ندوة حول «دور كردستان في القتال ضد تنظيم داعش»

أقيمت في مبنى مجلس العموم البريطاني في لندن

من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)
من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)
TT

ندوة حول «دور كردستان في القتال ضد تنظيم داعش»

من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)
من اليمين مايكل ستيفن، نلئب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة اقليم كردستان في بريطانيا، غاري كينت رئيس مجموعة اصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية. («الشرق الأوسط»)

نظم مركز التقدم الكردي (كردش بروغريس سنتر) ندوة حول دور كردستان في الحرب ضد داعش، في مبنى مجلس العموم البريطاني في العاصمة لندن، وشارك في المناظرة كاروان جمال طاهر ممثل حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، ومايكل ستيفنس نائب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، وبيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية.
وفي بداية المناظرة، أشار غاري كينت رئيس مجموعة أصدقاء كردستان في مجلس العموم البريطاني، الذي أدارَ الندوة، إلى الزيارة الأخيرة لمجموعته إلى إقليم كردستان، قائلا إن «تحرير سنجار من قبل قوات البيشمركة، كان نصرا كبيرا، وكانت ضربة قوية ضد داعش»، مبينا أن قوات البيشمركة بحاجة إلى المساعدات العسكرية خاصة الأسلحة الثقيلة والأعتدة، لكي تتمكن من الاستمرار في الحرب ضد «داعش». وأكد كينت أن الحدود المرسومة في تلك المنطقة، لا تتلاءم مع أوضاعها الحالية، ومن الممكن إجراء تغييرات في تلك الحدود وتقسيم المنطقة. وحول قضية استقلال كردستان، أضاف أن هناك أصواتا متزايدة تطالب باستقلال إقليم كردستان. لكنه استدرك أنه لا يعتقد أن هذا الأمر ممكن، وأنه يحتاج إلى نقاش أكثر. وأوضح أن ما يهم المؤيدين البرلمانيين الآن أكثر، هو زيادة الدعم العسكري والسياسي ضد المسلحين المتطرفين.
بدوره أشار كاروان جمال طاهر، ممثل حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، في كلمته إلى أن الانتصار في سنجار كان انتصارا عظيما، ووجه ضربة قوية للإرهابيين، وتابع: «مشاركة بريطانيا في حرب سوريا ستكون خطوة موفقة، كما كانت موفقة من قبل في خطواتها في العراق وكردستان، فاستهداف داعش في سوريا، خطوة مهمة جدا في الحرب ضد التنظيم، لأن سوريا تعتبر المقر الرئيسي لداعش ومصدرا لقوة وتطور هذا التنظيم الإرهابي».
ودعا طاهر بريطانيا ودول التحالف الدولي، إلى تقديم مساعدات أكثر لقوات البيشمركة، وإيصال الأسلحة الثقيلة والأعتدة إليها لكي تهزم إرهابيي داعش بشكل نهائي. وفي الوقت ذاته تحدث عن أوضاع اللاجئين والنازحين في الإقليم، وطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية أكبر للإقليم، لكي تستطيع حكومة الإقليم الاستمرار في إيواء هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين.
وأضاف ممثل حكومة إقليم كردستان أن التغييرات الأخيرة التي حدثت، من انتصارات البيشمركة في سنجار، وانتقال الإرهاب إلى قلب أوروبا وإسقاط الطائرة الروسية من قبل تركيا، غيرت المعادلات السياسية من معادلات محلية وإقليمية إلى عالمية، وكذلك إلى تغييرات في اللعبة، مبينا أنه في حين نرى انتصارا كبيرا في هزيمة داعش، نرى في الوقت ذاته أن مصالح الدول العظمى الإقليمية والعالمية تقترب من الاصطدام، وهذا الأمر لا يصب إلا في مصلحة الإرهابيين فقط.
وعن أهمية هذه الندوة، قال طاهر، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المناظرة نُظمت من قبل مركز التنمية الكردي، وهي جزء من المساعي المهمة لإيصال نظرة الأكراد وإقليم كردستان إلى المجتمع الدولي والمجتمع البريطاني، خاصة عن دور الأكراد والإقليم في مواجهة المخاطر الإرهابية لداعش في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن هذه الاجتماعات تصبح منبرا لإنشاء نظرة مشتركة في مجال محاربة الإرهابيين، التي يجب أن تصبح الهدف الرئيسي لنا جميعا. وفي الوقت ذاته، تأتي أهمية هذه الاجتماعات في محاولة إنشاء تأثير على صاحب القرار في بريطانيا.
من جانبه شدد مايكل ستيفن، نائب رئيس مؤسسة الفكر الروسي، خلال حديثه في المناظرة على أن وحدة الموقف الدولي في مواجهة داعش تعتبر العامل الرئيسي للقضاء على هذا التنظيم. وأكد أن المشكلة تكمن في أن المجتمع الدولي لا يمتلك حتى الآن هدفا واحدا في المشاركة بالحرب في سوريا، فلكل طرف هدفه الخاص. ويظهر أن بعض الأطراف لا تريد القضاء على داعش بشكل نهائي. المشاركة في الحرب بسوريا والقضاء على داعش لن تكون من دون مقابل، ويجب أن تكون جميع الأطراف على استعداد لدفع الضريبة. حاليا قوات البيشمركة هي القوة الوحيدة على الأرض التي استطاعت أن تسيطر على الوضع، لذا يجب أن تقدم لها المساعدة.
