ليبيا: بوادر حل للصراع على السلطة وسط ضغوط دولية

يأتي بعد اجتماع سري في تونس بين أعضاء البرلمانين السابق والحالي

ليبيا: بوادر حل للصراع على السلطة وسط ضغوط دولية
TT

ليبيا: بوادر حل للصراع على السلطة وسط ضغوط دولية

ليبيا: بوادر حل للصراع على السلطة وسط ضغوط دولية

وسط ضغوط دولية للتسريع بتشكيل حكومة وفاق وطني لإنهاء الصراع المحتدم على السلطة في ليبيا، طرح أعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بشكل مفاجئ أمس مبادرة جديدة لترتيب اجتماع بين طرفي الصراع، خارج المبادرة التي اقترحتها مؤخرا بعثة الأمم المتحدة.
وقال أعضاء في البرلمانين السابق والحالي، اللذين يتنازعان على السلطة منذ العام الماضي في ليبيا، إنهم حققوا تقدما لافتا للانتباه بالتوصل عقب اجتماع سرى من الطرفين في تونس قبل يومين، يقضي بإعلان تجاهل مقترحات المبعوث الأممي السابق بيرناردينو ليون، والشروع في حوار ليبي - ليبي من دون رعاية دولية، لإنهاء القضايا العالقة بين الطرفين.
واستمع المبعوث الدولي الجديد لليبيا مارتن كوبلر، لدى لقائه مع وزير الخارجية المصري أمس في القاهرة، التي وصلها في أول زيارة من نوعها منذ توليه مهام عمله الأسبوع الماضي، إلى تأكيدات مصرية على أهمية اعتماد مجلس النواب الليبي للاتفاق الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، والذي يقضي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال بيان وزعته الخارجية المصرية عقب اللقاء إن هذا الحل الذي تم التوصل إليه من خلال التفاوض بين القوى السياسية الليبية، يعد حلا ليبيا لما تعانيه من عدم استقرار، بالإضافة لما يمثله من مراعاة لمصالح الشعب الليبي الشقيق لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وضمان أمن وسلامة كافة أفراد الشعب الليبي.
كما شدد سامح شكري على ما وصفه بمحورية دور مجلس النواب في المرحلة الانتقالية المقبلة، وحاجة ليبيا الماسة له لكي يساعد ويدعم المؤسسات التنفيذية في القيام بمهامها على الوجه الذي يأمله الليبيون. وأضاف البيان أن كوبلر استعرض الاتصالات التي قام بها مع الأطراف الليبية على مدار الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه، ورؤيته لكيفية التحرك قدما، موضحا أن شكري أكد للمبعوث الأممي على ثقته الكاملة في أن التيارات السياسية الليبية جمعيًا سوف تنهض لتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي من خلال دعم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية، وتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به ليبيا. كما أشاد بما تلمسه مصر من ترحيب واسع داخل مجلس النواب للاضطلاع بالمسؤولية الوطنية في هذا الصدد، وبما يؤهل للحفاظ على وحدة ليبيا والحفاظ على الجيش الليبي ومؤسسات الدولة ووحدة الصف عبر مؤسسات الدولة الشرعية، خاصة مجلس النواب الذي يحظى بالشرعية استنادًا للثقة التي أودعها إياه الشعب الليبي من خلال الانتخابات الحرة.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري ومبعوث الأمم المتحدة لليبيا اتفقا على ضرورة التنسيق خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن شكري أكد على دعم مصر الكامل لكوبلر في مهمته القادمة، وعلى استمرار تقديم مصر لكل أنواع العون للأشقاء الليبيين، وهو ما من شأنه تسهيل مهمة المبعوث الدولي وبعثة الأمم المتحدة لما فيه مصلحة ليبيا والليبيين، وحفاظًا على وحدة هذا البلد الشقيق، وعلى الاستقرار الإقليمي، خاصة على ضوء الأوضاع المتأزمة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب التركيز بشكل خاص على مكافحة العنف والإرهاب بكل السبل.
من جهتها، رحبت حكومات الجزائر وفرنسا وألمانيا، وإيطاليا والمغرب، وإسبانيا وتونس، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في بيان تأييدها لاتفاق حكومة الوفاق الوطني، الذي وقعته أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما لاحظت في بيان مشترك أيضا وقوف غالبية أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس أيضا بحزم مع دعم الحكومة المقترحة. ووجه البيان رسالة تهديد إلى أولئك الذين يحاولون عرقلة التقدم، بأنه سيتم محاسبتهم من قبل الشعب الليبي والمجتمع الدولي على أفعالهم.
كما رحب كوبلر ببيان أصدره 92 عضوا في مجلس النواب بإقرارهم من حيث المبدأ الاتفاق السياسي الليبي والمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني، داعيا «من لم يقم بذلك بعد في مجلس النواب والمؤتمر الوطني للعمل من أجل المصلحة العليا لليبيين وإقرار الاتفاق السياسي».
ولفت كوبلر إلى أن إنقاذ ليبيا من ويلات الصراعات الأهلية والإرهاب والانهيار الاقتصادي، يتطلب أن يبدي قادة ليبيا مجتمعين العزيمة والإصرار، واعتبر أن الخطوات التي قام بها أعضاء كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني استجابة يحتفى بها للنداءات النابعة من اليأس التي أطلقها قطاع عريض من المجتمع المدني الليبي خلال الأيام والأسابيع الماضية، مشيرا إلى تأكيد الأحزاب السياسية والمجالس البلدية والكتائب المسلحة على الحاجة إلى الانتهاء سريعا من عملية الحوار، بغية إنهاء المعاناة والمصاعب التي يواجهها الليبيون.
واقترحت مبادرة قدمها أعضاء في مجلس النواب الليبي إعلان المجلس رفضه للمقترحات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة بشأن ترشيح مستشار لمجلس الدفاع والأمن القومي، أو ترشيح أي اسم لمنصب رئيس مجلس الدولة، أو اقتراح أسماء لشغل المناصب الوزارية.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.