الصين رفعت ميزانيتها العسكرية.. وأثارت قلق جيرانها

ثاني أكبر جيش في العالم يخصص 131 مليار دولار لعام 2014

مضيفات يضعن الماء في أكواب الشاي قبل انطلاق جلسة الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)
مضيفات يضعن الماء في أكواب الشاي قبل انطلاق جلسة الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

الصين رفعت ميزانيتها العسكرية.. وأثارت قلق جيرانها

مضيفات يضعن الماء في أكواب الشاي قبل انطلاق جلسة الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)
مضيفات يضعن الماء في أكواب الشاي قبل انطلاق جلسة الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في بكين أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الصين أمس عن زيادة كبيرة في ميزانيتها العسكرية لعام 2014 تصل إلى نسبة 12.2 في المائة، مثيرة بذلك قلق جيرانها الذين يتواجهون معها في خلافات على الحدود، لا سيما اليابان.
وأوضحت وزارة المالية في تقرير قدم إلى الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أن الصين ستخصص هذا العام 808,23 مليار يوان (131.57 مليار دولار) لميزانية الدفاع. وفي الواقع دأبت بكين، التي تسعى إلى تعزيز وضعها كقوة عظمى على ساحة السياسة العالمية وفي آسيا على زيادة نفقاتها العسكرية التي ارتفعت بالفعل بنسبة 11.2 في المائة عام 2012 ثم 10.7 في المائة عام 2013.
وتعد ميزانية الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة وإن كانت أقل بكثير من هذه الأخيرة التي يتوقع أن تصل إلى 632.8 مليار دولار هذا العام. إلا أن الخبراء الغربيين يؤكدون أن نفقات بكين العسكرية الحقيقية تفوق بكثير الأرقام المعلنة. وقدر البنتاغون بما بين 135 و215 مليار دولار ما رصدته الصين عام 2012 لميزانية الجيش الشعبي للتحرير، أكبر جيش في العالم مع 2.3 مليون جندي.
ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي تنوي فيه واشنطن خفض قوات السلاح البري الأميركي بأكثر من 13 في المائة ليصل إلى أدنى حجم له منذ 1940. وحتى مع الأرقام الرسمية، فإن الصين تخصص بذلك لميزانية الدفاع ثلاثة أضعاف ما تنفقه الهند وأكثر من ميزانيات اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام مجتمعة.
ولذلك، أثار هذا الإعلان حفيظة الولايات المتحدة وجيران العملاق الآسيوي وعلى رأسهم اليابان. فالعلاقات بين طوكيو وبكين في تدهور خطير منذ عام 2012 بسبب الخلاف على سيادة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي خاضعة إداريا لليابان لكن الصين تطالب بها. ويسير البلدان بانتظام دوريات لحرس السواحل في المياه المحيطة بهذا الأرخبيل المتنازع عليه، ما يثير المخاوف من وقوع حوادث.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ لدى افتتاح جلسة الجمعية الوطنية الشعبية أمس: «سندافع بكل عزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها». وأضاف في إشارة واضحة إلى اليابان: «سندافع عن ثمار الانتصار في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي ما بعد الحرب. ولن ندع أحدا يغير مجرى التاريخ». وقال تشاينغ إن بكين «ستعزز حالة تعبئة قواتها النظامية والاحتياطية مع تكثيف الاستعدادات العادية» للتدخلات المسلحة.
وحذر داني روي الخبير في «مركز إيست - ويست» في هاواي من أن ارتفاع النفقات العسكرية الصينية لا بد أن يدفع جيرانها الآسيويين إلى تعزيز تعاونهم المتبادل في مجال الدفاع وأيضا اتفاقاتهم الأمنية مع الولايات المتحدة. وقال لوكالة «س برس»: «ليس من شأن ذلك سوى تسريع دينامية تجرى بالفعل في المنطقة».
وأعرب الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا أمس عن الأسف لأن «الشفافية أو بالأحرى عدم الشفافية في سياسة الدفاع والقدرات العسكرية الصينية أصبحت من دوافع قلق المجتمع الدولي». وأضاف سوغا أن الحكومة اليابانية «أخذت علما بهذه الزيادة وسنواصل مراقبة تطور» وضع النفقات العسكرية الصينية.
ويرى الخبير داني روي أن التوترات الإقليمية ليست دافع بكين الأول لتعزيز قدراتها العسكرية، معتبرا أن الصين تريد في المقام الأول أن تكون قواتها المسلحة «على مستوى وضعها الدولي» على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وفي إطار تحديث ترسانتها العسكرية، تركز الصين على سلاح البحرية الذي يعد حاسما في توسيع نطاق تحركها في الخارج. ووضعت الصين في الخدمة حاملة طائراتها الأولى «لياونينغ» في سبتمبر (أيلول) 2012، بينما تشير وسائل الإعلام الرسمية إلى أنها بدأت بالفعل في صنع حاملة طائرات ثانية.
واعتبر «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» الشهر الماضي أن نفقات بكين العسكرية قد تصل إلى مستوى نفقات واشنطن مع حلول عام 2030، لكن الأمر سيتطلب منها سنوات إضافية قبل الوصول إلى قدرات وخبرة الأخيرة.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.