دعم «المنشآت الصغيرة» في السعودية يرفع معدل تنويع القاعدة الإنتاجية

تقرير لمؤسسة النقد يوصي بإنشاء تكتلات صناعية وتجارية

دعم «المنشآت الصغيرة» في السعودية يرفع معدل تنويع القاعدة الإنتاجية
TT

دعم «المنشآت الصغيرة» في السعودية يرفع معدل تنويع القاعدة الإنتاجية

دعم «المنشآت الصغيرة» في السعودية يرفع معدل تنويع القاعدة الإنتاجية

كشفت تقديرات رسمية أن أبرز تحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في السعودية، تكمن في اتجاهين رئيسيين هما، إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي المتمثل في جانب الطلب، والاتجاه الثاني يتضمن تنمية رأس المال البشري، وإصلاح تشوهات سوق العمل، وبناء قاعدة صناعية تدعم الصادرات (جانب العرض).
ويرتبط الاتجاه الأول بالسياسات الاقتصادية الكلية الرئيسية المستخدمة في إدارة الطلب الكلي، وهي: السياسة المالية، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف، وذلك بحسب ما تظهر ورقة عمل حملت عنوان (تحديات تنويع القاعدة الإنتاجية في السعودية)، أعدتها إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد العربي السعودي، لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأكدت الورقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن تنويع القاعدة الإنتاجية من أهم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي تبنتها خطط التنمية في السعودية، ويعد هذا التنوع هاجس البلدان أحادية أو ثنائية الإنتاج، لأنها عرضة في أي لحظة من اللحظات إلى الأزمات الاقتصادية، وذلك لاعتمادها على ما يراوح بين 75 و85 في المائة على عوائدها من مواردها الطبيعية في تمويل موازنتها العامة.
وتشير ورقة العمل إلى أن النجاح المتحقق في بعض الدول على مستوى تنويع القاعدة الإنتاجية يعود إلى دعم الحكومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذا جرى إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد - أخيرا -، ومراقبة أدائها، ودعم صادراتها، وإجراء مراجعة تقوّم أنظمة وقنوات تمويل تلك المنشآت عبر توجيهها نحو صناعة السلع التصديرية المنافسة ذات التقنية المتوسطة والعالية، والتركيز على بنية التمويل وقنواته، وليس فقط على حجمه (تمويل النشاطات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة وغيرها).
وأشارت الورقة إلى أن تركيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية كان لصالح نشاط الخدمات (المقاولات، والصيانة والتشغيل)، أي: النشاطات ذات الكثافة في استخدام العمالة الأجنبية، وموارد الطاقة المدعومة، في حين ظل نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية للاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفا، كما أن حيزا من الاستثمار الأجنبي ذهب إلى الاستثمار في المواد الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة التي لا تجعلها في معزل عن تقلبات سوق الطاقة العالمي.
ومع توارد السؤال (لماذا السعودية بحاجة إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية؟)، تجيب هذه الورقة «لأن هيكلها الاقتصادي الحالي ما زال يعتمد اعتمادًا كبيرًا على النفط، ولم يحدث تغير ملموس في هيكل تنويع القاعدة الإنتاجية الذي يسهم في خلق وظائف في القطاع الخاص، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتحقيق النمو المستدام، وتأسيس اقتصاد صناعي سيكون ذا أهمية مستقبلية عندما تبدأ عائدات النفط في الانخفاض، ومن ثم استقرار معدلات النمو في السعودية، وعدم تقلبها الذي يعكر صفو تحولها إلى اقتصادات ذات الدخل المتوسط أو المرتفع نتيجة التقلبات في معدلات النمو».
أمام ذلك، أوصت ورقة العمل بتوفير الدعم لإعادة هيكلة أكثر القطاعات ملاءمة، وتقويم ومراجعة أنظمة التمويل الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توجيهها إلى دعم صناعة السلع التصديرية ذات التقنية العالية، وأوصت ورقة العمل كذلك بإنشاء التكتلات الصناعية والتجارية بين المنشآت الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات من جهة، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لتعزز من إمكانية نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات في محيط النشاط الواحد (تحويل المدن الصناعية إلى عناقيد إنتاجية).
واشتملت التوصيات على أهمية تقوية الروابط الأمامية (البحث والتطوير والتصنيع) بين المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الحال مع الروابط الخلفية (النقل والإمداد والتخزين)، إلى جانب التركيز على القطاع الصناعي من حيث إدخال الترابط عبر سلسلة إنتاج أو سلسلة توزيع أو سلسلة تسويق موحدة.
وحثت ورقة العمل على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي تمكنت من تنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدا عن قطاع النفط، مثل: ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول النفطية، مثل: تشيلي وفنزويلا وغيرها، بالإضافة إلى وضع خطط صناعية، مثل الخطة الصناعية الماليزية ماستر لزيادة تعميق التكنولوجيا.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.