«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

في جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية
TT

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

«الشورى» يوافق على إدراج «برامج صحة المرأة» ضمن خدمات الرعاية الصحية

قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الموافقة على مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، المقدم من عضو المجلس الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن التعديلات شملت المادة الرابعة بإدراج "برامج صحة المرأة" ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، وتعديل المادة الخامسة بإدراج "وضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها" ضمن مسؤوليات وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية.
وكان الأعضاء الذين قدموا مداخلاتهم على الموضوع قد أيدوا التعديلات المقترحة، مشيرين إلى أن النظام الصحي في المملكة يحتاج إلى مراجعة ليشمل بالإضافة إلى المرأة مزيد عناية بصحة الطفل وبالبرامج التوعوية بشكل عام.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن البرامج العلاجية تكلف أضعاف البرامج الوقائية، موضحاً أن العديد من الأمراض يمكن تلافيها برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مؤيداً في ذات السياق إدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب.
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد عيادات خاصة بصحة المرأة في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص، مؤكدة أهمية العناية بصحة المرأة منذ مرحلة البلوغ.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وطالبت اللجنة في توصياتها، المصلحة بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع. كما طالبت بوضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونة كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء أن مصلحة الإحصاءات العامة لازالت تستخدم تقنيات علمية وآليات قديمة في جمعها للمعلومات، متسائلاً عن الآلية التي تستخدمها في قياس معدل البطالة.
وطالب عضو آخر بمعلومات عن مشروع التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، معبراً عن أمله في توفير هذه المعلومات لتقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة.
ودعا أحد الأعضاء مصلحة الإحصاءات العامة إلى تطوير موقعها الالكتروني وتوفير المعلومات على شكل بيانات خام يمكن الباحثين والمهتمين من استخدامها، كما لاحظ العضو أن بعض الإحصاءات تأتي متباعدة، مؤيداً أن تنفذ بعض الإحصاءات دورياً خلال فترة زمنية أقل.
بدوره أشار آخر إلى أن التقرير غلب عليه الجانب الإنشائي بينما المفترض أن يتميز تقرير مصلحة الإحصاءات العامة بالأرقام والبيانات الإحصائية.
وأكد عضو آخر أهمية إجراء مسح القوى العاملة في المملكة كل ثلاثة أشهر؛ موضحاً أن إحصاءات القوى العاملة لها أهمية خاصة تتطلب مراقبتها بشكل ربع سنوي استجابة لواقعها الديناميكي المتغير. فيما اقترح أحد الأعضاء إنشاء بنك وطني للبيانات والمعلومات والتعاون مع أقسام الإحصاء في الجامعات لبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة، والتعاون مع مجلس الشورى في إيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى، أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس قرر الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) المعد في ضوء تلك التعديلات والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته، عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، فيما قرر المجلس عدم الموافقة على ما رأته الحكومة بحذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76 / 42 وتاريخ 28 / 7 / 1427هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة؛ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بنين، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي.



«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
TT

«قمة الكويت» الخليجية تبحث التطورات الإقليمية والدولية

شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)
شعار مجلس التعاون الخليجي (د.ب.أ)

أكد مسؤول خليجي كبير أن القمة الخليجية في الكويت مطلع الشهر المقبل، ستبحث التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية لدول المجلس.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً الخميس، اجتماعهم الوزاري الذي يسبق أعمال القمة الخليجية الـ45، التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري الـ162 لمجلس التعاون الخليجي سيعقد الخميس في الكويت، برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضاف البديوي أن المجلس الوزاري سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة. كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد العزيز العويشق (كونا)

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، الأربعاء، إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش الموضوعات المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العويشق عقب محاضرة ألقاها، ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية -التي ستستضيفها دولة الكويت مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل- والتي نظمتها جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تحت عنوان «المنجزات السياسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

وأشار العويشق إلى شراكات المجلس مع عدد من المنظومات، ومنها عقد قمة مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقبلها قمة مع دول آسيا الوسطى وسبقتها قمة مع دول (الأسيان) ومع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ موضحاً أن هذه الشراكات تُعزز دور مجلس التعاون، وتساعده على إبرازه في معالجة القضايا العالمية.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي يأتي دائماً في المقدمة بشأن حل قضايا المنطقة ومساعدة الدول العربية في هذا الإطار، ومن أمثلة ذلك أن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي أطلقت مبادرة لتطبيق «حل الدولتين» الذي بدأ لأول مرة يأخذ طريقه، إذ سيعقد غداً اجتماع بهذا الشأن في مدينة بروكسل.