عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

سجلت أكبر خسائرها منذ أزمة الصيف الماضي

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية
TT
TT

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 5 %.. و«تجر» معها الأسواق العالمية

تكبدت الأسهم الصينية أكبر خسائرها منذ الصيف بعد الإعلان عن تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الخامس على التوالي، ما أثر على الأسواق العالمية بالسلب.
وهوت الأسهم الصينية أكثر من 5 في المائة مسجلة أكبر خسائرها اليومية والأسبوعية منذ موجة الهبوط التي شهدتها في الصيف الماضي، حيث هبط مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بـ5.4 في المائة بينما انخفض مؤشر شنغهاي المجمع 5.5 في المائة في أكبر خسائرهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر أغسطس (آب).
يأتي هذا بعد أن أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن الأرباح الصناعية للمشاريع الكبرى في الصين قد هبطت بـ4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، عن مستواها قبل عام مواصلة التراجع للشهر الخامس على التوالي.
وبهذا تكون الأرباح الصناعية الصينية أقل 2.0 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها في 2014.
وقال مكتب الإحصاءات بأن هبوط المبيعات وتزايد التكاليف أضرا بالأرباح، خاصة في صناعات النفط والصلب والفحم وكلها ساهمت في الأرباح الصناعية المخيبة للآمال في أكتوبر.
ونما الاقتصاد الصيني بـ7.4 في المائة في 2014، بينما تجتهد الحكومة الصينية حتى لا ينخفض المعدل عن 7 في المائة بنهاية هذا العام.
كما ذكرت بعض الوكالات أن لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأسهم، قامت بتوسيع نطاق تحقيقاتها مع شركات سمسرة لتشمل شركة هايتونج للأوراق المالية، رابع أكبر شركة للأوراق المالية في البلاد، على خلفية شكوك بوجود مخالفات للقواعد، ما أثر على أسواق المال في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وجاء تراجع الأسهم الصينية قبل القرار المتوقع من صندوق النقد الدولي يوم الاثنين بخصوص إدراج اليوان في سلته لعملات الاحتياطيات العالمية، وأعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يوافق الصندوق على ضم اليوان الصيني لسلة العملات الرئيسية في العالم.
من ناحية أخرى تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات هزيلة أمس الجمعة في ظل مؤشرات فنية تشير إلى أن السوق شهدت مشتريات مفرطة بما يجعلها عرضة لعملية تصحيح. وانخفض مؤشر نيكي القياسي 0.3 في المائة ليغلق عند 19883.94 نقطة، واستقر المؤشر على مدى الأسبوع الذي شهد تداولات محدودة بسبب عطلات في الولايات المتحدة واليابان.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة ليصل إلى 1594.45 نقطة، كما هبط مؤشر جيه بي اكس - نيكي 400 بنسبة 0.5 في المائة لينهي الجلسة عند 14378.61 نقطة.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية تراجعت أسعار المستهلك اليابانية للشهر الثالث على التوالي وتراجع الإنفاق المنزلي في أكتوبر، ما أبقى الضغط على صناع القرار للمزيد من الخطوات لتحفيز النمو، بينما بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ 20 عاما.
وفي أوروبا انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى أمس الجمعة لينزل من أعلى مستوياته في 3 أشهر متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التعدين بعد هبوط الأسهم الصينية، حيث إن الصين هي أكبر مستهلك للمعادن في العالم.
ونزل مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.17 في المائة إلى 1513.61 نقطة بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى إغلاق له منذ أغسطس. وانخفض مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني بـ0.29 في المائة إلى 6374.47 نقطة، كما تراجع داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي ولكن بوتيرة أقل، بينما كانت الأسواق الأميركية مغلقة لعطلة عيد الشكر.
أما فيما يخص البترول والمعادن فقد تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة، متأثرة بالبيانات الصينية السلبية بالإضافة إلى مخاوف من تخمة المعروض، مع تبدد المخاوف من أن يسبب تصاعد العنف في تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط.
وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 37 سنتا إلى 45.09 دولار للبرميل بحلول الساعة الثالثة و25 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش، وهو ثاني انخفاض بعد 6 جلسات من الارتفاع.
وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع وزراء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر عقده في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد صرح الخميس، بأن بلاده والسعودية ستشكلان مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للنفط في العالم. أما الذهب فقد انخفض وسجل سادس خسارة أسبوعية على التوالي مع تضرره من قوة الدولار وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم.
وانخفض سعر الذهب 1.29 في المائة إلى 1056.2 دولار للأوقية بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش، قريبًا من أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010. كما تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم جميعها إلى إنهاء الأسبوع على خسائر. وقام المستثمرون بسحب مليار دولار من أموال المعادن الثمينة منذ بداية الأسبوع وحتى الأربعاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أكبر تدفق خارجي في 17 أسبوعا، وفقًا للتقرير الأسبوعي لميريل لينش من بنك أوف أميركا بشأن التدفقات الأسبوعية.
الوحدة الاقتصادية لـ {الشرق الأوسط}

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا