«خرافة» شركات التكنولوجيا «وحيدات القرن» تصطدم بالواقع

انفجار فقاعة الشركات الناشئة التي تم تقييمها بمليار دولار وأكثر

«خرافة» شركات التكنولوجيا «وحيدات القرن» تصطدم بالواقع
TT

«خرافة» شركات التكنولوجيا «وحيدات القرن» تصطدم بالواقع

«خرافة» شركات التكنولوجيا «وحيدات القرن» تصطدم بالواقع

تميزت الطفرة في قطاع التكنولوجيا على مدار الأعوام القليلة الماضية بصعود ما يسمى بشركات اليونيكورن - في إشارة إلى المخلوقات الخرافية «وحيدات القرن» - وهي الشركات الناشئة التي بلغت قيمتها مليار دولار أو أكثر. وقبل أن يكتسب المصطلح هذا الانتشار، كانت شركة «ليفينغ سوشيال» من كبرى «وحيدات القرن» في وقتها. والآن تمثل نموذجًا وعبرة لما قد تبدو عليه بعض وحيدات القرن الحالية في قادم الأعوام إذا خرجت الأمور عن مسارها الصحيح.
وقبل 4 أعوام فقط، كانت «ليفينغ سوشيال» ومنافستها الأكبر «غروبون» قد حققتا نموًا سريعًا بفضل فكرة بسيطة مفادها الربط بين الزبائن والمتاجر والأعمال المحلية عبر عروض مخفضة يومية تصل إلى صناديق بريد المستخدمين، مثل خصم 50 في المائة على مأكولات جاهزة أو رسالة ترويجية عن الحصول على قطعتين عند شراء قطعة واحدة من منتج ما. وتقتطع «ليفينغ سوشيال» وغروبون نسبة على كل صفقة.
واعتبر أصحاب رؤوس الأموال المغامرة أن تلك العروض اليومية ستكون سبيل الإنترنت لغزو الأنشطة التجارية المحلية، وبحلول أواخر عام 2011، كانت «ليفينغ سوشيال» قد جمعت أكثر من 800 مليون دولار ووصل تقييمها إلى 4.5 مليار دولار، حسبما تفيد البيانات الصادرة عن شركة في سي إكسبرتس. وعدت الشركة أمازون وصندوق الاستثمار العملاق تي روي برايس من بين مستثمريها. وأنفقت «ليفينغ سوشيال»بسخاء وأطلقت حملات إعلانية تلفزيونية ضخمة. وفي ظل موجة الزخم التي تعيشها، فكرت الشركة في طرح أسهمها في البورصة.
اليوم أصبحت «ليفينغ سوشيال» جثة وحيدة (يونيكوربس) أكثر منها وحيدة القرن. ولم تتقدم الشركة قط بطلب لطرح عام أولي كما خبا حماس المستهلكين للعروض اليومية. أما صندوق «تي روي برايس» فقد خفف حصته في «ليفينغ سوشيال» إلى صفر تقريبًا، حسبما تظهر بيانات «مورنينغستار». وانكمشت القوة العاملة في الشركة لتصل إلى نحو 800 موظف بعدما كانت تضم 4500 موظف في أوج مجدها عام 2011. (غروبون، التي أدرجت نفسها بالفعل في البورصة، تتداول أسمهما بأسعار تقل أكثر من 85 في المائة عن سعر الطرح العام الأولي).
وتصارع «ليفينغ سوشيال» الآن لكي تنعش أعمالها عبر التركيز على «خبرات جديدة»، مثل برنامج كوبونات مجانية، الذي يعيد الأموال لبطاقات العملاء الائتمانية عندما يتناولون الطعام في مطاعم معينة. وتعاني الشركة من أجل الإبقاء على موظفيها. كما أنها باعت تقريبًا جميع الشركات الأجنبية التي اشترتها وأغلقت المقار التي افتتحتها أيام ازدهارها.
ويقول جيم برامسون وهو مستشار قانوني عام في «ليفينغ سوشيال» عمل مع الشركة على مدار 5 أعوام ونصف العام، إنه «من الصعب تغيير شركة كبيرة الحجم بين ليلة وضحاها».
