عسكريون سوريون هجروا السلاح.. وقادة الجيش الحر سجناء في تركيا

من هم المعارضة المعتدلة في سوريا؟

عسكريون سوريون هجروا السلاح.. وقادة الجيش الحر سجناء في تركيا
TT

عسكريون سوريون هجروا السلاح.. وقادة الجيش الحر سجناء في تركيا

عسكريون سوريون هجروا السلاح.. وقادة الجيش الحر سجناء في تركيا

العسكريون لا يتقنون إلا الموت، من أجل الوطن وأهله.. فماذا يفعل حاملو السلاح إن طلب منهم أن يقتلوا من يحمونهم.. ماذا يفعل حماة الديار إن أمروا بتدمير الديار..
وإلى أين يمكن أن يذهبوا؟ هل يهربون كغيرهم، أم عليهم مواجهة قادتهم الذين خانوا أمانة السلاح الذي يحملونه؟ من يستطيع أن يعطيهم ثقته وهم أبناء نظام قاتل..
في سوريا أو في تركيا أو في بلاد أوروبا.. إلى أين يمكن أن يؤول حال حامل السلاح السوري إذا تركه وانشق عن مؤسسته العسكرية ورفض تنفيذ الأوامر؟

مازن حسون مواليد 1977، من تلبيسة التابعة لمدينة حمص، تخرج عام 2000 ضابطًا متخصصا في الحرب الإلكترونية حتى نهاية عام 2011. وعندما اقترب من الترقي إلى رتبة «رائد» اندلعت الثورة السورية.. انضم كما غيره من مئات العسكريين المنشقين إلى الجيش الحر لحماية المظاهرات السلمية من بطش النظام، وهو كغيره أيضًا من المنشقين الذين هجروا السلاح قبل تحقيق النصر.
يقول حسون وفقا للشقيقة «المجلة»: «بعد انشقاقي تابعت عملي العسكري مع الجيش الحر وشغلت عدة مناصب ضمن تشكيلاته وشاركت بـ27 عملية عسكرية لحماية المدنيين. وفي نهاية عام 2013 وبداية 2014 قررت الخروج من حمص لإدراكي العميق بعد متابعة سير الأحداث أن حمص سوف تقع في قبضة النظام ﻻ محالة بعد الخذلان الدولي لها، خصوصًا للجيش الحر، وبعد زحف «داعش» باتجاه حمص من الجهة الشرقية، فكانت الخيارات محدودة؛ إما مبايعة داعش وإما مصالحة وتسوية مع النظام، والأمران مرفوضان بالمطلق بالنسبة لي».

مدرسة الأسد
ويتابع: «تلقيت دعوة من قيادة الأركان فخرجت بمهمة رسمية للتمرن على السلاح النوعي، وصلت إلى معبر باب الهوى وبقيت شهرين ونصف الشهر، وبعد التواصل مع الإخوة الضباط وعدم توفر عمل مقنع يخدم القضية في قيادة الأركان قررت الرحيل إلى تركيا، والضباط المنشقون في تركيا إما في المخيمات وإما في الطريق إلى أوروبا للحصول على لجوء، والقلة المحدودة تعمل للتنسيق مع الداخل والحصول على بعض الدعم»، منوها بأن «المنشقين في عزلة تلبى كل حاجاتهم في المخيم وهم جالسون، عادة مشكوك بهم لأنهم تخرجوا من مدرسة الأسد التي فقدت الثقة مع الشعب.. المنشقون نوعان منهم من كان ينتظر الثورة وكان يظن أنها لأبد قادمة، وكنت أنا منهم، والآخر أجبر على الانشقاق من قبل الجيش الحر.. وهناك من وقف في منطقة متوسطة بين طرفي الصراع لعدم قناعته بالطرفين. من هنا جاء الشك، كما أن بعض سياسات القوى الإقليمية كانت تتعمد زرع الشك وتعميق الهوة بين الشعب وضباط الجيش الحر».

ويسرد مثالاً عما أسلفه قائلاً: «في إحدى العمليات الضخمة لنا عندما كنا منضوين في العمل ضمن المكتب العسكري لحمص وريفها وكان آنذاك عدد الضباط المشاركين في العملية يصل إلى 17 ضابطًا، جاءت الأوامر من قيادة الأركان في تركيا ببدء العمل القتالي، وأن الذخيرة والإمدادات سوف تصل خلال ساعات.
وتم إيهامنا بأنه ﻻ مجال للتأخير في التنفيذ وأن الوقت ليس في صالحنا، علمًا بأن ذخيرتنا بالكاد تكفي ليوم قتالي واحد وبدأنا الهجوم واستمر ليومين ولم تصل الإمدادات وكانت الجبهة قد اشتعلت وكان ضروريًا استقدام تعزيزات ضخمة ﻻسترجاع المناطق التي خسرناها، حينها اضطررنا للانتقال إلى موقع الدفاع وبدأت حرب استنزاف استمرت ثلاثة أيام، كاد حينها الريف الشمالي لحمص أن يسقط في معركة (مللوك) فقدنا كثيرًا من شبابنا واضطررنا للانسحاب وفقدنا كثيرًا من مصداقيتنا لدى مقاتلينا واتهمنا بأننا كاذبون سارقون وأنها كانت خطة للقضاء على المعارضة المسلحة وحصل بعدها انشقاق كبير، ذهب بعدها كثيرون للانضمام إلى الفصائل الإسلامية (الأكثر مصداقية) بين هلالين - بعدها بمدة قصيرة تصدع المكتب العسكري وفشل»، متهكمًا: «ولم تصل الذخيرة لحد الآن».

مخيم يضم المنشقين وعوائلهم

«مخيم أبايدن (كما يسميه الأتراك) هو مخيم يضم المنشقين وعوائلهم، يقع في الأراضي التركية ولا يبعد عن الحدود السورية أكثر من 4 كم، ويوجد حول المخيم سور من الأسلاك الشائكة للحفاظ على سلامتنا، هكذا كان يقول لنا الأتراك، صراحة يشبه السجن. والخروج من المخيم لم يكن مسموحًا. هناك يوم واحد في الأسبوع مسموح فيه للذهاب إلى السوق»، الكلام لأحد المنشقين عن جيش النظام ويدعى أبو أحمد، الذي غادره متسائلاً: «ماذا كنا نفعل؟ نحتسي الشاي.. كانت هناك حلقات لحفظ القرآن والإنشاد وقراءة الشعر، مثلا الشيخ أبو مسلم والأستاذ عبادة بركات كانوا يقومون بمثل هذه النشاطات لذا خرجت من المخيم».
عمل أبو أحمد في مهن متعددة إلا أنه الآن عاطل عن العمل ولم يفلح في تأمين مبلغ يمكنه من السفر واللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية ووجوده في تركيا منعه من الإفصاح عن المزيد واكتفى بحديث مقتضب مع «المجلة».
* ما خلف أسوار أبايدن .. ومزيد من التفاصيل بشأن دور جماعة الإخوان في إفشال المنظومة العسكرية للثورة أضغط على هذا الرابط



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».