المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

الحمدان: السعودية بذلت جهودًا في التوسع لإنشاء المطارات لخدمة خطط التنمية

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015
TT

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

المطارات العربية استقبلت 335 مليون مسافر في 2015

كشف الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، أن إجمالي عدد المسافرين الذين تم نقلهم عبر شركات الطيران العربية بلغ 195 مليون مسافر، بينما تعاملت المطارات العربية مع 325 مليون مسافر خلال العام الحالي.
وقال عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ«48» في جدة (غرب السعودية) أمس، الذي تستضيفه السعودية في دورته الحالية إنّ «مسيرة النجاح هذه لا تأتي فقط من النموّ الطبيعي لحركة النقل الجوي في البلدان العربية، لا بل إنها أتت أيضًا من خلال توسع دور شركات الطيران العربية في النقل العالمي وليس فقط الإقليمي. ففي الوقت الذي كنا نشكل أقل من واحد في المائة من النقل الجوي في العالم في العام 1965 أصبحنا الآن نشكّل ستة في المائة»، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها احتضان الحكومات العربية للدور الإيجابي للنقل الجوي في التنمية الاقتصادية مما حفّزها لإيجاد بيئة تشغيل مناسبة لهذا الاستثمار من ناحية عدم تحميل قطاع النقل الجوي أعباءً كبيرة في الضرائب والرسوم مثلما فعلت مناطق أخرى في العالم. واستفادة شركات الطيران من الموقع الجغرافي الذي يحتله العالم العربي كمنطقة وسطية بين قارات العالم يمكنه من لعب دورٍ على الساحة العالمية، ويضيف فاعلية تشغيلية للنقل من وإلى العالم العربي. بالإضافة إلى تميّز شركات الطيران العربية بتقديم خدمات تجذب المستهلك من حيث جودتها وأسعارها المناسبة ونجاحها في إنشاء سياسة تحررية للنقل الجوي تتيح لشركات الطيران التنافس الإيجابي وتنمية الأسواق مما يعود بالفائدة على المستهلك والتنمية الاقتصادية وشركات الطيران بالذات.
وأضاف إلى الاتحاد العربي للطيران يسعى إلى أن يكون القطاع قيمة مضافة لأعضائه وللصناعة ككل. فالاتحاد لم يكتف بكونه إطارًا تنسيقيًّا لأعضائه بل تعدّى ذلك ليشمل عمله، إضافة إلى الإطار التنسيقي، تحقيق قيمة اقتصادية من خلال الكثير من المشاريع المشتركة التي تتم بين أعضاء الاتحاد، وتعزيز الإدراك حول قضايا الصناعة للتعامل معها بما يخدم جميع المعنيين بها، وأخيرًا اعتماد الأرقام والتحليل العلمي في استشراف اتجاهات صناعة النقل الجوي مما أدّى بالاتحاد إلى أن يكون لديه أهم قاعدة معلومات عن هذا القطاع في العالم العربي.
من جهته قال سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، إن الحكومة السعودية تعمل على مواكبة كل جديد في صناعة النقل الجوي بما يتواكب مع ما تشهده البلاد من تنمية شاملة في كل المجالات، وبدأت قبل عقود ووفق خطط استراتيجية متتابعة الدخول بقوة وبشكل فاعل ومؤثر في عالم النقل الجوي الحديث.
وأشار الحمدان إلى «الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية عبر تحديث البنية التحتية.. لمنظومة النقل الجوي ووفق أحدث النظم العالمية والتوسع في إنشاء المطارات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدف إلى خدمة خطط التنمية وتلبية الطلب المتزايد على السفر جوًا، للسياحة وإنجاز الأعمال والتواصل الاجتماعي والتوجه نحو تشغيل المطارات بمفهوم اقتصادي حديث، يتسم بالمرونة وحرية الحركة لتصبح مطاراتنا الجديدة ومراكز جذب حضاري ونمو اقتصادي، ومجال غير محدود للاستفادة من التقنية الحديثة على أوسع نطاق».
وبين أن الدعم الحكومي أثمر في إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة النقل الجوي بالمملكة، إذ إن هناك برنامج تطوير شاملا للمطارات الدولية والإقليمية والداخلية، حيث تم إنجاز مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة الذي يهدف لتشغيل الرحلات الدولية مباشرة إلى طيبة الطيبة وخدمة 8 ملايين مسافر من الحجاج والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام في مرحلته الأولى مع زيادة متوقعة إلى 18 مليون مسافر في المرحلة الثانية مشيرا إلى العمل يجري باستكمال المرحلة الأولى لمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بوابة الحرمين الشريفين الذي يُعد واحدًا من أكبر المطارات المحورية في المنطقة، ويهدف لخدمة 40 مليون مسافر في مرحلته الأولى.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.