إردوغان يأسف ولا يعتذر .. ويطلب رسميًا لقاء بوتين في باريس

«الثقة» الروسية تهتز بشركات البناء التركية.. وإعلام موسكو يفتح ملفات أبناء إردوغان وصهره

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى إلقاء كلمته أثناء تجمع جماهير في برهانية بتركيا أمس (أ.ب)، وصورة تداولتها مواقع روسية تدعي اجتماع بلال اردوغان نجل الرئيس التركي مع قائدين من «داعش»

منذ وقوع حادث إسقاط المقاتلة «إف - 16» التركية للطائرة الروسية «سو - 24» والاتهامات تتطاير في موسكو في حق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوصفه ليس فقط المسؤول الأول عن الحادث، بل وأيضًا عن علاقات مشبوهة تجرى مع الإرهابيين من تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى ومنها ما يتعلق بتهريب النفط من الأراضي السورية والعراقية والتعاون مع مختلف صنوف الإرهابيين هناك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث شخصيا في معرض مؤتمر صحافي مشترك عقده من نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في الكرملين يوم الخميس الماضي عن الانزلاق إلى الاتجار في النفط، وهو ما أكدته الأقمار الصناعية الروسية من خلال ما التقطته من صور قوافل صهاريج النفط التي تنطلق من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي التركية.
وفيما حرص الرئيس التركي على نفي هذه الاتهامات، ملوحًا باستعداده للتخلي عن منصبه في حال إثبات ذلك، خرجت وسائل الإعلام الروسية لتؤكد الصلة المباشرة لبلال ابن الرئيس التركي بين تهريب النفط من سوريا وإعادة تصديره إلى الخارج. كما كشف الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن الاهتمام المباشر لابن الرئيس التركي بتجارة النفط في حديثه إلى برنامج «أخبار السبت مع بيريليوف» على شاشة القناة الرسمية للتلفزيون الروسي «روسيا - 1». وقال: «أنطلق من تصريح رئيسنا. بالفعل توجد معلومات محددة لا أعرف تفاصيلها، ولكن توجد مصلحة». وأضاف بيسكوف إشارته بوصفه، وكما قال متخصص في الشؤون التركية، إلى زوج ابنة الرئيس التركي والذي جرى تعيينه وزيرا للنفط في الحكومة التركية الجديدة. وإضافة إلى كل ذلك أشارت صحف روسية نقلا عن موقع «جلوبال ريسيرش» الإلكتروني إلى علاقة «سمية» ابنة رجب طيب إردوغان بالمستشفيات التي افتتحت في مناطق شانلي أورفا «جنوب شرقي تركيا» وعلى مقربة من الحدود السورية، والتي يقولون إن الإرهابيين الجرحى والمصابين من تنظيم داعش يتلقون العلاج فيها. وفي نفس حديثه التلفزيوني قال الناطق الرسمي باسم الكرملين إن جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تعمل في روسيا أعربت في أكثر من «إشارة» إلى الدهشة إزاء تصرفات الرئيس التركي إردوغان والإقدام على ذلك العمل العدائي ضد روسيا. وأضاف بيسكوف أن مثل هذه الإشارات تصدر أيضًا عن كثير من المنظمات الاجتماعية التركية إعرابا عن الدهشة والقلق الكثير بسبب وقوع مثل ذلك الحادث.
وكان ديمتري ميدفيديف رئيس الحكومة الروسية سارع بتكليف أعضاء حكومته والمؤسسات الروسية المعنية بإعداد المقترحات اللازمة في غضون 48 ساعة بفرض العقوبات ضد المصالح التركية في روسيا، ومنها صادرات المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، فضلا عن مشاركة المؤسسات التركية في بناء العقارات ومجالات الاستثمارات المشتركة، إلى جانب وقف الطيران إلى تركيا وحظر سفر السائحين الروس إلى المنتجعات والمقاصد السياحية في تركيا.
وكان ميخائيل مين وزير البناء والإسكان الروسي كشف عن احتمالات فرض الحظر على تركيا في مجال البناء، حيث أشار إلى «اهتزاز الثقة بمصداقية الشركات التركية وأنها تأثرت سلبا بما جرى، بما يعني احتمالات خروجها من السوق الروسية في حال فرض الحظر على شركات البناء التركية».
