روسيا وتركيا: التصعيد تمهيدًا للتهدئة ورسم حدود النفوذ في شمال سوريا

يُرجح انتقال الأزمة إلى المجال السياسي على هامش قمة المناخ بباريس

بالنظر إلى حدة التصريحات الروسية في الأيام السابقة وخطورة الاتهامات التي وجهها مسؤولون روس إلى القيادة التركية، فإن العقوبات التي تبناها الكرملين تبدو ضمن الحد الأدنى، وتحمل رسائل في عدة اتجاهات. ذلك أنه ومع وجود رغبة لدى كثيرين في روسيا بتوجيه رد مناسب إلى تركيا يتجاوز المستوى الاقتصادي، إلا أن الجميع يدركون أيضًا أن الذهاب نحو قطيعة شاملة مع تركيا واعتماد رد يشمل قطع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء كل مشاريع التعاون الاقتصادي الحساسة عمل سيحمل نتائج سلبية جدًا لروسيا أيضًا، في المجالين السياسي والاقتصادي وعلى المستويات الداخلية والخارجية. لذا، يُرجح أن تنتقل أزمة إسقاط تركيا للقاذفة الروسية «سو – 24» إلى المجال السياسي الذي قد يشهد أولى البوادر على هامش قمة المناخ بباريس اليوم.
ومن الواضح أن بوتين لم يكن مهتما بالتصعيد، ولذلك لم تطل العقوبات التي فرضها مجالات التعاون ذات الطابع الاستراتيجي بين موسكو وأنقرة، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي، حيث تعتمد أنقرة في استهلاكها المحلي على الغاز الروسي بنسبة النصف تقريبًا، بينما تعلق روسيا الآمال على إنجاز مشروع «السيل التركي» للتخلص من الارتهان لشبكة الأنابيب الأوكرانية لنقل الغاز إلى السوق الأوروبية. كما لم تطل العقوبات مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية وتحديدًا مشروع تشييد روسيا محطة أككويو الكهروذرية في تركيا، بتمويل روسي مائة في المائة.
وفي أول ردود الفعل الروسية على العقوبات ضد تركيا، قال قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي إن الرئيس التركي أظهر منذ الساعات الأولى لحادثة إسقاط الطائرة الروسية «مسؤولية لكن بالحد الأدنى». أما فرانتس كلينتسيفتش نائب رئيس لجنة الأمن الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي، فلفت إلى أن روسيا أبقت الأبواب مفتوحة طيلة أربعة أيام لسماع توضيح مقبول من الجانب التركي، لكن هذا لم يحدث.
ولم تكن التهدئة واحتواء الأزمة هاجسا روسيا فقط، بل ومسألة غاية في الأهمية بالنسبة إلى تركيا أيضًا التي تحرص هي الأخرى على استمرار علاقات التعاون المميزة مع روسيا. ولما كان من الصعب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يقدم اعتذارا رسميا لروسيا لأسباب كثيرة، بما في ذلك المتعلق منها بهيبة الرئيس والدولة على حد سواء، فقد اختار إردوغان عبارة للتهدئة قريبة من الاعتذار حين عبر عن «ندمه» على ما حدث، و«حزنه» لسقوط الطائرة الروسية، مشددًا على تمسكه بالعلاقات الطيبة مع روسيا، وداعيًا إلى لقاء مع بوتين لبحث الأزمة ومجال القضايا بين البلدين.
بعد هذه المستجدات التي تكشف عن رغبة لدى الجانبين الروسي والتركي بالتهدئة، يُرجح أن تنتقل أزمة إسقاط تركيا للقاذفة الروسية «سو – 24» إلى المجال السياسي، وأن يتم بحثها خلال اتصالات ولقاءات روسية - تركية، لا يستبعد أن تكون فاتحتها بلقاء غير مقرر بين بوتين وإردوغان اليوم في باريس على هامش قمة المناخ الدولية. وإن لم يتم هذا اللقاء فمن المرجح أن تتجه الأمور بداية نحو محادثات على مستوى وزراء الخارجية، تمهد للقاء أو اتصالات بين الرئيسين الروسي والتركي. وبغض النظر عن المستويات التي ستنطلق عليها محادثات التهدئة بين موسكو وأنقرة، فإنه من الواضح اليوم أن البحث السياسي بين الجانبين لن يركز على حادثة إسقاط الطائرة بحد ذاتها، بقدر ما ستكون المحادثات حول الأسباب أو المناخات التي تسببت بالحادثة، بما في ذلك النشاط العسكري الروسية والتركي في منطقة شمال سوريا وضرورة التنسيق الوثيق بين العسكريين الروس والأتراك لتفادي وقوع حوادث مشابهة.
ولا بد أيضًا من بحث المستوى السياسي من الأزمة بين موسكو وأنقرة، التي ترتبط بشكل مباشر بالأزمة السورية، لا سيما مناطق النفوذ، وتصنيف المجموعات المسلحة السورية لتحديد من يجب مواصلة توجيه الضربات إليه في سياق عملية التصدي للإرهاب من جانب روسيا وكذلك من جانب قوات التحالف الدولي. وستحرص أنقرة على إقناع موسكو بالكف عن قصف مواقع المعارضة السورية في شمال غربي سوريا. ولا شك أن المحادثات السياسية الروسية - التركية ستتطرق أيضًا إلى الموضوع الكردي وسعي روسيا لدعم الأكراد في شمال سوريا، فضلا عن المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا إقامتها على الشريط الحدودي السوري مع تركيا، وجوانب أخرى غاية في الحساسية تتعلق بالتسوية السياسية السورية بشكل عام.