ويرى ستيفنز أن قصف الرقة لن يؤدي إلى حل عاجل لمشكلة داعش، وما هو إلا جزء من الحل. والأماكن التي استهدفها داعش – من بينها شبه جزيرة سيناء، وتركيا، وبيروت، وباريس – لا تقع تحت سيطرة التنظيم، لكنه تمكن من استغلال السخط الاجتماعي لتعزيز غايته. ورأى ستيفنز أنه لهذا السبب فإن الاستراتيجية العسكرية هي جزء واحد فقط من المشكلة.
ولا تتعلق المشكلة في الافتقار إلى الطائرات، وليست هناك حاجة لائتلاف من الطائرات. إنما المشكلة تتمثل في أننا من خلال تشكيل التحالف نجمع العديد من البلدان معا في قواعد مختلفة من الاشتباكات. وتتعرض الولايات المتحدة لضغط من أجل تخفيف قواعد الاشتباك، وهذا يثير جدلا أخلاقيا حول الثمن الذي يستعد الائتلاف لدفعه.
هذا قد يدفع السوريين الأبرياء للانضمام إلى داعش، وهناك أدلة على تزايد عمليات التجنيد لدى التنظيم. وذكر ستيفنز أن اقتصاد الحرب والفقر الناجم عنها يدفع السوريين إلى خيارين؛ إما الهروب من سوريا، أو الانضمام إلى «داعش» الذي يقدم راتبا لهم.
وحث ستيفنز على أخذ الحيطة من الاندفاع وراء الغارات الجوية التي هي جزء من الحل، وليست حلا كاملا. وكانت القوات الأكثر فعالية على الأرض هي القوات الكردية التي استطاعت استرجاع أراضي كردستان، وتأمين أماكن إضافية تسمح بوجود قوات برية أخرى.
وقال ستيفنز إنه لم يكن هناك معلومات حول ما يجري داخل الأراضي التي بسيطر عليها داعش، إذ لا توجد شبكة إنترنت مركزية. وهذا يعني أنه من الصعب تقييم طرق دعم التنظيم. ولا توجد معلومات أيضا حول سبب مواصلة الناس في الانضمام لداعش، ولن يسلط القصف من الجو أي ضوء أفضل بشأن هذه القضية.
وفي النهاية، أثار ستيفنز المعضلة مع روسيا، التي استهدفت 4% فقط من أهداف داعش. وأشار إلى أن استراتيجية روسيا ترمي إلى دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتأكيد على أن أي طريق للتفاوض يجب أن يمر أولا عبر موسكو.
وفي السياق ذاته، لمح بيل بارك المحاضر في الجامعة الملكية البريطانية، في كلمته أثناء الندوة، إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، وأوضح قائلا: صحيح أن قوات البيشمركة أحرزت الانتصارات على تنظيم داعش، وتمكنت من تحرير أراضيها من التنظيم، لكن يجب أن لا ننسى أن تهديدات داعش موجودة دائما، ويجب أن نقدم المساعدات لقوات البيشمركة لكي تتمكن من إنجاز مهمتها. مضيفا أن مساعدات التحالف الدولي للكرد محدودة ومؤقتة. صحيح أن أميركا تقول إن البيشمركة حلفاؤنا في الحرب ضد داعش، لكنها في الوقت ذاته مستمرة في إعطاء الأسلحة للبيشمركة عن طريق بغداد، في حين أن بغداد غير مستعدة لأن تعطي السلاح لكردستان. هذا خطأ كبير تقترفه أميركا.
وأشار بارك إلى كلمة وليام هيغ، وزير خارجية بريطانيا السابق حول إعادة رسم حدود المنطقة، قائلا: «بعد كل حرب يجلس الدبلوماسيون مع بعضهم بعضا من أجل إعادة رسم الحدود، مثلما حدث بعد الحرب العالمية الاولى. ويجب أن نعلم أيضا أن الأكراد برهنوا بأنهم يستطيعون أن يديروا شؤونهم بأفضل طريقة بأنفسهم. لذا فمن الممكن أن ينجز هذا بعد الحرب ضد داعش، وذلك من أجل الحد من إعادة هذه المشاكل».
ومع ذلك، ووفقا لبارك، فإنه ربما يكون التعاطف والدعم للأكراد محدودا رغم أن الأكراد هم القوة الرائدة ضد داعش. ولم تغيّر الولايات المتحدة وجهة نظرها بشأن استقلال حكومة إقليم كردستان، ولا تؤيده في بيع النفط بشكل مستقل. الأمر الذي يقيد حكومة إقليم كردستان، في ظل وجوب مرور الأسلحة عبر بغداد، وكل هذا مرتبطا بأولوية الولايات المتحدة في الحفاظ على وحدة أراضي العراق. وذكر بارك أنه يفضل رؤية الولايات المتحدة ملتزمة بتحرير حكومة إقليم كردستان لمحافظة الموصل، وبوعد السياسة المستقلة بشأن النفط والأراضي.
وفي النهاية، صرح بارك أنه سيؤيد استقلال الأكراد، لكن من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يرسم الخرائط بهذه السهولة، ويحرص على دعم الحدود القائمة.
يذكر أن العديد من الصحافيين والسياسيين البريطانيين وجمعا غفيرا من الجالية الكردية في بريطانيا شاركوا في الندوة، وطرح الحاضرون عدة أسئلة على المشاركين فيها، وهم بدورهم أجابوا عن معظم الأسئلة.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.