توقيع إنشاء برجي «خير مكة» بقيمة 37.3 مليون دولار

الأمير سلطان: الصرف على خدمات «المعاقين» بنحو 32 مليون دولار سنويًا

جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
TT

توقيع إنشاء برجي «خير مكة» بقيمة 37.3 مليون دولار

جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)
جانب من توقيع عقود مشروع برجي الملك سلمان والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة (تصوير: إقبال حسين)

أبرم الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أمس الأحد بالرياض، عقود الإشراف والتنفيذ لمشروع برجي الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز الاستثماريين الخيريين بمكة المكرمة، بتكلفة تصل إلى 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أن مشروع البرجين يأتي ضمن مشروع استثماري خيري كبير يضم أيضا برجا لعملاء شركة «الاتصالات السعودية»، وبرجا لعملاء شركة «بندة»، والبرج الخامس باسم مسابقة القرآن الكريم للأطفال المعاقين. وتصل التكلفة الإجمالية للأبراج الخمسة إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وقال الأمير سلطان بن سلمان، في تصريحات صحافية على هامش هذه الفعالية، إن السعودية ماضية في تنفيذ استراتيجتها القاضية بتنظيم العمل الخيري والأوقاف، والتوسع في الخطة المعنية بتوفير الدعم المالي اللازم لمقابلة الصرف على خدمات المعاقين والبالغ 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا. وأكد أن هذا توجه استراتيجي دأبت عليه البلاد منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، مبينا أن هناك أبراج «بندة» وبرج «الاتصالات»، مضيفا إليها شركة «موبايلي» التي أعلن أمس أنها ستدخل في مشروع الأوقاف، إلى جانب منظومة من المباني التي من المقرر أن تكون ضمن الوقف بمكة المكرمة، وهو ضمن أوقاف الجمعية في المدينة المنورة ومكة المكرمة ومناطق أخرى.
ونوّه الأمير سلطان بأن السعودية متقدمة في كثير من المجالات، ولا بد أن تكون متقدمة على مستوى العالم، ضاربا مثلا بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، مبينا أن المركز أسسته الجمعية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قبل 25 عاما، مشيرا إلى أن مشروع وقف بقيمة 230 مليون ريال (61.3 مليون دولار)، يسير العمل فيه – حاليا - على قدم وساق.
ولفت إلى أن شركة «موبايلي» تبنت إنشاء ستة مبان سكنية ضمن مشروع «خير مكة»، باسم عملاء الشركة، بتكلفة تصل إلى نحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، مشيرا إلى انتهاء التصاميم المعمارية لوحدات المشروع كافة. وقال الأمير سلطان: «أذكر منذ أول يوم قدمت فيه اسمي للانتخاب كعضو لجمعية الأطفال المعاقين، منذ ما يزيد على ربع قرن من الزمان، أنه كان من الموضوعات التي طرحناها لمجلس الإدارة الجديد أنه لا بد أن توجه كليا إلى الأوقاف».
وأضاف: «لدينا خطة توسع في مناطق السعودية، مع التركيز على الأطفال المعاقين تركيزا تاما، فبدأت الرحلة منذ ذاك الوقت، وحقيقة موضوع الأوقاف لا بد أن يبنى بشكل صحيح، وعملنا مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأقمنا منظومة مشروعات، وكتبنا برنامجا يسمى بالأوقاف المؤسسية، وجعلناه نظاما جديدا من خلال كيفية تمكين المؤسسات من تطوير برامج الأوقاف، وبرامج الدعم المالي، وانطلق ضمن لجنة الأوقاف، وأيضا لجنة الاستثمار، وغيرهما».
وأوضح أن الأراضي التي يقع عليها الموقع كانت ثمرة طلب من الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض، مبينا أنه كانت هناك جمعية تحت التأسيس تسلمت مجموعة من الأراضي، غير أن الجمعية لم يكتمل تأسيسها فأعيدت الأملاك للناس وبقيت مجموعة من الأملاك أعطى الملك سلمان - وقتها - إذن التصرف فيها للأعمال الخيرية.
