زيارة «الأربعينية» تؤجل الحراك الشعبي في العراق لأسبوعين وسط إحباط من نتائج الإصلاح

العبادي ينوي إصدار حزمة جديدة من الترشيق تستهدف 8 وزارات

قوات خاصة عراقية تواكب مسيرة الزوار من بغداد إلى المراقد الشيعية في مدينة كربلاء (أ.ف.ب)

في وقت أعلنت فيه مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عزمه على إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات بعد نحو أربعة شهور على إعلانه عن الحزمة الأولى منها، أدت زيارة «الأربعينية» إلى ضريح الإمام الحسين بن علي في مدينة كربلاء الأسبوع المقبل إلى تأجل المظاهرات الجماهيرية لنحو أسبوعين منذ يوم أمس، فيما كشف مسؤول رفيع أن دمج الوزارات ضمن الهيكلية الجديدة لم يستكمل، نظرا إلى المشاكل الأمنية والسياسية وهبوط أسعار النفط.
وكان التحالف الوطني المقرب من العبادي، أعلن أن الأخير يعتزم إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات تطال 8 وزارات ضمن تشريع قانوني، فضلا عن تغييرات أخرى ستشمل الوكلاء والمديرين العامين. وقال النائب عن التحالف علي المرشدي إن «التحالف الوطني جدد في الاجتماع الأخير دعمه لإصلاحات العبادي وتقويته لمواجهة التحديات التي تتطلب من الكتلة النيابية الأكبر الوقوف مع الحكومة»، مبينا أن «قيادات التحالف أكدت دعمها لأي إجراء يتخذه رئيس الوزراء شريطة عدم الإضرار بالمواطن على أن تقدم تلك الإجراءات عبر قوانين إلى البرلمان».
وأوضح المرشدي في بيان صحافي أصدره أول من أمس أن «التحالف الوطني حث رئيس الوزراء على تقديم دراسة مفصلة إلى مجلس النواب عن طبيعة الترشيق الوزاري الجديد من خلال تشريعها بقانون»، مؤكدا أن «التحالف الوطني يريد إنجاح مشروع رئيس الوزراء الإصلاحي شريطة أن لا يؤثر على معيشة الشعب العراقي». وأشار إلى إن «التأخر في تطبيق بعض الإصلاحات تعود أسبابه إلى المشاكل الأمنية والسياسية وهبوط أسعار النفط».
بيد أن وزيرا في الحكومة الحالية أضيفت إلى وزارته وزارة أخرى تم دمجها بها، أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه أن «عملية دمج بعض الوزارات مع بعضها لم تستكمل حتى الآن بالطريقة التي يمكننا من خلالها الحديث عن وزارة جديدة موحدة من حيث الهيكلية والإدارة الوظيفية»، مبينا أن «الملاكات بدء من الوكلاء نزولا لا تزال مثلما هي، وتدار من قبل ملاكاتها ما عدا الوزراء الذين دمجت وزاراتهم أقيلوا بحسب عملية الدمج». وأوضح الوزير أن «الموازنة الخاصة بالوزارة جاءت على أساس أن عملية الدمج قد اكتملت والأهم من هذا أن الموازنة قليلة جدا، بينما الواقع أن الوزارة لا تزال كما لو كانت وزارتين».
إلى ذلك، تغاضت المحكمة الاتحادية عما سبق أن أعلنته قبل أسبوع عن تأجيلها البت بالطعن الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بشأن قرار العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية الذي كان من المقرر أن يبت به أمس (25 من الشهر الجاري).
وفي هذا السياق، يقول الوزير العراقي إن «المشكلة في قرار الإلغاء هي أن الأساس القانوني والدستوري له ضعيف لأن هناك قانونا ينظم عمل نواب رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن العبادي لم يتشاور مسبقا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بخصوص الأمر الذي أدى إلى حصول هذا الإرباك الذي يعاني منه الجميع، بمن في ذلك المحكمة الاتحادية التي يبدو إنها محرجة إلى حد كبير بين إعادة نواب الرئيس، وهو ما يعني مواجهتها لغضب الشارع والعبادي والسيستاني وإلغاء الطعن وهو ما يعني مخالفتها للدستور».
على صعيد آخر، أكد نائب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي منسق التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات كانت في الأصل من أجل دعم حركة الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، ولم تكن تستهدف طرفا معينا أو جهة ما بدليل أنها حظيت بدعم وتأييد أكبر مرجعية دينية في العراق هي مرجعية النجف ممثلة بالسيستاني، لكن المشكلة أن رئيس الوزراء لم يتعامل بشكل جدي حتى مع حزم الإصلاح التي أطلقها، الأمر الذي أدى إلى تقوية من استهدفتهم الإصلاحات من مافيات الفساد». وأضاف أن «حركة الاحتجاجات سوف تستمر بصرف النظر عن أعداد المتظاهرين بين أسبوع وأسبوع، لكنها كحراك جماهيري أثبت جدارته وقوته وقدرته على مواجهة كل التحديات، ومنها ليس عدم استجابة الحكومة فقط لحركة الإصلاح بل حتى لعدم تأمين الحماية الكافية للمتظاهرين بدليل الاعتقالات وعمليات الاختطاف التي حصلت للكثير منهم خلال الفترة الماضية».