إيران تعترف بأن سفيرها غضنفر توفي في حادثة منى ولم يحتجز

تعرفت على هويته عن طريق الحمض النووي وكذلك الأدلة والصور

غضنفر ركن آبادي
غضنفر ركن آبادي
TT

إيران تعترف بأن سفيرها غضنفر توفي في حادثة منى ولم يحتجز

غضنفر ركن آبادي
غضنفر ركن آبادي

اعترفت إيران أخيرًا بأن سفيرها لدى لبنان سابقًا، غضنفر ركن آبادي، ليس متخفيًا أو مقبوضًا عليه لدى السلطات السعودية كما أدعت ذلك، وإنما توفي ضمن حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق في موسم الحج الماضي، ونتج عنه وفاة نحو 769 حاجًا، وإصابة 934 من جنسيات مختلفة، وذلك بعد سيل من الاتهامات وجهها بعض المسؤولين الإيرانيين، إلى الحكومة السعودية، بمحاولتها إخفاء السفير غضنفر، أو احتجازه خلال الحادثة.
وأوضح مصدر مطلع لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أنه تم التعرف على جثمان الدبلوماسي، غضنفر ركن آبادي، السفير الإيراني السابق لدى لبنان، الذي كان من ضمن المفقودين إثر حادثة منى، مؤكدا أنه سيتم نقل جثمانه إلى طهران. ويوجد اثنان من أسرة ركن آبادي في السعودية حاليا، حيث تبين بعد إجراء اختبارات «دي إن إيه»، وتطبيق الأدلة والصور أن غضنفر ركن آبادي قد قضى في حادثة التدافع في منى.
ووفق المصدر المطلع، فمن المقرر نقل جثمان السفير الإيراني السابق في لبنان، إلى إيران إذ إن الإجراءات القانونية جارية في هذا الصدد. يُذكر أن إيران، وجهت سيلاً من الاتهامات للسعودية، عبر اختطافها غضنفر ركن آبادي، السفير الإيراني السابق لدى لبنان، إذ أكد في حينها علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إن هناك من شاهدوا السفير غضنفر ركن آبادي وهو يُنقل حيًا في سيارة إسعاف سعودية، إلى المستشفى بعد وقوع حادثة منى، في أول أيام عيد الأضحى الماضي.
وقال أيضًا، حسين أمير عبد اللهيان، نائب وزير الخارجية الإيراني، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن ركن آبادي «لا يزال على قيد الحياة»، داعيا السعودية إلى «إعادته حيا» إلى طهران.
وطالبت السعودية، في حينها، إيران بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وقال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، إن إيران آخر من يتحدث عن الاهتمام بشؤون الحج والحجاج، لأنهم في الماضي وعدة مرات سببوا مشكلات للحجاج وسببوا مشكلات أزعجت زوار بيت الله الحرام سواء عن طريق المظاهرات التي قاموا بها في الثمانينات، والتي أدت إلى سقوط عدد من «الشهداء» من الحجاج بسبب أعمال الشغب التي قاموا فيها بمكة، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية وعلى مدى عقود في خدمة الحجاج والحجيج.
وذكر الوزير الجبير خلال كلمة مع نظيره الأميركي، جون كيري في فندق قصر نيويورك بأميركا، إن ما حدث ليس مكانًا للعب السياسة، وآمل أن يكون المسؤولون الإيرانيون أكثر تعقلا ومراعاة للضحايا في هذه المأساة، وأن السعودية لها تاريخ طويل وخصصت موارد كبيرة في سبيل العناية بالحجاج وإنجاح مناسك الحج، مشددًا على أن الحقائق ستعلن ولن يخفوا شيئًا، وإذا كان هناك أخطاء ارتكبت، سيتحمل المسؤولون عنها المسؤولية.
وتولى غضنفر ركن آبادي (49 عامًا) مهمة السفير الإيراني في بيروت خلال الفترة بين 2010 و2014.
يذكر أن مسؤولاً في مؤسسة مطوفي حجاج إيران، أكد لـ«الشرق الأوسط»، عن مخالفة نحو 300 حاج إيراني، في حادثة التدافع الذي وقع في شارع 204 بمشعر منى أول أيام التشريق، ونتج عنه وفاة 769 حاجًا من مختلف الجنسيات، وإصابة 934 بإصابات مختلفة، للتعليمات في عمليات التفويج المحددة من قبل الجهات المشرفة على الحج لمؤسسات الطوافة، وقال المصدر إن تفاصيل المخالفة بدأت عندما تحركت هذه المجموعة من مزدلفة صباح اليوم الأول من أيام عيد الأضحى، لرمي الجمرات ولم تنزل في المخيمات المخصصة لها كما هو معمول لعموم الحجاج لوضع أمتعتهم والانتظار لموعد التفويج، ومن ثم التوجه بعكس الاتجاه في شارع 204، لافتًا أن هذا العمل فردي ينتج عن بعض الحجاج رغم الاحتياطات وحرص مؤسسات الطوافة على التقيد بالمواعيد المخصصة لها.
وأضاف المصدر أنه «وبحسب ما تم رصده من تحركات، قامت هذه المجموعة المكونة من قرابة 300 حاج إيراني، بعد الفراغ من رمي الجمرات (جمرة العقبة) بمخالفة الأنظمة، ولم يتوقفوا حتى موعدهم في المخيم بعد وصولهم إلى مشعر منى، ووقعت الحادثة جراء عودة هؤلاء الحجاج في عكس السير، الذي توافق مع خروج بعثات حج حسب جدولها الزمني لرمي الجمرات، فنتج عن ذلك اصطدام مباشر مع الكتل البشرية، ويبدو أن هذه المجموعة توقفت قليلا ولم تتحرك باتجاه آخر، الأمر الذي ساعد في الضغط على الحجاج للخروج من الطريق الذي لا يزيد عرضه على 20 مترًا».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».