المغرب يعتقل لأول مرة أتراكًا يعملون على ترابه لصالح «داعش»

استعملوا تقنيات متطورة لقرصنة شبكة الاتصالات الهاتفية

المغرب يعتقل لأول مرة أتراكًا يعملون على ترابه لصالح «داعش»
TT

المغرب يعتقل لأول مرة أتراكًا يعملون على ترابه لصالح «داعش»

المغرب يعتقل لأول مرة أتراكًا يعملون على ترابه لصالح «داعش»

فكك الأمن المغربي أول من أمس رابع خلية للمتطرفين خلال أسبوعين منذ هجمات باريس. والجديد في هذه الخلية، التي ضبطت في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر (شرق البلاد)، أنها تضم أتراكا وتستعمل تقنيات متطورة لقرصنة شبكة الاتصالات الهاتفية التابعة لإحدى الشركات المغربية.
وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى أن الخلية تضم مواطنين تركيين وشريكا مغربيا. وأضاف البيان أن المواطنين التركيين يقيمان في مدينة موجودة على الحدود التركية مع سوريا، ولهما ارتباطات بقيادات ميدانية في تنظيم داعش، والتي ينسقون معها في مجال الدعم اللوجيستيكي، كما «سبق لأحدهما أن أقام بأحد معسكرات (داعش) بريف حماه بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري»، حسب البيان.
وارتفعت وتيرة تفكيك المغرب للخلايا الإرهابية منذ ظهور «داعش». وأشار وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي، في تصريحات صحافية الخميس الماضي، إلى أن عدد الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها في المغرب تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، موضحا أن المغرب فكك نحو 140 خلية إرهابية منذ 2002، وبلغ عدد المعتقلين في إطارها 2200 شخص.
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت السلطات الإسبانية بدورها أمس تفكيك خلية إرهابية في برشلونة تضم مغربيين وإسبانية. وأشار بيان للداخلية الإسبانية إلى أن المغربيين المشتبه بهما من مدينة طنجة، ويبلغان من العمر على التوالي 32 و42 سنة.
وأضاف البيان أنهما كانا ينشطان في مدينة برشلونة في مجال تجنيد مقاتلين لصالح تنظيم داعش.
أما السيدة التي اعتقلت ضمن هذه الخلية فيشير بيان الداخلية الإسبانية إلى أنها تبلغ 24 سنة، وهي من جنسية إسبانية ومن منطقة جلانوليرس في ضاحية برشلونة حيث تم اعتقالها. وأضاف البيان أن المشتبه بها كانت تتهيأ للالتحاق بمعسكرات «داعش» بعد أن تشبعت بالأفكار المتطرفة.
ورفعت إسبانيا من درجة التأهب ضد الإرهاب إلى مستوى 4 على 5 منذ يونيو (حزيران) الماضي.
واعتقلت 95 شخصا منذ بداية العام في إطار تفكيك خلايا إرهابية. ويجمع إسبانيا والمغرب تعاون وثيق في المجالات الأمنية خاصة مكافحة الإرهاب، نظرا للحدود المشتركة بين البلدين واستمرار احتلال إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية ومجموعة من الجزر المغربية على الساحل المتوسطي.
وثمن المدير العام للأمن الوطني الإسباني، إغناسيو كوسيدو، في تصريحات صحافية الخميس الماضي، جودة التعاون الأمني بين بلده والمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، والذي مكن إسبانيا من السيطرة على كثير من المخاطر، على حد قوله. وأضاف كوسيدو أن التنسيق الأمني بين البلدين يشمل أيضا مجالات معقدة أخرى، مثل الهجرة غير القانونية، وشبكات الاتجار بالبشر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.