تقرير: العالم يحتاج 6 تريليونات دولار سنويًا لخفض الاحتباس الحراري

الصين وأميركا والهند.. أبرز مواجهات «قمة المناخ» غدًا .. وباريس تستقطب الشركات لخفض الكربون

منطاد يعود مجموعة {السلام الاخضر} في حملة دعائية لها أمام برج ايفيل للحفاظ على البيئة قبل انطلاق قمة المناخ في باريس غدا (أ. ب)

في ظلال حادث إرهابي مأساوي أودى بحياة 130 شخصًا في العاصمة الفرنسية، تستعد باريس لاستضافة المؤتمر الـ21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتهدف مفاوضات باريس (COP 21) لتقديم نتيجتين رئيسيتين: وضع استراتيجية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد عن درجتين مئويتين على مقياس سيليزيس، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومناقشة مدى إمكانية تكيف البلدان المتضررة من آثار تغير المناخ.
فمنذ إطلاق اتفاقية تغير المناخ في عام 1992، أصبح مؤتمر المناخ واحدا من أهم الأحداث في منظمة الأمم المتحدة بهدف اتخاذ بعض القرارات الحاسمة لمعالجة تغير المناخ.
وحتى الآن، لم تشهد المفاوضات العالمية بشأن الحد من مستويات الانبعاثات الكربونية من قبل الدول المتقدمة تقدما يذكر، حيث لم تتوافق الدول فيما بينها على مستوى الحد، ولذلك ظل اعتماد اتفاق المناخ هدفًا بعيد المنال.
وتعتبر الصين والولايات المتحدة والهند مسؤولين مجتمعين عن 44 في المائة من الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة. وفي نوفمبر عام 2014، تعهدت الصين، أكبر باعث للغازات عالميًا، بالحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 أو حتى قبل ذلك.
وقالت الولايات المتحدة الأميركية، ثاني أكبر باعث، إنها مُلتزمة بتخفيض الانبعاثات بنسبة 26 إلى 28 في المائة، عن مستواها في عام 2005، بحلول عام 2025.
ولتحقيق هذه الالتزامات أيضًا، أعلنت الصين كثيرًا عن تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، وتبذل الولايات المتحدة جهودها لمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات الكربون خلال الإطار الزمني 2020 - 2025.
كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030. وأعلنت الهند أنها ستخفض كثافة الانبعاثات من ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 33 إلى 35 في المائة، عن مستوى عام 2005، بحلول عام 2030.
وتقول فهميدا خاتون، مدير الأبحاث في مركز حوار السياسات (CPD) بالولايات المتحدة إن «نجاح قمة المناخ في باريس يكمن في الاتفاق على التمويل.. ومصدر القلق الرئيسي هو ما إذا كانت هذه الأموال ستكون جديدة وإضافية، وما إذا كانت ستكون في متناول الدول الفقيرة؟». وتتخوف خاتون أيضًا بشأن الالتزام والصرف الفعلي للأموال.
ووفقًا لتقرير اللجنة العالمية لتغير المناخ والاقتصاد لعام 2014، فإن العالم يحتاج خلال السنوات الـ15 المقبلة لإنفاق نحو 6 تريليونات دولار سنويًا على البنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة لتحسين المناخ على مستوى العالم.
وتقول خاتون، وهي باحث زائر في معهد الأرض في جامعة كولومبيا بنيويورك: «رغم أن التعهدات بشأن خفض الانبعاثات ما زالت لم تتحقق إلى حد كبير على صعيد الدول الصناعية الكبرى، فإن نمط تخصيص صندوق المناخ يعكس بوضوح التوزيع غير المتكافئ للموارد المتعلقة بتغير المناخ».
فبعد أن وعدت الدول الغنية في كوبنهاغن في عام 2009 بحشد 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ حتى عام 2020، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر مؤخرًا، أن تمويل المناخ للدول الفقيرة بلغ 51 مليار دولارًا في 2013 و62 مليار دولارًا في عام 2014.
وتقترح خاتون إنشاء معاهدة ملزمة قانونًا لخفض الانبعاثات والتكيف معه، على أن تنظر البلدان إلى قمة المناخ بباريس على أنها نقطة تحول، حيث تبدأ الرحلة الحقيقية لمعالجة تغير المناخ.
وكانت آمال كبيرة مُعلقة خلال قمة كوبنهاغن (COP15) في عام 2009، على التوصل لاتفاق قانوني للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري المُضر بالمناخ، لكن ذلك الطموح انهار كما انهارت الحلول الدبلوماسية السابقة. والآن، وبعد مرور ست سنوات، سوف تُحاول 195 دولة مرة أخرى، التوصل إلى الاتفاق نفسه.
وحتى الآن، قدمت أكثر من 150 بلدًا المساهمات المحددة وطنيًا، والأكثر تركيزًا على التدابير الرامية إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة على نطاق واسع ووقف إزالة الغابات.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ملخصًا للآثار التراكمية لهذه الالتزامات مقابل هدف معلن هو وضع حد أقصى لارتفاع درجات الحرارة، يقدر بدرجتين مئوية. وكان التحليل الأولي مشجعًا، والذي أظهر أن العالم قد يتمكن من تحقيق هذا الهدف إذا سيطرت الدول الطموحة في باريس على المفاوضات للخروج بقرار إلزامي.
