تأجيل إعلان موعد محادثات السلام وولد الشيخ مستمر في حواراته مع الحوثيين والحكومة اليمنية

ياسين لـ(«الشرق الأوسط») »: السياسة الخارجية اليمنية تتوافق مع السعودية والإماراتية

جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)
جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)
TT

تأجيل إعلان موعد محادثات السلام وولد الشيخ مستمر في حواراته مع الحوثيين والحكومة اليمنية

جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)
جنود موالون للحكومة يجوبون شوارع مأرب خلال زيارة خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء للمدينة (رويترز)

وسط تأكيدات من جانب الحكومة اليمنية لاستعداها لبدء مفاوضات لتحقيق السلام في اليمن بنية حسنة، والحرص على إيقاف الحرب في أقرب وقت، إلا أنه لا تبدو في الأفق بوادر لإعلان قريب عن موعد لتلك المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وأنصار صالح التي تأجلت لأكثر من ثلاث مرات.
ويؤكد المسؤولون في الأمم المتحدة على الاستمرار في العمل لضمان عقد تلك المحادثات، ودفع وتعزيز جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عقد خلال الأيام الماضية لقاءات مع الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ولقاءات مع الحكومة اليمنية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خالد بحاح في العاصمة السعودية الرياض.
وخرج إسماعيل ولد الشيخ بتصريحات تؤكد تقدم المحادثات مع الحوثيين واعترافهم بالقرارات الأممية، إلا أن هناك حالة من الضبابية والغموض تسود أجواء تلك المحادثات مع الحوثيين، وتضاربا حول موقفهم ومطالبهم وأفكارهم التي يطرحونها لما يسمونه وقف العدوان وإقامة حوار سياسي.
وأكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، أن قادة الدولة اليمنية جاهزون ومستعدون للسلام بنيات صادقة، وأنهم حريصون على إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن.
وأوضح بحاح خلال استقباله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، في الرياض أمس، لبحث التحضيرات النهائية مع الوفد الحكومي اليمني للمشاورات المقبلة مع الانقلابين، أن جميع قوى التحالف تسعى إلى عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن «كوننا جميعا أمام فرصة مواتية لصنع سلام حقيقي ودائم»، وأضاف: «على الوفد الحكومي الرسمي أن لا يعود من مهمته المقبلة إلا بذلك، فالجميع على أتم الاستعداد لتقديم ما يمكن من أجل استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في كل أرجاء الوطن».
وقال نائب الرئيس اليمني إن هناك طرفا واحدا هو المعتدي وهو من يمارس الإرهاب بقتل المدنيين في مختلف المحافظات والمدن اليمنية وهو من تسبب في الدمار الذي لحق بعدد من المحافظات. وأشار بحاح إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هم من يتحملون استمرار نزيف الدم والدمار الذي حل باليمن منذ بداية الحرب، وأن انقلابهم على الدولة ومؤسساتها أوجد الفراغ وأتاح الفرصة للجماعات الإرهابية كي تنشط في عدة مناطق في البلاد.
من جهة أخرى، أوضح إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن أنه التقى بالطرف الآخر من الانقلابين، وأكد اعترافهم بالقرارات الأممية، وأنه سيجري خلال المشاورات القادمة بحث الآلية العملية لتنفيذ تلك القرارات لإنهاء الحرب التي يعيشها اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي صالح على الدولة وإسقاط العاصمة صنعاء.
وأشار مسؤول دبلوماسي إلى أن الكرة في ملعب الحوثيين الذين يماطلون في الاستجابة لمطالب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ويتفننون في المجيء بمطالب جديدة في كل مشاورات تجري بينهم وبين ولد الشيخ.
وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن قادة الحوثيين لم يظهروا أي نية صادقة في تطبيق القرار 2216 ويقومون بمواصلة عملياتهم العسكرية ضد المدنيين وبصفة خاصة في مدينة تعز. ويضيف المسؤول الدبلوماسي أن هناك ضغوطا من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحث الحوثيين على خوض المحادثات المباشرة وتشكيل لجنة فنية للتشاور حول أجندة المحادثات وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني، وتطالب تلك الدول بتحركات سريعة لإنهاء الحرب.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا بعد موعد لمحادثات السلام، لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يواصل جهوده وسفرياته ما بين الرياض ومسقط لإجراء المحادثات مع الأطراف اليمنية حول عقد محادثات مباشرة». وأضاف حق: «ما زلنا نأمل في إمكانية عقد تلك المحادثات قريبا».
من جانب آخر، اتهم ستيفن أوبراين نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية والإغاثة جماعات الحوثيين بمنع وعرقلة وصول شحنات المساعدات الإنسانية للسكان في تعز، حيث يعيش أكثر من 200 ألف يمني تحت حصار الميليشيات الحوثية. ورفض أوبراين الممارسات الحوثية، وقال في بيان متهما بشكل علني الحوثيين: «على الرغم من المحاولات المتكررة من قبل وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني للتفاوض لضمان وصول المساعدات، فإن شاحناتنا ظلت عالقة عند نقاط التفتيش وسمح الحوثيون بدخول مساعدات محدودة جدا، بينما يحظرون دخول الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى مدينه تعز، وهذا الأمر غير مقبول». وأضاف: «لدي قلق من التقارير التي تفيد بأن المساعدات الموجهة إلى تعز تم تحويلها بعيدا دون أن تصل إلى السكان في المدينة، وأدعو جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات دون مزيد من التأخير». وأبدى أوبراين قلقه من الوضع الإنساني المتدهور لليمنيين الذين يعيشون في مدينة تعز، مشيرا إلى أنهم في حاجة ماسة إلى مياه الشرب والغذاء والعلاج الطبي.
وفي ذات السياق كشف الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني أمس لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثاته مع الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في ابو ظبي التي يزورها حاليا, تضمنت أن تكون السياسة الخارجية للحكومة اليمنية الشرعية في القضايا الدولية والإقليمية متوافقة مع وجهة النظر السعودية والإماراتية بشكل خاص ومنظومة دول الخليج العربي بشكل عام، مشيرًا إلى أن لقاءه أمس تضمن أيضًا الدعم الإماراتي اللوجيستي في ميناء عدن لاكتمال إعادته إلى الحركة الملاحية العالمية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.