سياسيون وناشطون ينددون بمساعي طهران لطمس الهوية العربية للأحواز

انطلاق أعمال المؤتمر الثالث لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز بكوبنهاغن

سياسيون وناشطون ينددون بمساعي طهران لطمس الهوية العربية للأحواز
TT

سياسيون وناشطون ينددون بمساعي طهران لطمس الهوية العربية للأحواز

سياسيون وناشطون ينددون بمساعي طهران لطمس الهوية العربية للأحواز

دشن المؤتمر الثالث لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز فعالياته أمس تحت عنوان «المقاومة الوطنية الأحوازية وعاصفة الحزم»، بحضور عدد من البرلمانيين والناشطين والإعلاميين العرب ومنظمات حقوقية وسياسية دولية وعربية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
ودعا المشاركون إلى التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة إلى «نصرة الأحوازيين» ومتابعة قضيتهم على الصعيدين الدولي والعربي، وإنهاء «التعتيم الممنهج»، ومحو الهوية العربية في الأحواز، مشددين على أهمية توقيت «عاصفة الحزم» في التصدي للمخططات الإيرانية في المنطقة.
من جهته، أرجع رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب جبر النصرة العربية لقضية الأحواز إلى حجم الظلم الواقع على الشعب العربي الأحوازي وعدالة قضيته رغم محاولة الاحتلال الفارسي الالتفاف عليها بأدوار ومظاهر مختلفة كان آخرها بالتخفي خلف قناع الإسلام، مؤكدا أن «القرن المنصرم الذي مر على احتلال الأحواز أثبت للجميع أننا شعبٌ شديدُ التعلق بهويته العربية وانتمائه الإسلامي»، وأوضح أن الأحوازيين تصدوا بتحد لا يلين وبصمود أسطوري لكل المخططات التي استهدفت هويته وانتماءه والنيل من كرامته.
وأشاد رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بقيادة المملكة العربية السعودية والدول الخليج العربي ومساندة الدول العربية الأخرى في انطلاق عاصفة الحزم التي أربكت حسابات الدولة الفارسية، ووضعت حدا لتدخلاتها السافرة في شؤون اليمن، معتبرا ذلك خطوة مثالية للتصدي للمشروع الإيراني في المنطقة، داعيا النخب العربية من سياسيين ومثقفين إلى التحلي بروح المسؤولية القومية والتاريخية والنهوض بمشروع عربي مكافئ ليوفر للعرب حياة آمنة ومنتجة في محيطهم الجغرافي والحيوي.
وفي هذا الصدد دعا إلى مشروع استراتيجي رادع يتصدى لإيران من خلال نقل المعركة إلى الداخل الإيراني عبر تفعيل ملف جبهة الشعوب غير الفارسية، كما أكد على ضرورة تفعيل المشروع العربي المتكامل دفاعا عن النفس، معربا عن استعداد الأحوازيين للانخراط في جبهة مشتركة أو تحالف مشترك يشمل المتضررين من الغطرسة الإيرانية في المنطقة.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر يهم السوريين أكثر من الأحوازيين «لأننا في سوريا نعاني مما يعاني منه الأحوازيون من احتلال إيراني للإرادة السورية والأرض السورية، وأن السلطة الإيرانية شريك حقيقي في كل أعمال القتل والتدمير التي تتعرض لها بلادنا منذ نحو خمس سنوات، ونقول أيضا للأسف وضع نظام الملالي إيران في موضع العداء للشعب العربي والشعب السوري على وجه الخصوص، وهذا لا نريده نحن، إنما نريد أن تكون إيران جارة للعرب لدينا مشتركات تاريخية، ويمكن أن نعيش في هذه المنطقة بأمن واستقرار وتعاون». وندد صبرا بطريقة النظام الإيراني في محاولة الهيمنة على المنطقة العربية وتصدير أزماته وسمومه الطائفية، داعيا العرب إلى الوعي لمواجهة ذلك، وقال: «نعتبر ما جرى في هذا المؤتمر خطوة في الاتجاه الصحيح. يكفي تغييبا لقضية الأحواز والأحوازيين، ويجب أن تأخذ المكانة التي تستحقها في قلب النضال العربي».
