اهتمت كثير من التحليلات الاقتصادية خلال الفترة الماضية بالأخبار السلبية عن منطقة اليورو، تزامنًا مع الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس، وما تشهده بعض دول المنطقة من أزمات، والانخفاض المتكرر لليورو أمام الدولار.. إلا أن تقييم الاقتصاد الحقيقي لأكبر تكتل اقتصادي في العالم ليس سيئًا، بحسب آراء الخبراء.
وتشير البيانات إلى نمو أنشطة قطاع الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2011، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بشكل فاق التوقعات كثيرًا، إذ عوض النمو القوي في ألمانيا التباطؤ في فرنسا عقب هجمات 13 نوفمبر.
ولكن التضخم ما زال عصيًا على ساسة أوروبا؛ فعلى الرغم من نمو الأنشطة، فإن الشركات انكمشت مع الأسعار مرة أخرى، مما يشير إلى أن السياسة النقدية شديدة التيسير التي يتبعها المركزي الأوروبي لم تسهم كثيرا في الاقتراب بمعدل التضخم من اثنين في المائة، وهو المستهدف الأوروبي، وهذا رغم تسجيل أقوى أداء للإنتاج وتوفير الوظائف منذ أوائل عام 2011.
ورغم ضخ البنك المركزي الأوروبي 60 مليار يورو كل شهر من خلال برنامج لشراء السندات منذ مارس (آذار) الماضي، فإن التضخم سجل ارتفاعا 0.1 في المائة فقط في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكنه أفضل من الوضع في سبتمبر (أيلول) حين بلغ التضخم معدلا سالبا (- 0.1) في المائة.
ومن المتوقع أن يتوسع البنك المركزي الأوروبي في برنامج التيسير في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقفزت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات لأعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أعوام عند 54.4 في نوفمبر، مع خفض الشركات الأسعار للشهر الثاني على التوالي. وسجل المؤشر مستوى أعلى من 50 نقطة، وهي الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك منذ يوليو (تموز) 2013. وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سينمو في الربع الأخير من العام الحالي بين 0.4 و0.5 في المائة.
وكان مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) قد ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو نما بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بينما وصل المعدل إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي، وإن كان هذا الرقم أقل من المتوقع بـ0.1 في المائة، إلا أنه كان ضعف معدل النمو في الفترة المقابلة من العام السابق.
وقادت فرنسا النمو خلال هذه الفترة، حيث أظهرت البيانات تعافي الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث بدعم من نمو الاستهلاك وارتفاع المخزونات، مع صدور بيانات من معهد الإحصاء الوطني الفرنسي تؤكد نموه بنسبة 0.3 في المائة، في أعقاب الركود الذي سجله الاقتصاد في الربع الثاني.
ونما الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 0.2 في المائة على أساس فصلي. كما نما الاقتصاد الهولندي بـ0.1 في المائة، بينما لم يسجل اقتصاد البرتغال أي نمو في الربع الثالث، في حين انكمش الاقتصاد الفنلندي بوتيرة أكبر من المتوقع، ونما الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الحالي بـ0.3 في المائة بسبب زيادة الإنفاق العام والخاص وارتفاع معدلات التوظيف وتدني معدلات التضخم، ولكن التباطؤ الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية في العالم تسبب في تحقيق ألمانيا نموا دون المتوقع.
ويتوقع كثير من المحللين زيادة الإنفاق الاستهلاكي العام المقبل مع استفادة الاقتصاد الألماني من زيادة عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد والاستثمارات الحكومية في مجال البنية التحتية لمواكبة هذه الزيادة. وبينما تزداد المخاوف على الاقتصاد الفرنسي، المستضيف الأول للسياحة في العالم، بعد هجمات 13 نوفمبر، يشعر قطاع الأعمال في ألمانيا ببعض التحسن.
