المغرب يبحث عن شريك دولي لحيازة 20 % من رأسمال بورصته

البنوك تهيمن على التركيبة الجديدة لرأسمال الشركة التي تديرها

أعلن محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، أمس، عن التركيبة الجديدة لرأسمال الشركة المسيرة للبورصة المغربية، التي تم التوصل إليها بعد سلسلة طويلة من المشاورات والمفاوضات مع جميع الأطراف المتدخلة في السوق المالية المغربية. وأوضح بوسعيد أن البنوك ستستحوذ على حصة 39 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة، فيما تحوز شركات الوساطة في الأوراق المالية على حصة 20 في المائة، وشركات التأمين على حصة 11 في المائة، وهيئة الحي المالي للدار البيضاء على حصة 5 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير على حصة 5 في المائة، فيما يتم البحث عن شريك استراتيجي لشراء حصة 20 في المائة من رأسمال الشركة الجديدة.
وأشار بوسعيد إلى أن صندوق الإيداع والتدبير سيتولى مؤقتًا حيازة هذه الحصة في انتظار إيجاد الشريك الاستراتيجي.
وكان رأسمال الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء مملوكًا بالكامل من طرف شركات الوساطة في الأوراق المالية، وعددها 17 شركة، وكانت تتقاسمه بالتساوي منذ إصلاح السوق المالية المغربية في سنة 1993. ويضيف بوسعيد أن المرور إلى مرحلة أعلى من تطور البورصة المغربية يقتضي تغيير هذه التركيبة والانفتاح على جميع الأطراف المعنية بتطوير السوق المالية وجمعها حول مخطط استراتيجي تنموي مشترك. وقال: «كان ممكنًا أن نصدر قانونًا ملزمًا ونفرضه على الجميع. لكننا اخترنا انتهاج مقاربة تشاورية من أجل الوصول إلى تركيبة متوافق عليها من طرف الجميع، الشيء الذي كلفنا بعض الوقت. لكننا الآن فخورون بالنتائج وبضمان انخراط الجميع في هذا الورش الحيوي بالنسبة لاقتصادنا الوطني».
وتتوزع ثمانية مصارف حصة 39 في المائة فيما بينها، وذلك بحصة 8 في المائة لكل واحد من المصارف الثلاثة الكبرى في المغرب، وهي «البنك المغربي للتجارة الخارجية» و«التجاري وفا بنك» و«البنك الشعبي المركزي»، فيما تقاسمت 5 مصارف متوسطة حصة 15 في المائة، بواقع 3 في المائة لكل واحدة.
وللإشارة، فإن المصارف تراقب أيضًا حصة 20 في المائة العائدة لشركات الوساطة في الأوراق المالية، على اعتبار أن هذه الشركات في غالبيتها تعتبر فروعا للمصارف. بيد أن إصلاح 1993 للسوق المالية سمح بظهور شركات وساطة مستقلة عن البنوك، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن من النجاح والاستمرار.
ومن أبرز شركات الوساطة المستقلة التي تشكلت خلال هذه الفترة وعرفت نجاحًا باهرا شركة «أبلاين سوكوريتيز»، التي انتهى بها الأمر للاستحواذ عليها من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، بالإضافة إلى مجموعة الدار البيضاء المالية التي استطاعت أن تفرض نفسها في السوق كشركة مستقلة قبل أن تتحول في الأسابيع الأخيرة إلى مصرف تجاري.
وجرى أمس بمقر بورصة الدار البيضاء توقيع الاتفاقية الجديدة للشركة المسيرة للبورصة بين المساهمين ووزير المالية والاقتصاد، ويرتقب أن تتم عملية الاكتتاب منتصف الشهر الحالي بعد إتمام دراسة تقييم شركة البورصة من طرف مجلس القيم المنقولة، ثم تعديل النظام الأساسي للشركة ليأخذ بالاعتبار التغييرات الجديد. وأشار بوسعيد إلى أن شركة البورصة ستشرع في العمل وفق التركيب الجديد مع بداية العام المقبل. وقال: «طموحنا أن نكون أول بورصة في أفريقيا»، وقال إن البورصة المغربية تحتل حاليا على الصعيد الأفريقي الصف الثاني من حيث الرسملة والثالث من حيث حجم التداول والخامس من حيث السيولة. وأضاف: «البورصة المغربية أُنشئت سنة 1929، ونأمل أن نحتفل قريبا بذكرى مرور 100 سنة على تأسيسها ونحن في الصف الأول».