اتجاه لدى «جبهة النصرة» لطلب مبادلة 3 عناصر من حزب الله بسجناء في لبنان وسوريا

مصادر في بيروت تشكك بإمكانية موافقة الحزب.. والمفاوضات لم تبدأ بعد

اتجاه لدى «جبهة النصرة» لطلب مبادلة 3 عناصر من حزب الله بسجناء في لبنان وسوريا
TT

اتجاه لدى «جبهة النصرة» لطلب مبادلة 3 عناصر من حزب الله بسجناء في لبنان وسوريا

اتجاه لدى «جبهة النصرة» لطلب مبادلة 3 عناصر من حزب الله بسجناء في لبنان وسوريا

قال مصدر سوري معارض مطلع على موقف «جبهة النصرة»، إن الجبهة «تتجه لطرح مبادلة 3 عناصر من حزب الله اللبناني أسرى لديها، بقياديين لها موقوفين في سجني صيدنايا وعدرا في سوريا وسجن رومية في لبنان»، وذلك «في حال الدخول في مفاوضات مع حزب الله أو أحد الأطراف المكلفة من قبله لمبادلة الأسرى». لكن مقربين من الحزب شكّكوا بإمكانية بقبول حزب الله به، نظرًا لأن «معادلته واضحة، وتتمثل في حصر التبادل بعناصر تؤسر في الميدان».
لم يصدر أي شريط فيديو منذ بث تنظيم «جبهة النصرة»، وهو فرع تنظيم القاعدة في سوريا، شريط فيديو يظهر ثلاثة أسرى من الحزب لدى التنظيم، بدوا جرحى، وذلك في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ولقد تحدثت معلومات عن أن العناصر «أسروا خلال معارك في ريف حلب الجنوبي»، وعرّف المقاتلون الثلاثة عن أنفسهم بأنهم مقاتلون في حزب الله وهم محمد شعيب وموسى كوراني وحسن طه.
مصادر في المعارضة السورية مطلعة على موقف «جبهة النصرة» قالت إن التنظيم، لم يبدأ عمليًا بعد التفاوض لمبادلة أسرى الحزب. وأشارت في مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في حال طرحت أي خطة للتفاوض، فإن الجبهة تخطط لمبادلة أسرى الحزب، بأشخاص تابعين للتنظيم موقوفين في سجن رومية في لبنان، أو سجني عدرا وصيدنايا بريف دمشق، كما ستعطى أولوية للإفراج عن سجينات». وإذ أكدت المصادر أنه «لا مؤشرات بعد على انطلاق عملية التفاوض»، قالت إن أي عملية تفاوضية «مرتبطة بالقيادة العامة لجبهة النصرة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بمعزل عن الأمير العام للجبهة»، في إشارة إلى زعيمها «أبو محمد الجولاني».
ومما قالته المصادر أن «الجبهة التي تمتثل بأدبيات تنظيم القاعدة تجاه عمليات التفاوض، لا تفاوض للحصول على قطعة جغرافية مقابل أسرى لديها، أو للحصول على مال أو سلاح». وردًا على سؤال عن تقاضيها أموالاً لقاء الإفراج عن راهبات معلولا في مارس (آذار) 2014. قالت: «أفرج عن أسيرات بينهن سجى الدليمي (طليقة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي) ضمن صفقة راهبات معلولا، ولا أستبعد حصول بعض قيادات التنظيم على المال، لكن هذا الإجراء عادة ما يكون غير رسمي، ولا يُعلن عنه في وسائل الإعلام، ويكون جزءًا غير معلن من الاتفاق وليس أساسه».
غير أن هذا التوجه لدى «جبهة النصرة»، في حال بدأ أي مسار للتفاوض، لا يلقى قبولاً لدى حزب الله، الذي وضع في وقت سابق «قاعدة ثابتة تُتبع في التفاوض، هي قاعدة الميدان بالميدان»، بحسب ما قال مصدر لبناني مطلع على شؤون حزب الله لـ«الشرق الأوسط». وأوضح المصدر أنه «لا إمكانية عند الحزب للتفاوض على سجناء في لبنان أو غير لبنان»، مشددًا على أن «تجربة الحزب أكدت أن القاعدة المتبعة لديه هي حصر مبادلة الأسرى بآخرين يحتجزهم الحزب في الميدان». ولفت إلى أن الحزب «خاض مفاوضات في وقت سابق مع الجيش السوري الحر في القلمون بعد أسر أحد مقاتليه، وأفضت إلى مبادلة الأسير مقابل ضابطين في الجيش السوري الحر احتجزهما الحزب»، في إشارة إلى أسير له هو عماد عياد، كان بحوزة الجيش السوري الحر في القلمون، وأفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
ولا يستبعد المصدر أن يكون حزب الله بدأ باتخاذ خطوات عملية باتجاه الضغط للإفراج عن أسراه لدى «الجبهة»، قائلا إن «الخطة السابقة لعمليات حزب الله في ريف حلب الجنوبي، كانت تقضي بإبعاد مقاتلي النصرة أو مقاتلين آخرين عن مناطق يسيطرون عليها، حيث تتقدم قوات تابعة للجيش السوري النظامي وقوات من حزب الله»، لكنه توقع أن «هذه الخطة ستتبدل إلى اتجاه السعي لاختطاف مقاتلين من جبهة النصرة لقاء مبادلتهم بأسرى الحزب، بحيث لا تقتصر خطة العمليات على إجبار المقاتلين المعارضين على إخلاء المنطقة».
هذا، ولم تصدر أي معلومات إضافية عن تلك الواردة في الشريط الذي بثّته «جبهة النصرة» حول صحة أسرى الحزب لديهم، رغم أن أحدهم بدا مصابًا إصابة بالغة، وسط توقعات بأنه «لا مصلحة لتنظيم النصرة في قتلهم»، في وقت يعتبر فيه حزب الله أن فشل أي عملية لمبادلتهم «ليست نهاية العالم». ويستدل المصدر إلى موقف والد عياد الذي قال قبل تحرير ابنه «إننا نحتسب ابننا (شهيدًا) منذ أسره».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».