وتابع: «الجمعية كانت تعاني من شح التمويل وقضايا تنظيمية، فطلبنا هذه الأراضي للاستثمارات وحافظنا على الأراضي والمواقع في مكة، وكنت كعضو مجلس إدارة مصرًا على عدم بيع هذه الأراضي، كونها في مكة المكرمة، وجاءت الفرصة للاستفادة منها أكثر من عملية البيع التي كانت تحدث في السابق بأبخس ثمن، والآن هذه المشروعات الآن هي ضمن سلسلة مشروعات».
وأكد الأمير سلطان أن الجمعية للجميع وليست منغلقة على نفسها، بل صرفت مبالغ طائلة عبر السنين لتوطين وإيضاح قضية الإعاقة، ولها شراكات مع الجمعيات الأخرى، مبينا الجهود التي صاحبت الانغلاق التام لقضية الإعاقة، خاصة أن الأطفال يعانون من سوء فهم قضية الإعاقة، ولا يريد أن يراهم أحد حيث كانت تنحصر النظرة في قضية العلاج فقط.
وقال الأمير سلطان: «نحن عملنا في الجمعية على تحويل النظرة العامة للمعاقين، ونظرة الأُسر، وضمها كشريك للجمعية لبناء الإنسان، ليس فقط لعلاجه والعناية، ونرى اليوم معاقين يعملون في وظائف رفيعة، ويؤدون عملهم على أكمل وجه، ولذلك أسميهم ذوي القدرات الخاصة، ولا أحبذ تسميتهم بذوي الاحتياجات الخاصة».
وأكد أن الجمعية موثوقة كمثال يحتذى به، مبينا أنها انطلقت من مركز واحد بالرياض إلى 11 مركزا بمختلف المناطق السعودية، وهي تحتاج إلى مصاريف لأنها تقدم خدمات دون مقابل، والمعاق يصرف عليه من 70 إلى 80 إلى 100 ألف ريال سنويا، مبينا أن حجم الصرف الإجمالي 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا. وقال الأمير سلطان: «لا بد أن نتحصل على جزء كبير من الدعم المالي لأوجه الصرف من الأوقاف، فضلا عن المشروعات الأخرى التي تبلغ قيمتها 92 مليون ريال (24.5 مليون دولار)»، مشيرا إلى أن هناك حاجة مستمرة لحملات التبرعات والشراكات، مبينا أن الأوقاف تصب في اتجاه هو عمل مؤسسي وطني خيري.
إلى ذلك، أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين، أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رائدة الأعمال الخيرية والإنسانية، ورائدة في تقديم المبادرات التي تسهم في تنمية العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له لتوفر بذلك حياة كريمة للفئات المستفيدة. وأضاف الأمير سلطان: «تمثل أعمال الخير والقضايا الإنسانية أولوية لدى خادم الحرمين الشريفين»، مشيرا إلى أن «السعودية منذ عهد المؤسس، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحرص على ذلك، وهي بلد خير للعالم ومساهماتها في هذا المجال واضحة».
ونوّه بالمبادرات المجتمعية التي ينهض بها أفراد ومؤسسات الوطن لدعم أعمال الخير والجمعيات الخيرية الموثوق فيها وفي أنحاء السعودية كافة، مؤكدا أن هذه المبادرات غير مستغربة، وأن المواطن والمؤسسة الوطنية متى ما وجدت الثقة في المؤسسة الخيرية والعمل المؤسسي الحقيقي تبادر إلى دعمه مباشرة.
وأعلن الأمير سلطان أن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان بن عبد العزيز، على البرجين، يأتي عرفانا وتقديرا من الجمعية لما حظيت به من دعم ورعاية كريمين من لدنهما على مدى أعوام مضت، مشيرا إلى أن الملك سلمان رعى حفل وضع حجر أساس المشروع في شهر رمضان المنصرم، وبادر بالتبرع بمبلغ خمسين مليون ريال (13.3 مليون دولار) دعما له.
وأوضح أنه مع ارتفاع ميزانية الجمعية إلى 120 مليون ريال (32 مليون دولار) سنويا، وتعدد مراكزها البالغ عددها 13 مركزا، أصبح إيجاد مصادر دخل دائمة يمثل تحديا يواجه هذه المؤسسة الخيرية وخدماتها، الأمر الذي كان وراء تأسيس لجنة للأوقاف والاستثمار الخيري تضم نخبة من العلماء وأهل الثقة، أقرت استراتيجية لذلك وأشرفت على تنفيذها بأقصى معايير الشفافية المالية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.