المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

الحمدان: السعودية بذلت جهودًا في التوسع لإنشاء المطارات لخدمة خطط التنمية

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015
TT

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر شركات الطيران العربية بلغ 195 مليون مسافر، بينما تعاملت المطارات العربية مع 325 مليون مسافر خلال العام الحالي.
وقال عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ«48» في جدة (غرب السعودية) أمس، الذي تستضيفه السعودية في دورته الحالية إنّ «مسيرة النجاح هذه لا تأتي فقط من النموّ الطبيعي لحركة النقل الجوي في البلدان العربية، لا بل إنها أتت أيضًا من خلال توسع دور شركات الطيران العربية في النقل العالمي وليس فقط الإقليمي. ففي الوقت الذي كنا نشكل أقل من واحد في المائة من النقل الجوي في العالم في العام 1965 أصبحنا الآن نشكّل ستة في المائة»، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها احتضان الحكومات العربية للدور الإيجابي للنقل الجوي في التنمية الاقتصادية مما حفّزها لإيجاد بيئة تشغيل مناسبة لهذا الاستثمار من ناحية عدم تحميل قطاع النقل الجوي أعباءً كبيرة في الضرائب والرسوم مثلما فعلت مناطق أخرى في العالم. واستفادة شركات الطيران من الموقع الجغرافي الذي يحتله العالم العربي كمنطقة وسطية بين قارات العالم يمكنه من لعب دورٍ على الساحة العالمية، ويضيف فاعلية تشغيلية للنقل من وإلى العالم العربي. بالإضافة إلى تميّز شركات الطيران العربية بتقديم خدمات تجذب المستهلك من حيث جودتها وأسعارها المناسبة ونجاحها في إنشاء سياسة تحررية للنقل الجوي تتيح لشركات الطيران التنافس الإيجابي وتنمية الأسواق مما يعود بالفائدة على المستهلك والتنمية الاقتصادية وشركات الطيران بالذات.
وأضاف إلى الاتحاد العربي للطيران يسعى إلى أن يكون القطاع قيمة مضافة لأعضائه وللصناعة ككل. فالاتحاد لم يكتف بكونه إطارًا تنسيقيًّا لأعضائه بل تعدّى ذلك ليشمل عمله، إضافة إلى الإطار التنسيقي، تحقيق قيمة اقتصادية من خلال الكثير من المشاريع المشتركة التي تتم بين أعضاء الاتحاد، وتعزيز الإدراك حول قضايا الصناعة للتعامل معها بما يخدم جميع المعنيين بها، وأخيرًا اعتماد الأرقام والتحليل العلمي في استشراف اتجاهات صناعة النقل الجوي مما أدّى بالاتحاد إلى أن يكون لديه أهم قاعدة معلومات عن هذا القطاع في العالم العربي.
من جهته قال سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، إن الحكومة السعودية تعمل على مواكبة كل جديد في صناعة النقل الجوي بما يتواكب مع ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في كل المجالات، وبدأت قبل عقود ووفق خطط استراتيجية متتابعة الدخول بقوة وبشكل فاعل ومؤثر في عالم النقل الجوي الحديث.
وأشار الحمدان إلى «الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية عبر تحديث البنية التحتية.. لمنظومة النقل الجوي ووفق أحدث النظم العالمية والتوسع في إنشاء المطارات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدف إلى خدمة خطط التنمية وتلبية الطلب المتزايد على السفر جوًا، للسياحة وإنجاز الأعمال والتواصل الاجتماعي والتوجه نحو تشغيل المطارات بمفهوم اقتصادي حديث، يتسم بالمرونة وحرية الحركة لتصبح مطاراتنا الجديدة ومراكز جذب حضاري ونمو اقتصادي، ومجال غير محدود للاستفادة من التقنية الحديثة على أوسع نطاق».
وبين أن الدعم الحكومي أثمر في إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، إذ إن هناك برنامج تطوير شاملا للمطارات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث تم إنجاز مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة الذي يهدف لتشغيل الرحلات الدولية مباشرة إلى طيبة الطيبة وخدمة 8 ملايين مسافر من الحجاج والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مرحلته الأولى مع زيادة متوقعة إلى 18 مليون مسافر في المرحلة الثانية مشيرا إلى العمل يجري باستكمال المرحلة الأولى لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بوابة الحرمين الشريفين الذي يُعد واحدًا من أكبر المطارات المحورية في المنطقة، ويهدف لخدمة 40 مليون مسافر في مرحلته الأولى.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».