ثلاثة قتلى بهجوم على معسكر للأمم المتحدة في شمال مالي

مصادر أمنية ترجح أن يكون من تدبير الجماعات المتطرفة

ثلاثة قتلى بهجوم على معسكر للأمم المتحدة في شمال مالي
TT

ثلاثة قتلى بهجوم على معسكر للأمم المتحدة في شمال مالي

ثلاثة قتلى بهجوم على معسكر للأمم المتحدة في شمال مالي

قتل جنديان غينيان من قوة الأمم المتحدة ومدني، وجرح 14 شخصا آخرون في هجوم بصواريخ أطلقت على معسكر تابع لبعثة المنظمة الدولية في مالي في كيدال (شمال شرق)، كما علم من هذه القوة وعضو في المجلس المحلي.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إرهابيين هاجموا معسكرنا في كيدال في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس) واستخدموا صواريخ» أدت إلى مقتل «اثنين من جنود حفظ السلام من الجنسية الغينية ومتعاقد مدني».
وبينما أكد مسؤول محلي هذه المعلومات، تحدث مصدر آخر في المنظمة الدولية عن سقوط 14 جريحا، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، مؤكدا أن «أحدهم أصيب في بطنه، واثنين آخرين أصيبا في القدمين».
وبدوره، اعتبر عضو في بلدية كيدال أن منفذي الهجوم «هم أعداء السلام».
وتعد الخسائر البشرية في صفوف بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي، الأكبر لقوة تابعة للمنظمة الدولية منذ أحداث الصومال ما بين سنتي (1993 - 1995). وكانت منطقة شمال مالي قد سقطت في منتصف سنة 2012 في أيدي مجموعات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بعد هزيمة الجيش أمام المتمردين الطوارق الذين تحالفوا في البداية مع هذه المجموعات، ثم طردت المجموعات المتشددة من هذه المنطقة بعد التدخل العسكري الدولي في يناير (كانون الثاني) عام 2013 بمبادرة فرنسية، الذي لا يزال مستمرا. لكن مناطق بأكملها لا تزال تفلت عن سيطرة القوات المالية والأجنبية رغم التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدانته بعثة الأمم المتحدة وحكومة مالي، لكن بعض المصادر الأمنية ترجح أن يكون من تدبير الجماعات المتشددة، كما حدث في الهجوم على فندق باماكو، الذي أعلنت جماعتان إسلاميتان تابعتان لتنظيم القاعدة المسؤولية عنه، الذي أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا في وقت سابق من هذا الشهر.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.