عسكريون سوريون هجروا السلاح.. وقادة الجيش الحر سجناء في تركياhttps://aawsat.com/home/article/506186/%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
عسكريون سوريون هجروا السلاح.. وقادة الجيش الحر سجناء في تركيا
العسكريون لا يتقنون إلا الموت، من أجل الوطن وأهله.. فماذا يفعل حاملو السلاح إن طلب منهم أن يقتلوا من يحمونهم.. ماذا يفعل حماة الديار إن أمروا بتدمير الديار..
وإلى أين يمكن أن يذهبوا؟ هل يهربون كغيرهم، أم عليهم مواجهة قادتهم الذين خانوا أمانة السلاح الذي يحملونه؟ من يستطيع أن يعطيهم ثقته وهم أبناء نظام قاتل..
في سوريا أو في تركيا أو في بلاد أوروبا.. إلى أين يمكن أن يؤول حال حامل السلاح السوري إذا تركه وانشق عن مؤسسته العسكرية ورفض تنفيذ الأوامر؟
مازن حسون مواليد 1977، من تلبيسة التابعة لمدينة حمص، تخرج عام 2000 ضابطًا متخصصا في الحرب الإلكترونية حتى نهاية عام 2011. وعندما اقترب من الترقي إلى رتبة «رائد» اندلعت الثورة السورية.. انضم كما غيره من مئات العسكريين المنشقين إلى الجيش الحر لحماية المظاهرات السلمية من بطش النظام، وهو كغيره أيضًا من المنشقين الذين هجروا السلاح قبل تحقيق النصر.
يقول حسون وفقا للشقيقة «المجلة»: «بعد انشقاقي تابعت عملي العسكري مع الجيش الحر وشغلت عدة مناصب ضمن تشكيلاته وشاركت بـ27 عملية عسكرية لحماية المدنيين. وفي نهاية عام 2013 وبداية 2014 قررت الخروج من حمص لإدراكي العميق بعد متابعة سير الأحداث أن حمص سوف تقع في قبضة النظام ﻻ محالة بعد الخذلان الدولي لها، خصوصًا للجيش الحر، وبعد زحف «داعش» باتجاه حمص من الجهة الشرقية، فكانت الخيارات محدودة؛ إما مبايعة داعش وإما مصالحة وتسوية مع النظام، والأمران مرفوضان بالمطلق بالنسبة لي».
مدرسة الأسد
ويتابع: «تلقيت دعوة من قيادة الأركان فخرجت بمهمة رسمية للتمرن على السلاح النوعي، وصلت إلى معبر باب الهوى وبقيت شهرين ونصف الشهر، وبعد التواصل مع الإخوة الضباط وعدم توفر عمل مقنع يخدم القضية في قيادة الأركان قررت الرحيل إلى تركيا، والضباط المنشقون في تركيا إما في المخيمات وإما في الطريق إلى أوروبا للحصول على لجوء، والقلة المحدودة تعمل للتنسيق مع الداخل والحصول على بعض الدعم»، منوها بأن «المنشقين في عزلة تلبى كل حاجاتهم في المخيم وهم جالسون، عادة مشكوك بهم لأنهم تخرجوا من مدرسة الأسد التي فقدت الثقة مع الشعب.. المنشقون نوعان منهم من كان ينتظر الثورة وكان يظن أنها لأبد قادمة، وكنت أنا منهم، والآخر أجبر على الانشقاق من قبل الجيش الحر.. وهناك من وقف في منطقة متوسطة بين طرفي الصراع لعدم قناعته بالطرفين. من هنا جاء الشك، كما أن بعض سياسات القوى الإقليمية كانت تتعمد زرع الشك وتعميق الهوة بين الشعب وضباط الجيش الحر».
ويسرد مثالاً عما أسلفه قائلاً: «في إحدى العمليات الضخمة لنا عندما كنا منضوين في العمل ضمن المكتب العسكري لحمص وريفها وكان آنذاك عدد الضباط المشاركين في العملية يصل إلى 17 ضابطًا، جاءت الأوامر من قيادة الأركان في تركيا ببدء العمل القتالي، وأن الذخيرة والإمدادات سوف تصل خلال ساعات.
وتم إيهامنا بأنه ﻻ مجال للتأخير في التنفيذ وأن الوقت ليس في صالحنا، علمًا بأن ذخيرتنا بالكاد تكفي ليوم قتالي واحد وبدأنا الهجوم واستمر ليومين ولم تصل الإمدادات وكانت الجبهة قد اشتعلت وكان ضروريًا استقدام تعزيزات ضخمة ﻻسترجاع المناطق التي خسرناها، حينها اضطررنا للانتقال إلى موقع الدفاع وبدأت حرب استنزاف استمرت ثلاثة أيام، كاد حينها الريف الشمالي لحمص أن يسقط في معركة (مللوك) فقدنا كثيرًا من شبابنا واضطررنا للانسحاب وفقدنا كثيرًا من مصداقيتنا لدى مقاتلينا واتهمنا بأننا كاذبون سارقون وأنها كانت خطة للقضاء على المعارضة المسلحة وحصل بعدها انشقاق كبير، ذهب بعدها كثيرون للانضمام إلى الفصائل الإسلامية (الأكثر مصداقية) بين هلالين - بعدها بمدة قصيرة تصدع المكتب العسكري وفشل»، متهكمًا: «ولم تصل الذخيرة لحد الآن».
مخيم يضم المنشقين وعوائلهم
«مخيم أبايدن (كما يسميه الأتراك) هو مخيم يضم المنشقين وعوائلهم، يقع في الأراضي التركية ولا يبعد عن الحدود السورية أكثر من 4 كم، ويوجد حول المخيم سور من الأسلاك الشائكة للحفاظ على سلامتنا، هكذا كان يقول لنا الأتراك، صراحة يشبه السجن. والخروج من المخيم لم يكن مسموحًا. هناك يوم واحد في الأسبوع مسموح فيه للذهاب إلى السوق»، الكلام لأحد المنشقين عن جيش النظام ويدعى أبو أحمد، الذي غادره متسائلاً: «ماذا كنا نفعل؟ نحتسي الشاي.. كانت هناك حلقات لحفظ القرآن والإنشاد وقراءة الشعر، مثلا الشيخ أبو مسلم والأستاذ عبادة بركات كانوا يقومون بمثل هذه النشاطات لذا خرجت من المخيم».
عمل أبو أحمد في مهن متعددة إلا أنه الآن عاطل عن العمل ولم يفلح في تأمين مبلغ يمكنه من السفر واللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية ووجوده في تركيا منعه من الإفصاح عن المزيد واكتفى بحديث مقتضب مع «المجلة». * ما خلف أسوار أبايدن .. ومزيد من التفاصيل بشأن دور جماعة الإخوان في إفشال المنظومة العسكرية للثورة أضغط على هذا الرابط
الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023https://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5068523-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%8E%D8%B1%D8%A8%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2006-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2023
المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.
منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.
لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.
المسافة بين الدولة و«الحزب»
بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).
حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.
منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.
على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.
في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.
مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)
خطة النقاط السبع
في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.
صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.
لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)
وحدة ساحات بلا مقوّمات
بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.
صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.
الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.
دور وطني يبحث عن أبطال
الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:
أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.
بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)
ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.
ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.
رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.
خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.
سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.
لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.
اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!
