«المجلة العربية» تحتفي بثقافة الصورة

أصدرت كتابًا مصورًا عن تاريخ السعودية وتراثها

غلاف المجلة
غلاف المجلة
TT

«المجلة العربية» تحتفي بثقافة الصورة

غلاف المجلة
غلاف المجلة

صدر عدد ديسمبر (كانون الأول) «469» من «المجلة العربية.. مجلة الثقافة العربية» التي تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام السعودية. وتصدر المجلة مع هذا العدد كتابا يمثل مسارا جديدا في سياستها التحريرية، حيث تفرد مساحة أكبر للفنون البصرية والأدائية إلى جانب المقالات العلمية والأدبية الرصينة. يحمل كتاب العدد عنوان «عدسة التاريخ» جمعه وأعده أسامة سليمان الفليح، وضم عددا من الصور الفوتوغرافية النادرة التي التقطت على مدى عقود في أماكن مختلفة من السعودية وبعض الدول المجاورة، من بينها: صورة لمؤسس السعودية وبانيها الملك عبد العزيز آل سعود، وكذلك عدد من أبنائه، كما يبرز الكتاب أهم الصور التي التقطتها عدسات المستشرقين لمظاهر الحياة في السعودية في الصحراء والمدن، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينها الملك فاروق، حاكم مصر والسودان، والمستشرقة الدنماركية كرينا جيبي، والرئيس السوري شكري القوتلي. يعود تاريخ أغلب الصور إلى الفترة ما بين عامي (1884 - 1965) ولعل أندرها تلك التي التقطها المستشرق الهولندي «كريستيان سنوك» أثناء زيارته لمكة طلبا للعلم. قسم الكتاب إلى 5 أقسام، هي: المؤسس وأبناؤه، وشيوخ وأعيان، ومنازل في الصحراء، وأماكن مقدسة، والمدن والبلدان.
وأشار رئيس تحرير المجلة العربية الكاتب محمد السيف، في المقدمة الاستهلالية إلى أن هذا العدد يمثل بداية مسار مغاير لكتاب المجلة، وأن «المجلة تقدم هذا الكتاب المصور إيمانا منها بأهمية الصورة، خصوصا تلك الصور التي تعكس الشيء الكثير عن ماضينا الثقافي والاجتماعي، التي احتفظت بصور لرجالات كان لهم حضورهم ووهجهم السياسي والاجتماعي.. نقدم هذا الكتاب ليطلع القارئ العربي في كل مكان على ما كانت عليه هذه البلاد، وعبر عقود من السنين، وما هي عليه اليوم، في كل مجالات الحياة»، مشيرا إلى أن الصورة من أوعية المعلومات المهمة التي يستفيد منها أغلب الباحثين في دراساتهم، لا سيما عندما تقدم حقبة زمنية ماضية، تكون المعلومات عنها شحيحة.
ويناقش العدد الجديد قضايا ملحة على الساحة العربية والعالمية عبر 144 صفحة، منها: «الحروب والأزمات.. ظلال البؤس» حيث تناولت المجلة القضية وانعكاساتها على حياة الشعوب والأمم في شتى مناحي الحياة، كما استطلعت المجلة رأي عدد كبير من الكتاب والمثقفين العرب لبحث انعكاسات ما سمي «الربيع العربي» على الحركة الثقافية والإبداعية لشعوب المنطقة، بينما كتب نذير الماجد عن «الحاجة مجددا إلى غرامشي» متحدثا عن هشاشة النظم السياسية والنخب الثقافية. وضمن هذا الملف أيضا كتبت أمل زاهد، عن استشراف الأدب والإبداع للواقع في ظل الفوضى والجنون وعدم الاستقرار الذي يعاني منه العالم العربي. وتحت عنوان «أدب يتغزل بمن غلب» كتب هاني نقشبندي عن قضية المثقف والسلطة. وفي الملف ذاته، كتب محمد البشتاوي عن «التغيير يبدأ من المثقف»، مشيرا إلى أن الهزات التي تعرضت لها المجتمعات العربية دفعت صعود الهويات الفرعية التي تحولت إلى كيانات داخل كيان الدولة، مما أوقع الجسم الثقافي، مؤسسات وأفراد، في حالة استقطاب حاد.
ومن اليمن، نشر صقر الصنيدي موضوعا بعنوان «أدباء داخل السجون»، ومن الأردن كتب مهدي نصير عن «إعادة بصيص الأمل الثقافي»، بينما تناولت حنان كامل، من مصر، «العلاقة الجدلية بين السياسة والإبداع»، وتناول وجدي الكومي «شجاعة الكتابة عن القادة ومآسي الحروب».
وفي باب آراء، تطرق د. خالد حربي إلى «دور الاستشراق في موقف الغرب من الإسلام وحضارته». أما في باب «آداب» فقد كتب محمد عبد الرحمن القاضي من المغرب عن «فرناندو بيسوا.. أبرز ممثلي الأدب البرتغالي المعاصر».
وتضمنت المجلة أيضا تقريرا من المغرب عن «التجليات السيكولوجية للتلقي في الفرجة الشعبية المغربية. وفي باب «تشكيل» كتب عبد الله بن محمد، من تونس، عن «أوجين ديلاكروا» رائد الرسم الاستشراقي. وفي باب مسرح، تناول أحمد الماجد من العراق «المسرح العربي وتجديد خطابه الفكري مع الآخر»، مقدما قراءة في تاريخ المسرح في العراق ومصر. وعن حضور الفيلم السعودي، تطرق محمد خضر إلى بدايات الفيلم السعودي والتيارات المناهضة له. وفي باب موسيقى نشر محمد فايد من مصر موضوعًا عن «فن الدان»، وهو فن تراثي جماعي مستلهم من الموشحات الأندلسية.
وينقلنا عبادة تقلا إلى روسيا في تقرير عن «متحف الأرميتاج»، بينما كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج عن «انسحاب النخب الأوروبية». وضم العدد بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الإبداعات الأدبية والقصصية والشعرية، إلى جانب حصيلة من عروض الكتب والمجلات العلمية والأدبية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.