تضارب في التقارير حول وصول مدربين عسكريين أميركيين إلى عين العرب

توقعات بدخولهم من شمال العراق لرفض تركيا السماح لهم بالعبور

تضارب في التقارير حول وصول مدربين  عسكريين أميركيين إلى عين العرب
TT

تضارب في التقارير حول وصول مدربين عسكريين أميركيين إلى عين العرب

تضارب في التقارير حول وصول مدربين  عسكريين أميركيين إلى عين العرب

تضاربت المعلومات، أمس، حول وصول مجموعة من المدربين العسكريين الأميركيين إلى عين العرب (كوباني) في محافظة حلب بشمال سوريا، بهدف تدريب ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، في سياق خطّة محاربة تنظيم داعش. ففي حين أشارت بعض المصادر إلى وصول «عشرات» الأميركيين إلى عين العرب عبر تركيا، نفى مسؤولون في «وحدات حماية الشعب» الكردية و«قوات سوريا الديمقراطية»، الخبر، وإن ذكروا في الوقت عينه إلى أنه من المتوقّع أن يصلوا خلال أيام قليلة تنفيذًا للوعود الأميركية.
مسؤول العلاقات الخارجية في «وحدات حماية الشعب» ناصر الحاج منصور والمسؤول الكردي وإدريس نعسان تكلما بهذا الاتجاه، فقال الحاج منصور لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا: «حتى الآن لا نستطيع تأكيد أو نفي الخبر ونتوقّع أن تتضّح الأمور خلال ساعات قليلة»، بينما قال إدريس: «تواصلت مع مختلف المسؤولين الأكراد، وكان تأكيد من الجميع أنه لا معلومات لديهم تشير إلى أنّهم دخلوا حتى إلى الآن».
ومن جهة ثانية، نفى العقيد طلال سلو، المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»، دخول الأميركيين لغاية الآن، مضيفا: «حتى إنه من المستبعد أن يكونوا قد دخلوا عبر تركيا التي لن تسمح لهم بذلك، وبالتالي، من المفترض أن يدخلوا عبر شمال العراق، كما تجري العادة مع الإعلاميين الأميركيين».
بعكس ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في «وحدات حماية الشعب» الكردية تأكيده وصول المدربين الأميركيين إلى عين العرب، موضحًا أن «مهمتهم التخطيط لمعارك جرابلس والرقة (شمال سوريا) والتنسيق مع طيران الائتلاف الدولي (بقيادة واشنطن) والقوات على الأرض». إذ أفاد الصحافي مصطفى عبدي من عين العرب، للوكالة نفسها، عن «وصول ما بين عشرين وثلاثين مدربًا أميركيًا بينهم ضباط إلى عين العرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية»، مشيرًا إلى أنهم «مجموعة استطلاع والدفعة الأولى من الأميركيين الذين يفترض أن يدربوا المقاتلين الأكراد ويساعدوهم في التحضير للعمليات ضد تنظيم داعش في جرابلس والرقة».
من جهته، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن للوكالة «وصول أكثر من خمسين مدربا أميركيا إلى شمال وشمال شرقي سوريا»، مشيرا إلى أن أكثر من ثلاثين منهم موجودون حاليا في عين العرب، والمجموعة الثانية في محافظة الحسكة. ثم أوضح أن الأميركيين وصلوا في الوقت ذاته خلال اليومين الماضيين على دفعتين عن طريق تركيا وكردستان العراق، ومن المفترض أن يتجمعوا في عين العرب لتدريب «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو ائتلاف من فصائل كردية وعربية أعلن عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) لقتال تنظيم داعش. ووفق معلومات لجان التنسيق المحلية المعارضة، فإن «نحو 50 عسكريًا أميركيًا، بينهم ضباط، وصلوا إلى داخل الأراضي السورية، بهدف تدريب مقاتلين أكراد لمواجهة تنظيم داعش».
في هذه الأثناء، ذكر سلو، أنّ «المعركة اليوم ترتكز في منطقة ريف الحسكة الجنوبي، حيث يتم استخدام الشحنة العسكرية الأميركية الأولى التي كانت قد وصلت قبل نحو شهر، بينما لا تزال الخلافات مع القيادة التركية تحول دون الدخول في معركة الريف الشمالي لحلب، وتحتاج معركة الرقة إلى دعم على مختلف الصعد، عسكريًا وبريًا وجويًا»، معتبرا أنّ الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لها، ومؤكدا في الوقت عينه أنّه ليس من المستبعد، وفي ظل التنسيق الدائم مع الأميركيين، أن يتم التسريع بها.
جدير بالذكر، أن مصادر عسكرية أميركية ذكرت الشهر الماضي، أن عناصر القوات الخاصة الأميركية ستصل إلى شمال سوريا خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، في «مهمة استشارية لا تشمل مرافقة المقاتلين في عمليات ضد تنظيم داعش». وكان جون إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد أشار أخيرا إلى أن «العسكريين الذين سوف يرسلون إلى سوريا هم أقل من خمسين عنصرًا، ولن تكون لهم مهام قتالية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.