البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

مؤسس المبادرة لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيساهم بنسبة 20 % في اقتصادات الدول العربية

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016
TT

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

بمشاركة خليجية وعربية وإقليمية واسعة، تعتزم دولة البحرين عقد «قمة مينا الصناعية» (MENA Industrial Summit) مطلع شهر فبراير (شباط) 2016، لتعزيز مساهمة الصناعة في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بزيادة مساهمة القطاع بنسبة تزيد على 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وبحسب بيان، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ستسلط القمة التي تطلقها شركة «بحرين بزنس» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» الشريك الاستراتيجي، الضوء على الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي، وستناقش التحديات والمصاعب التي تواجه القطاع من أجل زيادة مساهمته في اقتصادات المنطقة، وقد لاقت فكرة القمة استحسان الكثير من المتحدثين العالميين وصناع القرار في الشأن الصناعي وأبدوا رغبتهم المشاركة فيها.
وقال عيسى مبارك مؤسس مبادرة قمة مينا الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الهدف من القمة هو زيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمنفذ مهم ومستدام يحقق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط لوحده كمورد، لا سيما أنه ناضب ومتقلب في ظل هبوط سعره لأكثر من 60 في المائة في الوقت الراهن».
وأضاف مبارك: «معدلات مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات المنطقة متدنية جدًا ويوجد مجال واسع لرفعها بنسبة تزيد على 20 في المائة في الخمس سنوات المقبلة».
وستتيح القمة اجتماعات ثنائية بين الشركات الكبرى ومسؤولي القطاع وغرف الصناعة في المنطقة، مما قد ينتج عنه اتفاقات إقليمية عملاقة.
ويشارك في القمة متحدثون رئيسيون من البحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، إلى جانب متحدثين من هيئات دولية أخرى.
من جانبه، قال رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار، زكريا أحمد هجرس، إن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة للاقتصادات الوطنية للدول النامية، ويساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية، والأهم مساهمته المباشرة في خلق فرص عمل جديدة ذات رواتب وأجور مجزية.
ومن شأن القطاع الصناعي تحريك قطاعات أخرى حيوية تساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد إلى الأمام، ورفع قيمة الصادرات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع خبراء ومراقبون أن تسهم الاستثمارات في القطاع الصناعي في خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمتخصصة لمواطني المنطقة في ظل المخاوف من تباطؤ القطاع النفطي ومساهمته في اقتصادات المنطقة، وهو الأمر الذي دفع القائمون على هذا الحدث الصناعي، أن تنعقد «قمة مينا الصناعية 2016» تحت شعار «نحو تنمية صناعية مستدامة بدول مينا»، التي تنطلق بنسختها الأولى من مملكة البحرين.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.