وتعود فكرة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، عبر تحجيم الارتفاع في معدل الاحترار بدرجتين مئويتين، إلى عام 1975، عندما اقترح الخبير الاقتصادي ويليام نوردهاوس من جامعة ييل في نيو هيفن، أن أكثر من 2 أو 3 درجات احترار سيدفع الكوكب خارج نطاق مدار درجات الحرارة المُتعارف عليها في الماضي منذ عدة آلاف من السنين.
وفي عام 1996، اعتمد الاتحاد الأوروبي هذا الحد، ووقعت دول مجموعة الثمانية الاقتصادية الكبرى (G8) على هذا الحد في عام 2009. وفي قمة كوبنهاغن عام 2009 اتفقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، على هذا الهدف، ومن ثم اعتمادها رسميًا في وقت لاحق من العام نفسه في المكسيك.
وبينما كانت قمم المناخ السابقة تهتم بالشركات التي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن، تُرحب القمة COP21 بالشركات من مختلف القطاعات التي تتبنى نماذج أعمال على أساس جديد ومستقبل منخفض الكربون، مع ضمان الالتزام بشراء الطاقة المتجددة التي توفر استقرار السوق، والكفاءة بعيدًا عن الطاقة التي ينبعث منها الكربون. وفي الشهر الماضي، وثق البيت الأبيض الالتزامات من 81 شركة وقعت على قانون الأعمال الأميركي المتبني لتعهد المناخ. هذه الشركات، جنبًا إلى جنب مع كثير من الآخرين في جميع أنحاء العالم، اعترفت أن تغيير ممارسات الشركات يمكن أن يؤثر على المناخ، وكذلك يؤثر على الحسابات السياسية.
وعن التوقعات بشأن أهم المؤثرات على جدول أعمال القمة في باريس هذا العام، يقول الخبير المالي كولن سياسينسكي، إن ثمة تأثير كبير لفضيحة «فولكس فاغن» على انبعاثات الديزل ومستقبل قطاع السيارات، حيث تحايلت الشركة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات على اختبارات انبعاثات عوادم سياراتها التي تعمل بوقود الديزل.
ويتوقع كولن في تقرير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن يتطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه قطاعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، في ظل تنامي الإنتاج من المصادر الأحفورية كالنفط والغاز والفحم.
ويقول كولن: «هناك عدد من الأسباب للاعتقاد بأن اجتماع هذا العام قد يشهد المزيد من التقدم على جبهة المناخ». مُضيفًا: «يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما عازم على محاولة إنقاذ رئاسته بإحراز تقدم في قضايا المناخ مهما كان الثمن».
وتتطلع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق «طموح» و«عادل» في مؤتمر المناخ والذي من شأنه أن يسرع التحول إلى الطاقة النظيفة وينطبق على جميع البلدان.
وقال تود ستيرن، المبعوث الخاص بتغير المناخ في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات صحافية: «نحن نبحث عن اتفاق طموح وفعال وعادل، ودائم، يُسرع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة، منخفضة الكربون والأكثر مرونة مع الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وينطبق على جميع الأطراف».
ويعتقد مرفق البيئة العالمي أن وقف نمو الانبعاثات العالمية ووضعها على المسار النزولي للحيلولة دون اضطراب المناخ ممكن، ولكنه يتطلب التحول من الاقتصاد العالمي الذي يعالج تغير المناخ فقط، إلى اقتصاد يمتلك صلاحيات جديدة للنمو.
وأنشئ مرفق البيئة العالمي عشية قمة الأرض في ريو البرازيلية عام 1992، للمساعدة في معالجة المشكلات البيئية الأكثر إلحاحا في كوكب الأرض. منذ ذلك الحين، قدم مرفق البيئة العالمي 14 مليار دولارًا في شكل منح وتعبئة ما يزيد على 70 مليار دولارًا في تمويل إضافي لأكثر من 4 آلاف مشروع.
وتشير التقديرات إلى أن مرفق البيئة العالمية سوف يخصص نحو 3 مليارات دولار للبلدان النامية للمساعدة في معالجة تغير المناخ، مع احتمال استدانة نحو 25 مليار دولارًا من مصادر أخرى.
ويقول ناوكو إيشي، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي، إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون سيتطلب حلولاً منسقة ومتكاملة لتحفيز التحول من ثلاثة أنظمة اقتصادية رئيسية، هي: «مفهوم الطاقة العام»؛ إلى كيف يمكننا التحكم في بيوتنا والمكاتب والصناعات، و«مفهوم نقل البضائع والناس من مكان إلى آخر»؛ إلى كيف يمكننا أن نعيش، ومن «مفهوم إنتاج الغذاء»؛ إلى كيف وأين ننتج الغذاء وماذا نأكل.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»