البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

مؤسس المبادرة لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيساهم بنسبة 20 % في اقتصادات الدول العربية

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016
TT

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

بمشاركة خليجية وعربية وإقليمية واسعة، تعتزم دولة البحرين عقد «قمة مينا الصناعية» (MENA Industrial Summit) مطلع شهر فبراير (شباط) 2016، لتعزيز مساهمة الصناعة في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بزيادة مساهمة القطاع بنسبة تزيد على 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وبحسب بيان، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ستسلط القمة التي تطلقها شركة «بحرين بزنس» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» الشريك الاستراتيجي، الضوء على الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي، وستناقش التحديات والمصاعب التي تواجه القطاع من أجل زيادة مساهمته في اقتصادات المنطقة، وقد لاقت فكرة القمة استحسان الكثير من المتحدثين العالميين وصناع القرار في الشأن الصناعي وأبدوا رغبتهم المشاركة فيها.
وقال عيسى مبارك مؤسس مبادرة قمة مينا الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الهدف من القمة هو زيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمنفذ مهم ومستدام يحقق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط لوحده كمورد، لا سيما أنه ناضب ومتقلب في ظل هبوط سعره لأكثر من 60 في المائة في الوقت الراهن».
وأضاف مبارك: «معدلات مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات المنطقة متدنية جدًا ويوجد مجال واسع لرفعها بنسبة تزيد على 20 في المائة في الخمس سنوات المقبلة».
وستتيح القمة اجتماعات ثنائية بين الشركات الكبرى ومسؤولي القطاع وغرف الصناعة في المنطقة، مما قد ينتج عنه اتفاقات إقليمية عملاقة.
ويشارك في القمة متحدثون رئيسيون من البحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، إلى جانب متحدثين من هيئات دولية أخرى.
من جانبه، قال رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار، زكريا أحمد هجرس، إن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة للاقتصادات الوطنية للدول النامية، ويساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية، والأهم مساهمته المباشرة في خلق فرص عمل جديدة ذات رواتب وأجور مجزية.
ومن شأن القطاع الصناعي تحريك قطاعات أخرى حيوية تساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد إلى الأمام، ورفع قيمة الصادرات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع خبراء ومراقبون أن تسهم الاستثمارات في القطاع الصناعي في خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمتخصصة لمواطني المنطقة في ظل المخاوف من تباطؤ القطاع النفطي ومساهمته في اقتصادات المنطقة، وهو الأمر الذي دفع القائمون على هذا الحدث الصناعي، أن تنعقد «قمة مينا الصناعية 2016» تحت شعار «نحو تنمية صناعية مستدامة بدول مينا»، التي تنطلق بنسختها الأولى من مملكة البحرين.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».