وربما ينضم قريبًا إلى «ليفينغ سوشيال» رفقاء جدد. وتوجد الآن أكثر من 142 شركة وحيدة القرن تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 500 مليار دولار، بحسب شركة الأبحاث «سي بي إنسايتس». وبدأت التصدعات تظهر على بعض من تلك الشركات الناشئة ذات القيم المرتفعة.
كانت عدة صناديق استثمارية خفضت مؤخرًا قيم شركة تبادل الرسائل «سنابشات» وخدمة التخزين على الإنترنت دروببوكس. وأفادت «زينيفتس»، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الموارد البشرية، إنها لم تحقق أهدافها لقطاع المبيعات مما يبطئ من وتيرة تعييناتها. وسعرت شركة سكوير للمدفوعات يوم الأربعاء الماضي طرحها العام الأولي بقيمة 2.9 مليار دولار، بعدما قيمها مستثمرون خاصون بـ6 مليارات دولار. وحذر أصحاب رؤوس أموال مغامرة في سليكون فالي، من أمثال بيل غيرلي من بنشمارك ومايكل موريتز من سكويا، من أن هزة كبيرة ستطال شركات اليونيكورن.
فينكي غانيسان هو مستثمر مغامر في مينلو فينشرز، وضخ أموالاً في شركة طلب السيارات الأجرة «أوبر» وشركات يونيكورن أخرى. ويقول إنه كما أن تقييم «ليفينغ سوشيال» رفع التوقعات إلى مستويات لم تستطع الشركة الوصول إليها، فإن «وحيدات القرن اليوم ستواجه ذات المشاكل».
وتأسست «ليفينغ سوشيال» عام 2007 من قبل 4 أصدقاء هم آرون باتاليون وتيم أوشوغنيسي، وإيدي فريدريك، وفال أليكسينكو، الذين كانوا يعملون سوية في شركة ناشئة للرعاية الصحية تدعى «ريفوليوشن هيلث غروب». الطبعة الأولى من ليفينغ سوشيال، كانت تسمى هانغري ماشين، وأنتجت تطبيقات ارتبطت بفيسبوك، بما في ذلك تطبيقات لاستطلاع الآراء وطريقة لتبادل الكتب المفضلة مع الأصدقاء. وبمرور الوقت، أصبحت «هانغري ماشين» شركة ترسل إلى زبائنها رسائل إلكترونية يومية تحمل عروضًا من الشركات والمتاجر. وكان تيم أوشوغنيسي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وهرع المستهلكون للاستفادة من عروض «ليفينغ سوشيال» اليومية. وبعد نحو عام من دخولها هذا النشاط، قالت الشركة إنها تمتلك 10 ملايين مشترك منتشرين عبر أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وبعد شهور قليلة، أعلنت أنها تمكنت من رفع عدد مشتركيها بما يزيد عن الضعف. ودخلت السوق الآسيوية في وقت لاحق من ذلك العام. وضمت قائمة المستثمرين في الشركة ريفوليوشن فينشرز ولايت سبيد فينشر بارتنرز وأمازون وجي بي مورغان تشايز، ليبلغ إجمالي رأس المال الذي جمعته «سوشيال كابيتال» أكثر من 919 مليون دولار.
وعلى مدار السنوات التالية، استحوذت «ليفينغ سوشيال» على العملاء بأسرع ما يمكن في مسعى لضمان صدارة غير قابلة للمنافسة في مجال العروض اليومية. وأنفقت الشركة النقود على الإعلانات التلفزيونية لزيادة الوعي بعلامتها التجارية. وبهدف تعزيز توسعها، استحوذت «ليفينغ سوشيال» على شركات ناشئة في إسبانيا ونيوزيلندا وأسواق أخرى لا تعرف عنها الكثير. وقدمت الشركة عروضًا ترويجية في فئات جديدة مثل السفر وتوصيل الوجبات. وشهدت طفرة في التوظيف.
لكن رغم إنفاقها الإعلاني الضخم، لم تكن أنشطتها الأساسية ناجعة. وتكشف البيانات المالية الأخيرة التي أصدرتها «أمازون» أنه في عام 2011، حققت «ليفينغ سوشيال» إيرادات بقيمة 238 مليون دولار - لكنها خسرت 499 مليون دولار.
