استثمار عقاري بين «جدة» الاقتصادية ومصرف «الإنماء» بقيمة 2.24 مليار دولار

التسهيلات المالية ستوجه لإنشاءات أعلى برج في العالم والبنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية

جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
TT

استثمار عقاري بين «جدة» الاقتصادية ومصرف «الإنماء» بقيمة 2.24 مليار دولار

جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)
جانب من التوقيع ويظهر الأمير الوليد بن طلال في الوسط («الشرق الأوسط»)

وقعت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة في منطقة شمال أبحر (غرب السعودية)، وشركة الإنماء للاستثمار، اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال (2.24 مليار دولار) مدفوعة بالكامل، تحت مسمى «صندوق الإنماء جدة الاقتصادية»، وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وهيئة السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في السعودية، ويهدف إلى تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال إنشاء برج جدة، الذي وصل تنفيذه حتى اليوم إلى الطابق السادس والعشرين، إلى جانب عدد من المشروعات العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
ويقوم مصرف الإنماء بتمويل الصندوق، وتديره شركة الإنماء للاستثمار - وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة أسسها مصرف الإنماء برأسمال مليار ريال (26.6 مليون دولار) - بينما تمثل شركة جدة الاقتصادية المطور والمالك الحصري لوحداته.
وجرى اختيار الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيسا للصندوق، وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، نائبًا للرئيس، وعضوية عبد الرحمن شربتلي، وصالح بن لادن، وطلال الميمان، وحسن شربتلي، وصموئيل بخش، وعبد الرحمن جاوا، وفؤاد الراشد، والدكتور محمد الشيباني، وبندر بن خالد التركي كأعضاء مجلس للصندوق.
واكتتبت شركة جدة الاقتصادية كامل وحدات هذا الصندوق مع مصرف الإنماء، ووقّعت الاتفاقية بحضور الأمير الوليد بن طلال في مقر شركة المملكة القابضة بمدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية وممثلي مجلس إدارة مصرف الإنماء وشركة الإنماء للاستثمار.
وعن الاتفاقية، قال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية إن «توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف الإنماء يأتي ضمن اهتمام شركة جدة الاقتصادية بتنويع مصادر التمويل الموجهة لتطوير المشروع، وهذا التعاون مع القطاع المصرفي إنما يعبر عما يتمتع به المشروع من قوة ونظرة مستقبلية طموحة، خصوصا أنه سيصبح مصدر فخر لأفراد الشعب السعودي كافة، وسكان محافظة جدة بشكل خاص، وسيصبح مركزًا مدنيًا يعزز مكانة مدينة جدة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما ستوفر المدينة مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة من الشباب السعودي عبر استحداث فرص العمل، والإسهام بفعالية في الاستجابة للطلب المتنامي على المساكن».
من جانبه، قال عبد المحسن الفارس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء: «حرص مصرف الإنماء منذ تأسيسه على بناء علاقة مستمرة ومستدامة مع مختلف قطاعات الأعمال في السعودية، إيمانًا من المصرف بدوره في دعم مشروعات البنى التحتية والشركات والمؤسسات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في السعودية، ونحن في شركة الإنماء للاستثمار نسعى إلى عقد الشراكات الاستراتيجية والمثمرة مع مختلف القطاعات العقارية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشروعاتها الاستثمارية بنجاح، والمشروع من المشروعات الرائدة التي ستحدث نقلة كبرى في مدينة جدة، لذا فإننا سعداء بالتعاون مع شركة جدة الاقتصادية والإسهام في تنفيذ هذا المشروع الرائد».
وأوضح المهندس طلال الميمان أن التخطيط المالي للمشروع استغرق ما يزيد على السنتين، جرى خلالهما دراسة احتياجات المشروع كافة، وأخذها بعين الاعتبار عند تكوين وإعداد النموذج المالي الذي يشمل أوجه الدخل والتكاليف كافة، كما أن مصرف الإنماء كان شريكا فاعلا للوصول إلى نموذج مالي متقدم ومتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية لبناء أعلى برج في العالم على أرض الوطن، وسيحتذى به في تمويل المشروعات العقارية المقبلة.
وأكد منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، أن برج جدة اكتمل فيه بناء 26 طابقًا حتى تاريخه، والأعمال مستمرة في المشروع الذي يشيّد على مساحة تبلغ 85.000 متر مربع، متوقعًا اكتمال المشروع في وقته المحدد، خاصة بعد اكتمال اتفاقية الصندوق وتوافر التمويل المطلوب، وبهذا التعاون سنصل إلى آفاق جديدة جدا في التطوير العقاري وتحقيق أهداف الشركة ببناء مركز حضري على المستوى العالمي بنوعية أسلوب حياة متقدم ليصبح لمدينة جدة مركز جديد متكامل الخدمات ومتعدد الاستخدامات وجاذب لكل فئات المجتمع. وأضاف حمود «صمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة جدة الاقتصادية ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات، تزخر بأسلوب حياة عصري، تمتد على مساحة أرض 5.3 مليون متر مربع، تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة، وبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع، وسينشأ عليها أكثر من 3.3 مليون متر مربع من الأبنية الحديثة المتعددة الاستخدامات لتصبح الوسط النابض لشمال مدينة جدة، ولتؤكد مكانة جدة على خريطة العالم الاقتصادية والسياحية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.