المغرب: رئيس الحكومة ضيف جلسة الاستماع الشهرية بمجلس المستشارين

لمساءلته حول السياسات الحكومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية

يحل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران مساء الثلاثاء المقبل ضيفا على جلسة الاستماع الشهرية، التي ينظمها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وذلك للإجابة عن أسئلة البرلمانيين في إطار الجلسة العمومية الشهرية، التي تخصص للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، طبقا للمادة 100 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يمثل أمام البرلمان مرة في الشهر، على الأقل، من أجل مناقشة السياسات العامة.
وستكون هذه أول جلسة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين منذ انتخاب هذا الأخير، عقب الانتخابات المحلية والجهوية ليوم 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وستتدارس الجلسة الشهرية السياسات الحكومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية.
وكشفت مصادر من الغرفة الثانية أن حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ذا المرجعية الإسلامية، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بالإضافة إلى الاتحادات العمالية التي تضم الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، كانوا وراء اقتراح تخصيص مساءلة ابن كيران حول حصيلة حكومته في مجال السياسات التضامنية.
في ارتباط بذلك، طالب حزب الاستقلال بتضمين الجلسة الشهرية موضوع مدى استجابة التكوين والتعليم للمتطلبات الجديدة للاقتصاد، كما فضل حزب الحركة الشعبية، المشارك في الائتلاف الحكومي، مساءلة رئيس الحكومة بخصوص تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، كما اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، أن يوجه لرئيس الحكومة سؤالا حول رهانات الحكومة في محاربة الفقر والتهميش.
ويأتي عقد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بعد التحولات البنيوية التي طرأت على الأغلبية بمجلس المستشارين بعد الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة، وقرار حزب الاستقلال، الذي يتوفر على 28 مستشارا من أصل 120 مستشارا، انتهاج المساندة النقدية للحكومة، وفك الارتباط مع أحزاب المعارضة المتمثلة في الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري.
في سياق ذلك قدم رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس أمام مكتب المجلس، مشروع استراتیجیة الغرفة الثانية للفترة ما بين 2016 – 2018، التي ترتكز على سبعة أهداف و37 إجراء.
ويتوخى بنشماس تعزيز قدرات الغرفة الثانية، والرفع من أدوارها الدستورية، وتجاوز الصورة النمطية السيئة التي رسختها في أذهان الرأي العام الوطني.
والتزم بنشماس بإطلاق مبادرة المعطيات المفتوحة عبر النشر الاستباقي لجميع المعلومات، التي ينتجها أو يعالجها المجلس في إطار ممارساته لمهامه، وذلك تطبيقا للحق الدستوري في الحصول على المعلومات.