السعودية ورسيا.. رغبة حقيقية لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري المشترك

شدد المشاركون في اجتماعات اللجنة السعودية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في دورتها الـ4 حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، على الرغبة الحقيقية من قيادتي البلدين في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، الذي لم يتجاوز حاجز 46 مليون دولار (175 مليون ريال) صادرات سعودية لروسيا 1.8 مليار دولار (7.1 مليار ريال) واردات روسية للسعودية.
وسيعمل الوفد السعودي المشارك في أعمال اللجنة برئاسة المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي يضم ممثلين عن 25 جهة حكومية إضافة إلى وفد تجاري ممثلا للقطاع الخاص والجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، على تحسين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري واغتنام الفرص التي يوفرها كلا السوقين في تعزيز العمل المشترك.
وكشفت البيانات أن الصادرات السعودية في العام 2014 لروسيا تمثلت في بولي ايثلين عالي الكثافة والبوليميرات إثيلين، إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد والموكيت وخيوط العزل، فيما كانت أسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت محضرات الديزل في صدارة الصادرات الروسية للمملكة.
وأشار المهندس عبداللطيف العثمان إلى زيادة حجم التوقعات بعد نجاح زيارة الوفد السعودي لموسكو، وأن العام الحالي 2015 يمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين؛ خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى روسيا.
وشدد العثمان على أن عقد اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الـ4 ومنتدى الأعمال والاستثمار السعودي - الروسي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار بشراكة موسعة من مجلس الغرف السعودية والمجلس العربي الروسي تحت عنوان (صداقة - شراكة - فرص) وما تحمله هذه المفردات معاني كبيرة، ترسم ملامح ومستقبل التعاون بين السعودية وروسيا.
وكان مجلس الأعمال السعودي - الروسي الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة التجارية الروسية، قد أكد على أهمية النهوض بمستوى العلاقات التجارية القائمة، خاصة في ظل توفر فرص كبرى لتحقيق شراكة حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وعدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل خلال الاجتماع، المزايا والحوافز الاستثمارية التي قل نظيرها التي يقدمها نظام الاستثمار في السعودية للمستثمرين الأجانب سواء عبر رؤوس أجنبية 100 في المائة أو عبر شراكة مع القطاع الخاص السعودي.