أما «غروبون»، التي لم تحقق الأرباح أيضًا، فقد أدرجت أسهمها في البورصة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وعلى الفور واجهت شكوك المستثمرين حول استدامتها. وكانت الشكوك معدية وسرعان ما انتقلت إلى «ليفينغ سوشيال» وأجهضت فرصها في طرح أسهمها في البورصة. وحاولت الشركة الناشئة أن تجمع 400 مليون دولار في أواخر 2011، لكنها لم تتمكن من جمع سوى 176 مليون دولار، بحسب بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصة.
ويقول مستثمرو «ليفينغ سوشيال» إنه يسهل الآن تبين أن استراتيجية النمو بأي تكلفة خلقت دورة هبوطية من الإفراط في التوظيف والتوسع. ولم يلتفت أحد كثيرًا إلى الكيفية التي ستجني بها الشركة المال في نهاية المطاف.
وتدار «ليفينغ سوشيال» الآن من قبل رئيس مجلس إدارة جديد هو غوتام تاكار، الذي انضم إلى الشركة في أغسطس (آب) 2014 بعد نحو عقد من الزمان قضاه في إي باي. ويقول السيد تاكار إن خطة الشركة المقبلة سوف تقلص من اعتمادها على العروض وتركز بالأحرى على مبادرة جديدة لاستعادة المال.
ويمنح مشروع تجريبي يدعى «ريستورانتس بلاس»، الزبائن تخفيضات عبر استرداد النقود على بطاقاتهم الائتمانية - دون حاجة إلى كوبونات مطبوعة - عندما يتناولون الطعام في مطاعم معينة. وتأخذ «ليفينغ سوشيال» حصة من كل معاملة.
ويقول السيد تاكار إن «جمهورنا الأساسي من النساء الثريات المتعلمات - من اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 إلى 40 عامًا. ما يمكننا عمله هو مساعدة هؤلاء النسوة على التمتع بعطلة نهاية أسبوع طيبة».
وداخل «ليفينغ سوشيال»، كانت الشكوك تساور موظفي الشركة إزاء تحول استراتيجيتها، حسبما أفاد 3 موظفين تركوها هذا العام. وقال نحو 12 موظفًا سابقًا ومستثمرون حاليون إن الإجراءات الاستراتيجية الخاطئة من قبل الشركة أثرت بالسلب على الروح المعنوية. مشاعر السخط فاقمها عجز الموظفين الأوائل - الذين أغرتهم حزم الأسهم السخية - عن بيع أسهمهم في «ليفينغ سوشيال».
النتيجة أن الشركة عاجزة عن الاحتفاظ بموظفيها، لا سيما أن «ليفينغ سوشيال» تنافس شركات يونيكورن أخرى لاستمالة المهندسين. ولم تعد الشركة قادرة على عرض رواتب ضخمة وحزم أسهم مغرية لاجتذاب المواهب.
ويقول السيد تاكار: «تعيين التقنيين ليس بأسهل مهمة في العالم.. فنحن لسنا غوغل».
كما دخلت «ليفينغ سوشيال» أيضًا في طور التقشف بجولة من الاستغناءات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي علاوة على تصفية للاستثمارات في وحدات كاملة. كما أغلقت الشركة مقار في عدة مدن، من بينها نيويورك وسياتل. وباعت الخريف الماضي تيكيت مونستير، ومقرها في كوريا الجنوبية. وفي فبراير (شباط) الماضي، باعت الشركة «ليتس بونس»، وهي شركة ناشئة مقرها إسبانيا كانت قد استحوذت عليها في 2011، وبعد شهرين، تخلصت «ليفينغ سوشيال» من أعمالها في أستراليا ونيوزيلندا.
ويجد المستثمرون والمؤسسون والكثير من الموظفين أنفسهم عالقين مع أسهمهم، في ضوء أن الطرح العام الأولي أو البيع يبدوان بعيدي المنال. وعندما سئل السيد تاكار عن هذا المسار قال إن التقييمات جميعها «نظرية». وأضاف: «التقييمات هي واحدة من تلك الأشياء التي تخضع لنظرة المتلقي».