ومن المعروف أن شركات البناء التركية تعمل في روسيا منذ تسعينات القرن الماضي، فيما تمكنت خلال السنوات الماضية من احتلال مراكز رائدة والمشاركة في كبرى المشاريع بروسيا مثل مشروع بناء مركز الأعمال «موسكو سيتي»، وترميم بناء مجلس الدوما، إلى جانب بناء ناطحات السحاب والمراكز التجارية في العاصمة الروسية، التي يشتغل بها الألوف من العمال الأتراك. ويربط كثير من المراقبين في روسيا إعلان موسكو عن تشديد العقوبات الاقتصادية ضد المصالح التركية في روسيا وبين تكرار «الاعتذار غير المباشر» من جانب الرئيس التركي تارة بحجة أن أنقرة لم تكن تعلم أن الطائرة «روسية»، وأخرى أن الطائرة اخترقت الأجواء التركية ولم تستجب للتحذيرات التي وُجِهت إليها، وثالثة بتكرار طلب الحديث الهاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين والذي لم يستجب لهذه المحاولات، مؤكدا أن إردوغان لم يعرب حتى عن اعتذاره رسميا عن وقوع الحادث. وكان بوتين وفر للرئيس التركي «جسرا للانسحاب»، حين أشار إلى احتمالات أن يكون الحادث جرى دون علمه.
وقال إن ذلك يمكن أن يقع «نظريا»، لكنه سارع إلى إعلان أنه يصعب تصديق ذلك. وحتى عن الاتجار في النفط المسروق، قال بوتين إنه يمكن أن يجرى أيضًا دون علمه في إطار تورط مسؤولين في قضايا الفساد، وإن عاد ليقول أيضًا إن الرئيس يصبح مدعوا إلى فتح التحقيقات في ذلك. وفيما واصل الرئيس التركي محاولات الوصول إلى نظيره الروسي عبر مذكرة رسمية توجهت بها أنقرة إلى الخارجية الروسية بطلب اللقاء مع الرئيس بوتين على هامش قمة المناخ التي تبدأ أعمالها في باريس غدا الاثنين، واصلت روسيا الإعلان عن إصرارها على موقف رسمي واضح يعرب فيه الجانب التركي عن اعتذاره. ولقد يكون ذلك ما دفع الرئيس التركي أمس إلى الإعلان «عن أسفه حيال حادث إسقاط القاذفة الروسية»، فيما أعرب عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الحادث.
ونقلت وكالات الأنباء عن إردوغان ما قاله في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع عقده في محافظة بالق أسير أمس السبت: «لقد أحزننا هذا الحادث كثيرا، وآمل في ألا يتكرر، وسنبحث هذه المسألة ونجد لها حلا». وأضاف إردوغان قوله إنه يعرب عن الأمل في «أن تشكل قمة المناخ الدولية في باريس في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي فرصة للقاء الرئيس بوتين، و«ترميم العلاقات مع روسيا».
وأشار الرئيس التركي إلى أن «المجابهات لن تعود بالفرحة على أحد، إذ إن روسيا تحظى بالنسبة إلى بلادنا بنفس الأهمية التي تحظى بها بلادنا بالنسبة إليها، ولا يمكننا إزاحة بعضنا بعضا من الأفق»، مضيفًا: «نحن نقول لروسيا دعونا نبحث هذه القضايا فيما بيننا، ضمن أطر حدودنا، لنجد الحل المناسب»، مشيرا إلى استمرار بلاده في «التعاون مع روسيا على المستوى الدولي، وعبر القنوات الدبلوماسية».
وكان المراقبون في موسكو عكفوا على دراسة ومحاولات تفسير حالة الارتباك التي أضحى الرئيس التركي بها، إلى جانب تشوش تصريحاته التي تراوحت في البداية من اتهام روسيا باختراق أجواء بلاده، وتهديداته بتكرار إسقاط أي طائرة روسية تعاود ذلك، إلى محاولات إقناع موسكو بأن المصالح المشتركة التي تربطهما فوق أي اعتبارات أخرى، وحتى الانتهاء بالإعراب عن أسفه وطلب المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي والعودة إلى طلب اللقاء الشخصي معه. وفيما توقف الكثيرون من المراقبين إزاء ارتباك إردوغان ومخاوفه من الأضرار الفادحة التي سوف يتعرض لها اقتصاد بلاده تحت تأثير ما صدر عن موسكو من قرارات وتهديدات، أشاروا أيضًا إلى عدم تحمس واشنطن وبلدان «الناتو» لتأييد ما فعله إردوغان. ونقلت وكالة أنباء «تاس» عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية «تحذيرات واشنطن للجانب التركي من مغبة التعرض لرد أوروبي (قاسٍ) إذا ما تقاعست في ضبط حدودها واستطاع الإرهابيون تنفيذ هجمات جديدة على أوروبا».
وكانت واشنطن «طالبت أنقرة بتكثيف انتشار قواتها على الحدود مع سوريا بما يمنع تنقل عناصر (داعش) بين البلدين ونزوحها في نهاية المطاف إلى أوروبا».
ونقلت وكالة «تاس» عن الصحيفة الأميركية ما قاله «مصدر مطلع في الإدارة الأميركية» حول أن «شروط اللعبة قد تغيرت، ولا بد من إغلاق الحدود، حيث بات خطر المسلحين يحمل طابعا عالميا بعد نزوحهم عن سوريا قاصدين أوروبا عبر الأراضي التركية». وأضاف المصدر الأميركي: «إن المسؤولين الأتراك تعهدوا ببذل جهود إضافية لضبط الحدود، فيما شدد الجانب الأميركي على ضرورة نشر أنقرة ما لا يقل عن 10 آلاف جندي معززين بالمدفعية والمدرعات لضبط الحدود في المقطع المذكور».