البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

مؤسس المبادرة لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيساهم بنسبة 20 % في اقتصادات الدول العربية

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016
TT

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

بمشاركة خليجية وعربية وإقليمية واسعة، تعتزم دولة البحرين عقد «قمة مينا الصناعية» (MENA Industrial Summit) مطلع شهر فبراير (شباط) 2016، لتعزيز مساهمة الصناعة في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بزيادة مساهمة القطاع بنسبة تزيد على 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وبحسب بيان، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ستسلط القمة التي تطلقها شركة «بحرين بزنس» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» الشريك الاستراتيجي، الضوء على الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي، وستناقش التحديات والمصاعب التي تواجه القطاع من أجل زيادة مساهمته في اقتصادات المنطقة، وقد لاقت فكرة القمة استحسان الكثير من المتحدثين العالميين وصناع القرار في الشأن الصناعي وأبدوا رغبتهم المشاركة فيها.
وقال عيسى مبارك مؤسس مبادرة قمة مينا الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الهدف من القمة هو زيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمنفذ مهم ومستدام يحقق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط لوحده كمورد، لا سيما أنه ناضب ومتقلب في ظل هبوط سعره لأكثر من 60 في المائة في الوقت الراهن».
وأضاف مبارك: «معدلات مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات المنطقة متدنية جدًا ويوجد مجال واسع لرفعها بنسبة تزيد على 20 في المائة في الخمس سنوات المقبلة».
وستتيح القمة اجتماعات ثنائية بين الشركات الكبرى ومسؤولي القطاع وغرف الصناعة في المنطقة، مما قد ينتج عنه اتفاقات إقليمية عملاقة.
ويشارك في القمة متحدثون رئيسيون من البحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، إلى جانب متحدثين من هيئات دولية أخرى.
من جانبه، قال رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار، زكريا أحمد هجرس، إن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة للاقتصادات الوطنية للدول النامية، ويساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية، والأهم مساهمته المباشرة في خلق فرص عمل جديدة ذات رواتب وأجور مجزية.
ومن شأن القطاع الصناعي تحريك قطاعات أخرى حيوية تساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد إلى الأمام، ورفع قيمة الصادرات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع خبراء ومراقبون أن تسهم الاستثمارات في القطاع الصناعي في خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمتخصصة لمواطني المنطقة في ظل المخاوف من تباطؤ القطاع النفطي ومساهمته في اقتصادات المنطقة، وهو الأمر الذي دفع القائمون على هذا الحدث الصناعي، أن تنعقد «قمة مينا الصناعية 2016» تحت شعار «نحو تنمية صناعية مستدامة بدول مينا»، التي تنطلق بنسختها الأولى من مملكة البحرين.



غداً... المجتمع البيئي يترقب أهم القرارات والمبادرات الدولية من السعودية

جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

غداً... المجتمع البيئي يترقب أهم القرارات والمبادرات الدولية من السعودية

جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

يترقب المجتمع البيئي الإعلان عن أهم القرارات الدولية والمبادرات والالتزامات المنبثقة من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) في الرياض، وذلك بعد أن أفصح أمين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو، تأجيل الإعلان إلى غدٍ الجمعة في ختام هذا الحدث الدولي، بعد أن شهدت نقاشات ومفاوضات إيجابية.

وبيَّن ثياو خلال المؤتمر الصحافي الختامي لـ«كوب 16»، الخميس، أن المنطقة الخضراء كانت إضافة مهمة في الحدث، وهي تمتزج بالذكاء الاصطناعي وتتبنى أحدث التقنيات، مؤكداً أنها أدت مع المنطقة الزرقاء والخضراء دوراً مهماً في الحدث بحضور أكثر من 3500 زائر.

وقال إن المؤتمر كان موجه إلى المجتمع كونه يتعلق بحياتهم وكيفية العيش في الكوكب، وأُصدر عدد من التقارير المهمة التي تركز على معالجة التصحر والجفاف على كوكب الأرض وربطها بالأمن والاستقرار والصحة لذلك.

من ناحيته، ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، ومستشار رئاسة «كوب 16»، الدكتور أسامة فقيها، أن المؤتمر يعد نقطة تحول تاريخية في هذه الاتفاقية كونه الأول في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن الحدث يتعلق بالتنوع البيولوجي، والأمن المائي، وكانت هناك جلسات حوارية وفعاليات بلغت نحو 620 فعالية بمحتويات ثرية من المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال، وشهدت نقاشات في مواضيع مهمة شملت زخماً من المعلومات الشمولية.

وتابع الدكتور فقيها أن مجتمع الأعمال كانت له مشاركة فاعلة وإعلانات كبيرة بصفقات وصلت نحو 12 مليار دولار لمكافحة التصحر والأراضي والجفاف.

وأضاف أن نحو 500 مليون حول العالم يربون المواشي ويُعتمد عليهم في الغذاء والملابس وأكثر من 70 في المائة من الإنتاج الزراعي العالمي وكل ذلك من الأرض.

وواصل وكيل الوزارة أن المملكة تعمل على مبادرات لاستعادة الأراضي بنحو 9 مليارات هكتار، وهي تتشارك مع 30 دولة من أفريقيا وآسيا وبلدان من منطقة الشرق الأوسط للعمل معاً في هذا الإطار.

وخلال المؤتمر تتجه المملكة لبناء شراكات وطيدة ويكون لها دور مبادر للتنبؤ بكل الأزمات والتصدي للجفاف، والتصحر، ودعم البنية التحتية، وأن هناك برامج لربط الشراكات المتعلقة بالأراضي مع 60 دولة تعمل مع المملكة لمساعدة الدول النامية، بحسب فقيها.