ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89

تشغيل أول رحلات منتظمة بين الرياض وكابل الشهر المقبل

ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89
TT

ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89

ارتفاع الوجهات الدولية في مطار الملك خالد الدولي إلى 89

بدأ مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تشغيل رحلات طيران منتظمة إلى مدينة كابل الأفغانية عبر شركة طيران «صافي»، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تشغيل تلك الوجهة بين البلدين.
وقال يوسف العبدان مدير عام مطار الملك خالد الدولي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطار يشهد نموا كبيرا في عدد الرحلات وشركات الطيران التي ترغب تسيير رحلاتها إلى السعودية للاستفادة من نمو الطلب على الطيران»، مشيرا إلى أن «عدد شركات الطيران العاملة في المطار بلغ 41 شركة من مختلف خطوط الطيران العالمية، وأن العام الحالي شهد تشغيل ثلاث شركات هي (صن إير)، و(إيجيان)، و(صافي)».
وأوضح العبدان، أن «طيران صافي» الأفغاني سيبدأ تشغيل رحلاته الأولى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بين مطاري الرياض والعاصمة الأفغانية كابل، وذلك بمعدل أربع رحلات أسبوعية في الاتجاهين بين الرياض وكابل، وبذلك يرتفع عدد الوجهات من وإلى مطار الملك خالد الدولي إلى 89 وجهة.
شركة الخطوط الجوية (صافي) ومقرها دبي وكابل، هي أول وأكبر شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص من أفغانستان، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «صافي» وتأسست في عام 2006، وتعد أول شركة طيران أفغانية تعمل تماشيا مع متطلبات وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)، وشهادة تدقيق السلامة التشغيلية (أيوسا) الخاصة بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ومنظمة الطيران المدني الدولية ICAO)).
ويعد مطار الملك خالد الدولي واحدًا من أسرع المطارات نموًا في حركة المسافرين في المنطقة، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المسؤولة عن الارتقاء بصناعة النقل الجوي في البلاد إلى طرح جملة من المشروعات التطويرية العاجلة التي تساهم في تناغم المطار مع نمو الحركة الجوية.
ومن المشروعات التي تنفّذ، تطوير الصالة الخامسة٬ بالإضافة إلى مشروع مماثل للصالة الثالثة والرابعة، فيما ساهمت خطوات التحسينات الأخيرة في استيعاب حركة المسافرين وتوفير الخدمات على نحو متقدم.
ويشهد المطار حاليا إنشاء مشروع صالة رقم 5 في المطار الذي يحقق تقدما في نسبة الإنجاز، وفقا للخطة الزمنية المحددة المشروع، الذي يجري تنفيذه تحت إشراف قطاع المشروعات في الهيئة العامة للطيران المدني.
ويهدف المشروع الجديد إلى تلبية النمو المتزايد على الحركة الجوية في المطار، إلى جانب المساهمة في استكمال تطوير المطار، حيث سيجري تحويل حركة الركاب من الصالة رقم 3 إلى الصالة رقم 5 أثناء فترة تطوير وتوسعة الصالتين 1 و2 بعد الانتهاء من أعمال تطوير الصالتين 3 و4.
وستبلغ الطاقة الاستيعابية للصالة عند تشغيلها 12 مليون مسافر سنويا، ويجري إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن ثماني بوابات مزدوجة لصعود المسافرين إلى الطائرات، وتستوعب أنواعا مختلفة من أحجام الطائرات، كما يضم المشروع مبنى لمواقف السيارات، يستوعب 3000 سيارة، إضافة إلى مركز إطفاء حريق، ومبنى مركز عمليات ساحة الطيران وشبكة الطرق والجسور، كما بدأ إنشاء محطة المترو أمام الصالة رقم 5 بالتنسيق مع شركة مترو الرياض.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.