* خدمة «نيويورك تايمز»



«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».


تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)

تبدو احتمالات الانتقال السلس، وفي الوقت المحدد للقيادة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي، مهددة، ما يفتح الباب أمام سيناريو صراع محتمل حول الجهة التي ستتولى إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وتتزايد الشكوك بشأن قدرة وورش على الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه قبل انتهاء ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، في 15 مايو (أيار)، رغم أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ من المقرر أن تعقد جلسة استماع حول الترشيح يوم الثلاثاء المقبل، وفق «رويترز».

كما تتصاعد المخاوف بشأن عملية التثبيت، في ظل معارضة السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي تعهّد بعرقلة التصويت إلى حين انتهاء وزارة العدل من تحقيقها بشأن إشراف باول على أعمال تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن.

ورغم تأكيد رئيس اللجنة المصرفية، السيناتور تيم سكوت، ثقته بأن التحقيق قد يُستكمل خلال «الأسابيع القليلة المقبلة»، لا تزال الأزمة قائمة دون مؤشرات على تسوية وشيكة.

وقال الرئيس ترمب إنه يصر على استكمال التحقيق، حتى بعد أن أبطل قاضٍ فيدرالي هذا الشهر مذكرات استدعاء حكومية، واصفاً إياها بأنها ذريعة للضغط على باول لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، وهي من حلفاء ترمب، عزمها الطعن في قرار المحكمة، فيما قام محققان فيدراليان بزيارة موقع أعمال التجديد في «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً، وطلبا جولة ميدانية، لكن طلبهما قوبل بالرفض، ما أدى إلى تبادل انتقادات رسمية بين الجانبين.

ماذا بعد 15 مايو؟

في حال لم يتم تثبيت وورش بحلول هذا التاريخ، فقد أشار باول إلى أنه سيواصل العمل رئيساً «مؤقتاً» لمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المؤلف من 7 أعضاء، التزاماً بما ينص عليه القانون، وهو ما حدث في حالات سابقة.

في المقابل، قال ترمب إنه قد يعمد إلى إقالة باول إذا بقي في منصبه، وهي خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تواجه طعناً قضائياً واسع النطاق، على غرار النزاع القانوني القائم بشأن محاولة إقالة ليزا كوك، أحد محافظي «الاحتياطي الفيدرالي».

دونالد ترمب ينظر في حين يتحدث جيروم باول في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

ولا تزال القضية مطروحة أمام المحكمة العليا الأميركية، في حين تواصل ليزا كوك أداء مهامها في منصبها.

كما أشار محللون إلى احتمال أن يُحاول البيت الأبيض تعيين محافظ آخر في «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي السابق لترمب، إلا أن قانونية هذه الخطوة لا تزال غير محسومة.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة مماثلة حدثت عام 1978، عندما عيّن الرئيس جيمي كارتر رئيساً مؤقتاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لتفادي فراغ قيادي، قبل تعديل القوانين لاحقاً التي شددت من شروط التعيين، وأكدت ضرورة موافقة مجلس الشيوخ.

وقال ديريك تانغ، المحلل في شركة «إل إتش ماير»: «البيت الأبيض يملك خيار الطعن أو عدمه، لكن اللجوء إلى التصعيد القانوني قد يضعف ثقة الأسواق باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)»، مضيفاً أن الأسواق حتى الآن لا تزال غير متأثرة بشكل واضح بهذه التوترات.

توقيت حساس

مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، وما يرافقه من ضغوط تضخمية على الأسر، يُستبعد أن يقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال كريشنا غوها، نائب رئيس مجلس إدارة «إيفركور آي إس آي»: «الضغط السياسي على البنك المركزي، في ظل صدمة أسعار الطاقة، ينطوي على مخاطر، حتى إن لم يُترجم إلى نتيجة مباشرة، لأنه قد يرفع توقعات التضخم إذا شعر المستثمرون بضعف قدرة (الفيدرالي) على كبحه».

ومن المتوقع أن يواجه وورش خلال جلسة الاستماع المقبلة في مجلس الشيوخ دعماً جمهورياً واسعاً، مقابل أسئلة حادة من الديمقراطيين الذين يخشون أن يؤدي تثبيت مرشح ترمب إلى تقويض استقلالية البنك المركزي.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «لا يزال التركيز منصبّاً على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت كيفن وورش رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في أسرع وقت ممكن».

ورغم ذلك، فإن عامل الوقت يظل تحدياً رئيسياً، إذ لم يسبق لمجلس الشيوخ أن أنجز عملية تثبيت رئيس لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في أقل من شهر إلا في حالات نادرة، ولم يكن ذلك لمنصب بهذه الحساسية.

ويقول محللون إن المرحلة المقبلة قد تحمل اختباراً صعباً للعلاقة بين السياسة النقدية والضغوط السياسية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على ثقة الأسواق واستقلالية البنك المركزي.