خطيب جمعة النجف: تقسيم العراق مرفوض و«داعش» لا يمثل أهل السنة

معارك حديثة تستعر والقوات العراقية تطهر غرب الرمادي

خطيب جمعة النجف: تقسيم العراق مرفوض و«داعش» لا يمثل أهل السنة
TT

خطيب جمعة النجف: تقسيم العراق مرفوض و«داعش» لا يمثل أهل السنة

خطيب جمعة النجف: تقسيم العراق مرفوض و«داعش» لا يمثل أهل السنة

تمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير منطقة البوحياة الاستراتيجية والتابعة لمدينة حديثة غرب الرمادي من سطوة تنظيم داعش، الأمر الذي مكَّن القوات العراقية من فتح الطريق الممتد بين مدينتي البغدادي وحديثة، وفك الحصار الذي فرضه التنظيم على المدينتين لأكثر من سنة، فيما شن المسلحون هجومًا لاستعادة السيطرة عليها.
وفي كربلاء، أكد خطيب «جمعة النجف» صدر الدين القبانجي إن الحديث عن تقسيم العراق مرفوض، وعده «تدخلا بالشأن العراقي». وأشار إلى أن «أهل الأنبار والموصل يطلبون دائمًا من المرجعية التدخل لدى الحكومة من أجل الإسراع بتحرير مدنهم من سطوة (داعش) الذي لا يمثل أهل السنة وليس بديلا عنهم». ميدانيا، أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن علي إبراهيم دبعون، عن مقتل خمسة عناصر من «داعش» وتدمير عجلة تحمل سلاحًا أحادية، بإحباط هجوم لمسلحي التنظيم على منطقة البوحياة. وقال إن «قوة من الفرقة السابعة بالجيش تمكنت من صد هجوم واسع للتنظيم على منطقة البوحياة شرق مدينة حديثة (160 كيلومترا غرب الرمادي)، مما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم وتدمير عجلة تحمل سلاحًا أحادية».
وأضاف أن «العشرات من مسلحي التنظيم الإرهابي انسحبوا من المعركة بعد تكبدهم خسائر مادية وبشرية كبيرة، ولم يستطيعوا الوقوف أمام نيران قواتنا التي فتحت عليهم من كل جانب».
وأشار إلى أن قواته تمكنت من تفجير العشرات من العبوات الناسفة، فضلا عن تطهير الكثير من المنازل في منطقة البوحياة غرب الرمادي، كما تمكنت أيضًا من تفجير كدسين للعبوات والألغام وتدمير 4 منصات لإطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة نفسها، كما دمرت عجلة تحمل رشاشًا بمنطقة الربعي خلال قصف مدفعي. وتسيطر القوات الأمنية ومقاتلي العشائر على مدينة حديثة وناحية البغدادي غرب الأنبار، فيما تواصل تلك القوات عملياتها العسكرية لتطهير بعض المناطق والقرى المحيطة بهما، التي توجد فيها جيوب للتنظيم بحسب مصادر أمنية. في غضون ذلك، قال آمر لواء الأسد العميد حمد الدليمي إن «قوة من اللواء المشكل من أبناء عشائر محافظة الأنبار، نفذت عملية نوعية في قرية (السحل) ضمن ناحية البغدادي (90 كلم غرب الرمادي) تمكنت خلالها من فك الحصار عن 40 مدنيًا كانوا محاصرين لدى (داعش)».
وأضاف أن من بين المدنيين 23 امرأة وأطفالا وكبارًا في السن، حيث تم تأمين وصولهم إلى أقرباء لهم في ناحية البغدادي».
يُذكر أن لواء الأسد المشكل من أبناء عشائر الأنبار يشارك بعمليات عسكرية إلى جانب القوات الأمنية ضد التنظيم في ناحيتي البغدادي وبروانة التابعتين لقضاء حديثة غرب الأنبار.
وعن العمليات العسكرية الحالية لتحرير الرمادي، أعلن مجلس قضاء الخالدية إن القوات العراقية المشتركة تمكنت من تطهير منطقة الرمليّة، البوابة الشرقية لمدينة الرمادي، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها الحكومية.
وقال رئيس المجلس علي داود إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وبدعم من طيران التحالف تمكنوا، ظهر أمس، من تطهير منطقة الرمليّة القريبة من جزيرة الخالدية (20 كيلومترا شرق الرمادي) من سيطرة (داعش) ورفع العلم العراقي فوق مبانيها الحكومية بعد معارك شرسة مع عناصر التنظيم»، مبينًا أن «المعارك أسفرت عن مقتل العشرات من المسلحين».
وأضاف أن «القوات الأمنية دكت معاقل التنظيم بالمدفعية والصواريخ وعبر الطلعات الجوية لطائرات التحالف الدولي في منطقة المقبرة وسط الرملية، مما أسفر عن تدمير العشرات من العجلات التي يستخدمها التنظيم وتفجير منصات صواريخه». وأشار إلى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا وإيجابيًا في معارك تطهير الرمادي وما تبقى من مناطقها المحيطة بعد انهيار خلايا الإرهاب وهروب قادتهم إلى سوريا».
على صعيد آخر، أكد خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي إن الحديث عن تقسيم العراق مرفوض، وعده «تدخلا بالشأن العراقي». وأشار إلى أن «أهل الأنبار والموصل يطلبون دائمًا من المرجعية التدخل لدى الحكومة من أجل الإسراع بتحرير مدنهم من سطوة (داعش)، الذي لا يمثل أهل السنة وليس بديلا عنهم.
وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء إن «الحديث عن تقسيم العراق مرفوض ولا يمت إلى واقع الإخوة الوطنية ولا التعايش الأخوي عبر القرون»، مبينًا أن «العراق جسم واحد ولا يجوز تقطيعه والحديث عن التقسيم يخدش عزة العراقيين ولا أحد يقبل به».
وأضاف القبانجي أن «زيارة رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم إلى إيران مُرحَّب بها في الوقت الحالي، ومهمة لعلاقات البلدين، وهي تعبير حقيقي عن مصالح وتبادل ومصير مشترك».
من جانب آخر، بين القبانجي أن «تنظيم داعش لا يمثل أهل السنة وليس بديلة عنهم، وأن أهل السنّة يريدون التخلص من التنظيم وهم يطلبون من المرجعية التدخل لتحرير الأنبار والموصل من هذه العصابات»، مؤكدًا أن «(داعش) داعية انفصال وكراهية وتمثل التخلف المدني ولا تستطيع أن تبني دولة حضارية، وهي عصابة تعيش على اللصوصية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.