تعديل وزاري في الكويت وقبول استقالة الجسار قبل استجوابه بتهمة الفساد

تعيين أنس الصالح وزيرًا للنفط بدلاً من العمير ومحمد العبد الله للكهرباء والماء

قبلت الحكومة الكويتية أمس، استقالة وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء أحمد الجسار قبل يومين من موعد استجوابه أمام مجلس الأمة، البرلمان، في قضايا متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة.
وبمرسوم أميري تم استبدال وزير النفط (السابق) علي العمير، بأنس الصالح وزير المالية الذي احتفظ بوزارته إلى جانب وزارة النفط (بالوكالة)، أما مهام الوزير المستقيل أحمد الجسار فقد توزعت بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله المبارك الذي تسلم وزارة الكهرباء والماء (بالوكالة)، والوزير علي العمير الذي تسلم وزارة الأشغال العامة.
وصدر مرسوم أميري بقبول استقالة الوزير الجسّار، كما شمل المرسوم تعيين أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالإضافة إلى عمله وزيرا للنفط بالوكالة، وكذلك تعيين الدكتور علي صالح العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وتعيين محمد عبد الله المبارك وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة بالإضافة إلى عمله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وكان من المقرر أن تتم مناقشة استجواب الجسار في جلسة مجلس الأمة ليوم غدٍ الثلاثاء وهو الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد، بشأن «التجاوزات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الأموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية المشروع الخاصة بإنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي».
وكانت محكمة الجنح قضت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بحبس وتغريم وعزل الوزير الجسار ضمن 16 مسؤولاً في وزارة الكهرباء على خلفية شبهة التعدي على المال العام، فيما يعرف بقضية لجنة طوارئ الكهرباء 2007 والتي كان الوزير عضوًا فيها، وكانت القضية مرفوعة من قبل كبير المدققين في ديوان المحاسبة إحسان عبد الله.
وقررت محكمه الجنح الابتدائية حبس عدد من المتهمين لمدة عامين بينهم وزير الكهرباء أحمد الجسار وغرامة 20 ألف دينار وألف دينار كفالة لوقف النفاذ مع عزل من الوظيفة.
وتتعلق خطة طوارئ كهرباء صيف 2007، والتي ينظر فيها القضاء منذ ثلاث سنوات بدعوى تبديد أموال تصل إلى 400 مليون دينار دون وجود مرسوم، لشراء معدات قديمة وغير صالحة، ويحاكم في القضية 16 مسؤولاً في وزارة الكهرباء، حكمت المحكمة ببراءة أحدهم.