المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

الحمدان: السعودية بذلت جهودًا في التوسع لإنشاء المطارات لخدمة خطط التنمية

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015
TT

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر شركات الطيران العربية بلغ 195 مليون مسافر، بينما تعاملت المطارات العربية مع 325 مليون مسافر خلال العام الحالي.
وقال عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ«48» في جدة (غرب السعودية) أمس، الذي تستضيفه السعودية في دورته الحالية إنّ «مسيرة النجاح هذه لا تأتي فقط من النموّ الطبيعي لحركة النقل الجوي في البلدان العربية، لا بل إنها أتت أيضًا من خلال توسع دور شركات الطيران العربية في النقل العالمي وليس فقط الإقليمي. ففي الوقت الذي كنا نشكل أقل من واحد في المائة من النقل الجوي في العالم في العام 1965 أصبحنا الآن نشكّل ستة في المائة»، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها احتضان الحكومات العربية للدور الإيجابي للنقل الجوي في التنمية الاقتصادية مما حفّزها لإيجاد بيئة تشغيل مناسبة لهذا الاستثمار من ناحية عدم تحميل قطاع النقل الجوي أعباءً كبيرة في الضرائب والرسوم مثلما فعلت مناطق أخرى في العالم. واستفادة شركات الطيران من الموقع الجغرافي الذي يحتله العالم العربي كمنطقة وسطية بين قارات العالم يمكنه من لعب دورٍ على الساحة العالمية، ويضيف فاعلية تشغيلية للنقل من وإلى العالم العربي. بالإضافة إلى تميّز شركات الطيران العربية بتقديم خدمات تجذب المستهلك من حيث جودتها وأسعارها المناسبة ونجاحها في إنشاء سياسة تحررية للنقل الجوي تتيح لشركات الطيران التنافس الإيجابي وتنمية الأسواق مما يعود بالفائدة على المستهلك والتنمية الاقتصادية وشركات الطيران بالذات.
وأضاف إلى الاتحاد العربي للطيران يسعى إلى أن يكون القطاع قيمة مضافة لأعضائه وللصناعة ككل. فالاتحاد لم يكتف بكونه إطارًا تنسيقيًّا لأعضائه بل تعدّى ذلك ليشمل عمله، إضافة إلى الإطار التنسيقي، تحقيق قيمة اقتصادية من خلال الكثير من المشاريع المشتركة التي تتم بين أعضاء الاتحاد، وتعزيز الإدراك حول قضايا الصناعة للتعامل معها بما يخدم جميع المعنيين بها، وأخيرًا اعتماد الأرقام والتحليل العلمي في استشراف اتجاهات صناعة النقل الجوي مما أدّى بالاتحاد إلى أن يكون لديه أهم قاعدة معلومات عن هذا القطاع في العالم العربي.
من جهته قال سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، إن الحكومة السعودية تعمل على مواكبة كل جديد في صناعة النقل الجوي بما يتواكب مع ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في كل المجالات، وبدأت قبل عقود ووفق خطط استراتيجية متتابعة الدخول بقوة وبشكل فاعل ومؤثر في عالم النقل الجوي الحديث.
وأشار الحمدان إلى «الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية عبر تحديث البنية التحتية.. لمنظومة النقل الجوي ووفق أحدث النظم العالمية والتوسع في إنشاء المطارات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدف إلى خدمة خطط التنمية وتلبية الطلب المتزايد على السفر جوًا، للسياحة وإنجاز الأعمال والتواصل الاجتماعي والتوجه نحو تشغيل المطارات بمفهوم اقتصادي حديث، يتسم بالمرونة وحرية الحركة لتصبح مطاراتنا الجديدة ومراكز جذب حضاري ونمو اقتصادي، ومجال غير محدود للاستفادة من التقنية الحديثة على أوسع نطاق».
وبين أن الدعم الحكومي أثمر في إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، إذ إن هناك برنامج تطوير شاملا للمطارات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث تم إنجاز مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة الذي يهدف لتشغيل الرحلات الدولية مباشرة إلى طيبة الطيبة وخدمة 8 ملايين مسافر من الحجاج والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مرحلته الأولى مع زيادة متوقعة إلى 18 مليون مسافر في المرحلة الثانية مشيرا إلى العمل يجري باستكمال المرحلة الأولى لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بوابة الحرمين الشريفين الذي يُعد واحدًا من أكبر المطارات المحورية في المنطقة، ويهدف لخدمة 40 مليون مسافر في مرحلته الأولى.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).