تأجيل إعلان موعد محادثات السلام وولد الشيخ مستمر في حواراته مع الحوثيين والحكومة اليمنية

ياسين لـ(«الشرق الأوسط») »: السياسة الخارجية اليمنية تتوافق مع السعودية والإماراتية

جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)
جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)
TT

تأجيل إعلان موعد محادثات السلام وولد الشيخ مستمر في حواراته مع الحوثيين والحكومة اليمنية

جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)
جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)

وسط تأكيدات من جانب الحكومة اليمنية لاستعداها لبدء مفاوضات لتحقيق السلام في اليمن بنية حسنة، والحرص على إيقاف الحرب في أقرب وقت، إلا أنه لا تبدو في الأفق بوادر لإعلان قريب عن موعد لتلك المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وأنصار صالح التي تأجلت لأكثر من ثلاث مرات.
ويؤكد المسؤولون في الأمم المتحدة على الاستمرار في العمل لضمان عقد تلك المحادثات، ودفع وتعزيز جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عقد خلال الأيام الماضية لقاءات مع الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ولقاءات مع الحكومة اليمنية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد بحاح في العاصمة السعودية الرياض.
وخرج إسماعيل ولد الشيخ بتصريحات تؤكد تقدم المحادثات مع الحوثيين واعترافهم بالقرارات الأممية، إلا أن هناك حالة من الضبابية والغموض تسود أجواء تلك المحادثات مع الحوثيين، وتضاربا حول موقفهم ومطالبهم وأفكارهم التي يطرحونها لما يسمونه وقف العدوان وإقامة حوار سياسي.
وأكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، أن قادة الدولة اليمنية جاهزون ومستعدون للسلام بنيات صادقة، وأنهم حريصون على إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن.
وأوضح بحاح خلال استقباله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، في الرياض أمس، لبحث التحضيرات النهائية مع الوفد الحكومي اليمني للمشاورات المقبلة مع الانقلابين، أن جميع قوى التحالف تسعى إلى عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن «كوننا جميعا أمام فرصة مواتية لصنع سلام حقيقي ودائم»، وأضاف: «على الوفد الحكومي الرسمي أن لا يعود من مهمته المقبلة إلا بذلك، فالجميع على أتم الاستعداد لتقديم ما يمكن من أجل استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن».
وقال نائب الرئيس اليمني إن هناك طرفا واحدا هو المعتدي وهو من يمارس الإرهاب بقتل المدنيين في مختلف المحافظات والمدن اليمنية وهو من تسبب في الدمار الذي لحق بعدد من المحافظات. وأشار بحاح إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هم من يتحملون استمرار نزيف الدم والدمار الذي حل باليمن منذ بداية الحرب، وأن انقلابهم على الدولة ومؤسساتها أوجد الفراغ وأتاح الفرصة للجماعات الإرهابية كي تنشط في عدة مناطق في البلاد.
من جهة أخرى، أوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن أنه التقى بالطرف الآخر من الانقلابين، وأكد اعترافهم بالقرارات الأممية، وأنه سيجري خلال المشاورات القادمة بحث الآلية العملية لتنفيذ تلك القرارات لإنهاء الحرب التي يعيشها اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي صالح على الدولة وإسقاط العاصمة صنعاء.
وأشار مسؤول دبلوماسي إلى أن الكرة في ملعب الحوثيين الذين يماطلون في الاستجابة لمطالب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ويتفننون في المجيء بمطالب جديدة في كل مشاورات تجري بينهم وبين ولد الشيخ.
وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن قادة الحوثيين لم يظهروا أي نية صادقة في تطبيق القرار 2216 ويقومون بمواصلة عملياتهم العسكرية ضد المدنيين وبصفة خاصة في مدينة تعز. ويضيف المسؤول الدبلوماسي أن هناك ضغوطا من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحث الحوثيين على خوض المحادثات المباشرة وتشكيل لجنة فنية للتشاور حول أجندة المحادثات وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني، وتطالب تلك الدول بتحركات سريعة لإنهاء الحرب.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا بعد موعد لمحادثات السلام، لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يواصل جهوده وسفرياته ما بين الرياض ومسقط لإجراء المحادثات مع الأطراف اليمنية حول عقد محادثات مباشرة». وأضاف حق: «ما زلنا نأمل في إمكانية عقد تلك المحادثات قريبا».
من جانب آخر، اتهم ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة جماعات الحوثيين بمنع وعرقلة وصول شحنات المساعدات الإنسانية للسكان في تعز، حيث يعيش أكثر من 200 ألف يمني تحت حصار الميليشيات الحوثية. ورفض أوبراين الممارسات الحوثية، وقال في بيان متهما بشكل علني الحوثيين: «على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني للتفاوض لضمان وصول المساعدات، فإن شاحناتنا ظلت عالقة عند نقاط التفتيش وسمح الحوثيون بدخول مساعدات محدودة جدا، بينما يحظرون دخول الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مدينه تعز، وهذا الأمر غير مقبول». وأضاف: «لدي قلق من التقارير التي تفيد بأن المساعدات الموجهة إلى تعز تم تحويلها بعيدا دون أن تصل إلى السكان في المدينة، وأدعو جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات دون مزيد من التأخير». وأبدى أوبراين قلقه من الوضع الإنساني المتدهور لليمنيين الذين يعيشون في مدينة تعز، مشيرا إلى أنهم في حاجة ماسة إلى مياه الشرب والغذاء والعلاج الطبي.
وفي ذات السياق كشف الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني أمس لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثاته مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في ابو ظبي التي يزورها حاليا, تضمنت أن تكون السياسة الخارجية للحكومة اليمنية الشرعية في القضايا الدولية والإقليمية متوافقة مع وجهة النظر السعودية والإماراتية بشكل خاص ومنظومة دول الخليج العربي بشكل عام، مشيرًا إلى أن لقاءه أمس تضمن أيضًا الدعم الإماراتي اللوجيستي في ميناء عدن لاكتمال إعادته إلى الحركة الملاحية العالمية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.