القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

الفريق البنيان: هدفنا حماية الشرعية وأمن واستقرار البلاد

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية
TT

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

القوات المشتركة في اليمن: عملياتنا تسير وفقًا للمبادئ الدولية والإنسانية

أكد الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي قائد القوات المشتركة في اليمن، أن القوات المشتركة ترحب بشتى الجهود التي تبذل للاهتمام بالوضع الإنساني داخل اليمن، مشيرا إلى أنها جاهزة لمد يد العون لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل من خلال لجنة الإجلاء والعمليات الإنسانية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح البنيان أن العمليات العسكرية لقوات التحالف تسير وفق أسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني، للحفاظ على الهدف الأساسي، وهو «حماية الشرعية، وأمن واستقرار اليمن».
جاء ذلك خلال زيارة للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أمس، لقيادة القوات المشتركة لقوات التحالف. واستمع أعضاء اللجنة لإيجاز من مدير العمليات المشتركة، تضمن إجراءات تحديد الأهداف العسكرية للميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وآلية ضمان تجنيب المواطن اليمني أضرار العمل العسكري.
كما اطلعت اللجنة على قواعد الاشتباك للقوات المشتركة، والتي تستند إلى القانون الدولي ممثلا في اتفاقية جنيف المبرمة عام 1949، وقواعد الاشتباك المعتمدة من وزير الدفاع، حيث تضمن الإيجاز معايير المهارة العالية والأداء المتقن للأطقم الجوية في قوات التحالف، والتي تعد صمام الأمان للتأكد من الأهداف في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
كما قدم الإيجاز نبذة عن ممارسات الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خلال الفترة الماضية، والتي تشمل تخزين الأسلحة داخل النطاق السكاني، واستخدام المدنيين دروعا بشرية، وقصف العديد من المواقع المدنية والزعم بأنها قد تم استهدافها من قوات التحالف، وذلك للتشكيك في جهود قوات التحالف التي تهدف إلى دعم الشرعية، ومساعدة الشعب اليمني.
واستمعت اللجنة إلى شرح موجز من قيادة القوات المشتركة للتحالف حول نظام التحقيقات الداخلية في أي حوادث استثنائية، وأسباب وملابسات أبرز الحوادث، وتلك التي قيد الاستعراض، حيث تم الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين قيادة القوات المشتركة واللجنة. كما قامت اللجنة بزيارة مركز العمليات الجوية للاطلاع على إجراءات تحديد الأهداف بشكل أدق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).