بدوره، أكد المستشار الخاص السابق للممثل العام للأمم المتحدة في العراق طاهر بومدرة لـ«الشرق الأوسط» أهمية أن تكتسب القضية الأحوازية الشرعية الدولية لتتحرك وتتفاعل بشكل قانوني باعتبارها قضية استعمارية، مضيفا أن أول خطوة هي القيام بمطالبة إدراج القضية الأحوازية في أجندة الأمم المتحدة لتسوية الاستعمار، فإن تحقق ذلك، فيعني أن الحركة الأحوازية اكتسبت شرعية دولية، وهذه ستسمح لها بالوصول إلى الأماكن النافذة مثل الكونغرس والبرلمان الأوروبي ومراكز صنع القرار العالمي. إلى ذلك، «فما دامت حكومة الملالي تحاول إعطاء صبغة إرهابية للحركات السياسية الأحوازية، فيجب مساءلة دستور دولة لا تعترف بحقوق الإنسان أصلا، دولة تؤسس لنظام قائم على التفرقة المذهبية والطائفية. إن دستورا مؤسسا لمثل هذه الدولة لا يحق لها تقلد منصب في الأمم المتحدة، ومثالنا تجربة جنوب أفريقيا باعتبارها دولة قائمة على التمييز العنصري، فتم استبعادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبقي مكانها شاغرا لمدة معينة حتى تفاعلت إيجابيا واسترجعت مكانها الدولي ثانية». وشدد على أنه «يجب إدراج قضية الأحواز أولا في الأمم المتحدة، ليتم التعامل مع النظام في طهران على أنه حكومة غير شرعية ودستورها يثبت ذلك».
ورأى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي دوخي الحصبان أن المؤتمر تميز من عدة وجوه حيث تمثل فيه عدة دول عربية للمرة الأولى، عبر حضور ناشطين وبرلمانيين وسياسيين وإعلاميين من أغلب الدول العربية، مشيدا بمشاركة الشعوب غير الفارسية «الفعالة» عبر ممثلين من الآذريين الأتراك وجيش العدل البلوشي وحزب بيجاك الكردي «لإيصال صوت تلك الشعوب المضطهدة من قبل النظام الإيراني»، حسب تصريحه.
وكان رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب جبر أشار في كلمة الافتتاح إلى أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة اعتمدت أساليب «عنصرية وهمجية» في التعامل مع الأحوازيين حيث قطعت مياه الأنهار عبر تحويلها إلى العمق الإيراني، معتبرا ذلك نتيجة «يقين إيراني» بعدم تابعية الأحواز، مؤكدا أن النظام الإيراني لا يعمر في الأحواز إلا المعسكرات والمراكز الأمنية والأقبية المخابراتية والسجون، مما اعتبره دليلا على قرب زوال النظام الإيراني.
ونوه جبر أن القضية الأحوازية اجتازت مرحلة التعريف على المستويين الشعبي والنخوبية في العالم العربي، مشيرا إلى التعاطف الكبير الذي تتمتع به القضية الأحوازية من المشرق العربي إلى المغرب العربي. وذكر بالإعدامات والاعتقالات العشوائية والتعذيب وممارسات المخابرات الإيرانية، كما تطرق إلى اضطهاد أهل السنة والجماعة ونفيهم إلى مناطق نائية وإعدام الكثير منهم بتهمة معاداة الله ورسوله.
من جانبه، أكد البرلماني الألماني السوري جمال قارصلي سابقا لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر حمل رسالة واضحة بأن الثورة في سوريا واليمن والعراق واحدة وأفاد «عندما نقول إن الثوار يحاربون في حلب ضد حزب الله ونظام الملالي إذن هم يحاربون أيضا من أجل الأحواز، ونقول لأهلنا في الأحواز بأننا يد واحدة بأن هدفنا ومصيرنا واحد وأنتم لستم وحدكم كلنا مع بعض من هنا نحيي صمودهم لأنهم دافعوا عن هويتهم العربية الإسلامية ولم ينصاعوا لانصهارهم في المجتمع الفارسي، علينا أن نقف إلى جانبهم وعلينا أن نوحد حركاتنا وثوراتنا»، وعدّ مشاركة قوات عسكرية إيرانية في الحرب السورية اعتداء إيرانيا وأن إيران تحتل سوريا حاليا كما تحتل الأحواز.
يذكر، أن حركة النضال العربي لتحرير الأحواز التي تقيم مؤتمرها السياسي الثالث في كوبنهاغن، تأسست عام 1999 على يد عدد من السياسيين الأحوازيين. ويشير برنامجها السياسي إلى أنها تناضل من أجل تحرير الأحواز من الاحتلال الفارسي. وأعلنت وجودها في 2005 عبر تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مؤسسات عسكرية وأمنية وحكومية إيرانية، عشية قمع طهران انتفاضة قام بها الأحوازيون، إثر تسرب وثائق حكومية أكدت مخططات التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية وسياسة التمييز العنصري.



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.