نتنياهو يعلن أن لا انسحاب مترا واحدا من الضفة الغربية

الفلسطينيون يطالبون العالم بالانتقال من المناداة بعدالة قضيتهم إلى وضع حد للاحتلال

رجل أمن إسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا قرب بناء قيد الإنشاء للاشتباه بطعنه إسرائيلية داخل حافلة في القدس (إ.ب.أ)
رجل أمن إسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا قرب بناء قيد الإنشاء للاشتباه بطعنه إسرائيلية داخل حافلة في القدس (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يعلن أن لا انسحاب مترا واحدا من الضفة الغربية

رجل أمن إسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا قرب بناء قيد الإنشاء للاشتباه بطعنه إسرائيلية داخل حافلة في القدس (إ.ب.أ)
رجل أمن إسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا قرب بناء قيد الإنشاء للاشتباه بطعنه إسرائيلية داخل حافلة في القدس (إ.ب.أ)

فيما أحيا الفلسطينيون، أمس، يوم التضامن العالمي مع قضيتهم بالدعوة إلى تحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصريحات يؤكد فيها تمسكه بالاحتلال. ورفض حتى الاقتراحات الأميركية التي تتحدث عن انسحاب رمزي من مناطق تبلغ مساحتها 40 ألف دونم في الضفة الغربية.
وقال نتنياهو، أمس، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، إن «إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين أي أراض، لا 40 ألف دونم ولا 40 ألف متر ولا 10 آلاف، ولا حتى منحهم مترا واحدا». وجاءت أقوال نتنياهو تعقيبا على الأنباء التي تحدثت، في الأيام الأخيرة، عن اقتراح أميركي، تنسحب إسرائيل بموجبه، من ثلاث مناطق فلسطينية قرب طولكرم وقلقيلية وأريحا، ويجري تحويلها من منطقة ج (التي تسيطر فيها إسرائيل إداريا وأمنيا) إلى منطقة ب (التي تسيطر فيها السلطة الفلسطينية إداريا وإسرائيل أمنيا). وقد أثار مجرد طرح الاقتراح، هجوما على نتنياهو من رفاقه وحلفائه المستوطنين في الضفة الغربية، ووزراء ونواب حزب «البيت اليهودي» وحزب الليكود.
ومن جهة ثانية، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، الذي صادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بتحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان صحافي لها، إن «المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل فردي وجماعي، لاحترام مبادئ وإحكام القانون الدولي، لإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى «الانتقال من المناداة بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، إلى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته». وحثت بهذا الصدد، على «اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني». كما دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، والمبادرة بالاعتراف الثنائي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندة مبادرات فلسطين في استكمال الانضمام للوكالات والهيئات الدولية المختصة. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تطلعاتها أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام المقبل، احتفالا بقيام وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ويصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977، يوم صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1947.
ويشار إلى أن موقف نتنياهو الرفضي يثير قلقا وانتقادات واسعة في إسرائيل. وقد عدته صحيفة «هآرتس»: «خطرا على أمن الدولة». وكتبت في مقالها الافتتاحي، أمس، أنه «سينتهي غدا الشهر الثاني من (الهبة الفلسطينية). لكنه لن يكون الشهر الأخير. منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، يحرص الفلسطينيون على تنفيذ عمليات طعن ودهس وإطلاق نيران. لقد قتل وجرح مدنيون وجنود، وتم قتل أو (إحباط) المهاجمين، لكننا لا نرى نهاية لهذه الظاهرة. لا يوجد أي مبرر يجعلنا نتعامل مع هجمات السكاكين وتبعاتها القاتلة كما لو كانت ضربة قدر. كل شيء في أيدي الإنسان ويمكن تغييره. يبدو أن حكومة إسرائيل تؤمن بهذا، أيضا، ولكن اتجاه تفكيرها أعوج. القيادة السياسية التي توجه قوات الأمن، لا تبحث عن جذور الظاهرة، وإنما تكتفي بالبحث عن حلول لأعراضها».
وحذرت الصحيفة من خطورة أن تؤدي سياسة الحكومة إلى انهيار السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المدنية والأمنية. وقالت: «إذا انهارت السلطة فعلا، ستقف إسرائيل أمام حالة من الفوضى، تعزز قوة حماس والجهاد الفلسطيني والجهات الحربية في حركة فتح، بل وتعمق تغلغل (داعش). التنسيق الأمني سيلغى من تلقاء ذاته، وسيتزايد حجم العمليات في المدن الإسرائيلية وقوتها، وستضطر إسرائيل مرة أخرى إلى احتلال مدن الضفة وتحمل الأعباء الاقتصادية الثقيلة للمسؤولية عن ملايين الفلسطينيين. ربما يكون هذا هو حلم المعارضين لعملية أوسلو، لكنه سيكون كابوس كل حكومة مسؤولة في القدس، خاصة أن من يقف على رأسها، عاد وأعلن مؤخرا في واشنطن، بأنه يتمنى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. من بين صفوف الجيش وأذرع الاستخبارات تعلو أصوات تحذر من نتائج الخطوات المبتذلة، التي تطرح، ربما للتلهي، على شفاه السياسيين؛ لكن الجيش ينفذ ولا يقرر. بدل الشماتة بوزير الخارجية جون كيري، الذي أنهى جولة أخرى محبطة وعقيمة من المحادثات مع الجانبين في المنطقة، على إسرائيل اتخاذ مبادرة خلاقة – سياسية، أمنية، مدنية – لتغيير الوضع. الحكومة التي لا تفعل ذلك تقول، عمليا، إنها تتخوف من التغيير أكثر من العمليات. هذه حكومة سيئة، انهزامية وخطيرة على إسرائيل».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.