أما الجانب السلبي المرتبط بالتطورات العالمية من انخفاض حركة الطلب العالمي والانخفاض شبه المتواصل لسعر اليورو أمام الدولار، فتسعى أوروبا جاهدة لتجاوزه. فبينما تصل معدلات النمو في بعض الدول الناشئة إلى صفر أو أقل من الصفر، حققت أوروبا معدل نمو بلغ 1.6 في المائة في نهاية سبتمبر. وحتى إذا قارنا الوضع بالولايات المتحدة، منافسة الاتحاد الأوروبي والأكثر شبيها به، سنجد أن الإنتاج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5 في المائة فقط في أكبر اقتصاد في العالم، هبوطا من 3.9 في المائة في الربع الثاني، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
ورغم الأداء المعقول لدول اليورو في ظل اقتصاد عالمي متقلب، فإن العملة الموحدة لدول المنطقة تنخفض بشكل واضح على مدار العام الماضي.
وخسر اليورو 15 في المائة من قيمته أمام الدولار خلال عام، ليصل الآن إلى 1.06 دولار. وتوقع «دويتشه بنك»، أكبر مصرف في ألمانيا وثاني أكبر متداول للعملات في العالم، في مارس الماضي، أن يهبط سعر اليورو إلى مستوى التعادل أمام الدولار بنهاية العام الحالي، وتكهن بأن العملة الأوروبية ستهوي إلى 85 سنتًا أميركيًا بحلول عام 2017. وتتأثر العملات المرتبطة بالدولار بهذه العلاقة، فمع ارتفاع الدولار أمام اليورو، ترتفع قيمة هذه العملات أيضًا أمام اليورو، مثلما حدث للجنيه المصري والريال السعودي والدرهم الإماراتي.
ويقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، لـ«الشرق الأوسط» إن «انخفاض اليورو أمام الدولار خلال العام الحالي يعود لعدة أسباب، أولها الأزمة اليونانية التي تسببت في انخفاض الثقة في تماسك منطقة اليورو، مع احتمالية أن يكون خروج اليونان له تأثير الدومينو على المنطقة، ويبدأ تخارج دول أخرى. والسبب الثاني هو تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وعدم تعافيها بشكل كامل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى الآن».
أما السبب الثالث، وفقا للشنيطي، فهو لا يرتبط باقتصاد أوروبا بل بالاقتصاد الأميركي، حيث يزيد الطلب على الدولار مع زيادة احتمالات رفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة على العملة الخضراء، وبالتالي يرتفع سعر الدولار أمام باقي العملات ومنها اليورو.
ولكن حتى انخفاض اليورو قد يمثل فرصة لأوروبا بحسب المراقبين، فمع الهجمات على باريس، والتراجع المحتمل لفرنسا عن قيادة النمو في أوروبا كما حدث في الربع السابق، من الضروري أن تعتمد أوروبا بشكل أكبر على الدول المصدرة، مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك، وهي مستفيدة من انخفاض قيمة اليورو لخفض تكلفة صادراتها ورفع تنافسيتها في أسواق العالم، بينما يشكو خبراء أميركيون من احتمالية تأثر الصادرات الأميركية سلبا بسبب قوة الدولار حاليا.
وسجل الحساب الحالي للاتحاد الأوروبي فائضا بقيمة 158.1 مليار يورو ما بين بداية سبتمبر 2014 ونهاية أغسطس (آب) 2015، بزيادة 170 في المائة عن الرقم المحقق في الفترة المقابلة من العام السابق، نتيجة تحول العجز في ميزان السلع إلى فائض.
أما عن تأثير اليورو المنخفض على الاقتصاد الأوروبي الداخلي، لاحتمالية رفع معدل التضخم، فدول مجموعة اليورو تجاهد منذ فترة لرفع معدل التضخم إلى 2 في المائة سنويًا، ولكنه لا يتجاوز الـ0.1 في المائة حاليا.
أما أزمة اليونان فتشهد انفراجة، حيث قال متحدث باسم يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو، إن المجموعة تقترب من اتفاق بشأن إجراءات الإصلاح التي طلبها أعضاء منطقة اليورو من اليونان لصرف شريحة جديدة من قروض الإنقاذ المالي.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
