غارات روسية تقتل 18 وتجرح 40 على الأقل في شمال غربي سوريا

سقوط 5 «شهداء» وإصابة عشرات المدنيين بقصف الطيران الروسي لمظاهرة في دوما

سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
TT

غارات روسية تقتل 18 وتجرح 40 على الأقل في شمال غربي سوريا

سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)
سكان مدينة أريحا شمال غربي سوريا يتفحصون الدمار الذي لحق بسوق شعبية مزدحمة بعد استهداف الطيران الروسي له أمس (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات جوية يعتقد أنها روسية قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت عشرات في بلدة أريحا في شمال غربي سوريا، أمس، في الوقت الذي استمرت فيه الغارات من قبل الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الروسي في استهداف عدة مناطق في سوريا في ظل تصدي الفصائل المقاتلة لها.
وأفاد مدير عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «(استشهاد) 18 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من أربعين بجروح جراء غارات شنتها طائرات حربية، يُعتقد أنها روسية، على مدينة أريحا في محافظة إدلب» التي يسيطر عليها «جيش الفتح» الذي يقاتل ضد النظام، وهو ائتلاف من فصائل عدة بينها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية. وذكر تلفزيون «أورينت» الموالي للمعارضة، أن 40 شخصا على الأقل قتلوا.
وبحسب المرصد، استهدف القصف مناطق عدة في المدينة، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة بسبب الدمار الكبير الذي خلفته، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى وجود عدد من الجرحى «في حالات حرجة».
وسيطرت فصائل «جيش الفتح» على مدينة أريحا في مايو (أيار) الماضي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام التي انسحبت تدريجيا من المواقع التي كانت متبقية لها في محافظة إدلب الصيف الماضي.
وتنفذ موسكو ضربات جوية في سوريا منذ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي تقول: إنها تستهدف تنظيم داعش و«مجموعات إرهابية» أخرى. وتتهمها دول الغرب ومجموعات مقاتلة باستهداف فصائل معارضة أكثر من تركيزها على الإرهابيين.
واستهدفت الضربات الروسية مواقع عدة تابعة لـ«جيش الفتح» وتحديدا في محافظتي إدلب وحماه (وسط).
وتقع أريحا في محافظة إدلب التي تهيمن عليها جماعات معارضة مسلحة بينها جبهة النصرة. والمحافظة ليست معقلا لتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في شرق البلاد.
وأوضح المرصد أن «عدد (الشهداء) مرشح للارتفاع لوجود معلومات مؤكدة عن (شهداء) مجهولي الهوية ووجود (شهداء) رجال تحولت جثثهم إلى أشلاء، ووجود عشرات الجرحى بعضهم بحالات خطرة».
ولم يصدر تعليق فوري على الغارات من دمشق أو موسكو.
إلى ذلك، أفشلت المعارضة، محاولة جديدة لقوات الأسد والميليشيات الطائفية، اقتحام مدينة داريا بريف دمشق الغربي، أمس، حيث تمكنت من صد الهجوم وإيقاع خسائر في صفوف القوات المهاجمة.
وأفاد ناشطون، أن المعارك كانت على أكثر من جبهة من المدينة كان أعنفها في الجهة الغربية للمدينة، مضيفين بأن المعارك تزامنت مع قصف لطيران الاحتلال الروسي وطيران الأسد المروحي الذي استهدف المنازل بأكثر من 20 برميلاً.
وأفاد مراسل الهيئة السورية للإعلام: «بارتكاب الطيران الروسي، مجزرة في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، سقط ضحيتها خمسة (شهداء) وأصيب عشرات المدنيين بجروح». وأضاف بأن المجزرة جاءت بعد خروج مظاهرات في المدينة، طالبت بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ووقف إراقة الدماء.
كما طال قصف الطيران الروسي مدينتي سقبا وخان الشيح، أدت لسقوط عدد من الجرحى.
وفي درعا، تواصلت الاشتباكات بين فصائل الجبهة الجنوبية وقوات الأسد على جبهات الشيخ مسكين وزمرين شمال المحافظة، فيما استهدفت فصائل الجبهة الجنوبية، براجمات الصواريخ وقذائف الهاون تجمعات قوات الأسد في الفرقة التاسعة والألوية 15 – 79 – 43 والفوج 89 بالريف الشرقي محققين إصابات مباشرة.
في الأثناء، قصفت مروحيات الأسد بالبراميل المتفجرة مدينة الشيخ مسكين، وقصفت بالمدفعية بلدات زمرين وكفرشمس وسملين والصورة ومدن انخل وجاسم، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.
في سياق آخر للمعارك، أكد مراسل الدرر الشامية أن فصائل «جيش الفتح – جيش النصر – فتح حلب» تمكنت من إحكام السيطرة على بلدة العزيزية بريف حلب الجنوبي مساء اليوم أمس.
وأشار المراسل أن معارك عنيفة تدور على مشارف بلدة دادين التي تخضع لسيطرة الميليشيات المساندة لقوات الأسد وذلك عقب انسحاب مجموعات من الأخيرة من بلدة العزيزية إلى دادين وسط تحليق جوي كثيف للطيران الروسي.
وفي جبهة ريف حلب، أعلنت الفصائل، تدمير دشمة لقوات الأسد المتمركزة على تلة العيس، ما أسفر عن مقتل عدد وإصابة آخرين من الميليشيات فيما صدت هجومًا لقوات الأسد على جبهة قرية القراصي وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.
وأعلن لواء الحق عن إسقاط طائرة استطلاع كانت تحلق في سماء ريف حلب الجنوبي بالقرب من منطقة إيكادرا وبحسب المكتب الإعلامي للواء، فإن الطائرة تابعة للميليشيات الإيرانية التي تقاتل بجانب قوات الأسد.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.