النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

ارتفاع الذهب بعد بيانات أميركية مخيبة للآمال

النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا
TT

النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

النفط يهبط أكثر من دولار مع انحسار المخاوف بشأن أوكرانيا

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار مقتربة من 108 دولارات للبرميل أثناء تعاملات أمس الأربعاء مواصلة التراجع للجلسة الثانية على التوالي مع انحسار المخاوف من نشوب حرب إثر دخول قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية.
وانخفض خام القياس الأوروبي أكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله مطلع الأسبوع إثر سيطرة روسيا على منطقة القرم الأوكرانية ذات الحكم الذاتي لتتخلى الأسعار عن كل مكاسبها التي سجلتها يوم الاثنين.
وهبط الخام الأميركي أيضا أكثر من دولار وضاق الفارق بينه وبين برنت إلى 44.‏5 دولار وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد تقرير أظهر تراجع المخزونات في نقطة تسليم عقود الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
وبحسب رويترز قال مايكل هيوسون المحلل لدى سي إم سي ماركتس في لندن «بما أننا تراجعنا بشدة بعد أن صعدنا بشدة يوم الاثنين فإن مجال صعود برنت يظل محدودا جدا».
وتراجعت عقود برنت تسليم أبريل (نيسان) 03.‏1 دولار إلى 27.‏108 دولار للبرميل بعد هبوطها 90.‏1 دولار في الجلسة السابقة. وكانت عقود برنت لأقرب استحقاق قد سجلت 39.‏112 دولار للبرميل يوم الاثنين وهو أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر (كانون الأول).
وانخفضت عقود الخام الأميركي الخفيف 08.‏1 دولار إلى 25.‏102 دولار بعد هبوطها 59.‏1 دولار أول من أمس الثلاثاء. وكانت عقود النفط الأميركي قد سجلت أعلى مستوياتها منذ 20 سبتمبر (أيلول) يوم الاثنين عندما بلغت 22.‏105 دولار.
وسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات من الحدود مع أوكرانيا أول من أمس الثلاثاء قائلا: إنه لن يلجأ لاستخدام القوة إلا «كملاذ أخير». وروسيا أكبر بلد منتج للخام في العالم وتمد أيضا أوروبا بثلث حاجاتها من الغاز.
لكن درجة التوتر تظل عالية مع قول وكالة أنباء إنترفاكس بأن قوات روسية سيطرت على وحدتي صواريخ لأوكرانيا في منطقة القرم أمس.
من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب أمس بعد صدور بيانات أميركية ضعيفة ألقت بظلال الشك على وتيرة التعافي الاقتصادي لكن مكاسبه كانت محدودة بفعل تراجع الطلب على الأصول الآمنة مع استعداد واشنطن وموسكو لإجراء محادثات لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا.
وصعد البلاتين إلى أعلى مستوياته في نحو ستة أشهر بعد انهيار محادثات الأجور بين كبار منتجي المعدن في العالم واتحاد عمال التعدين والبناء في جنوب أفريقيا.
وقال معهد إدارة التوريدات بأن مؤشر قطاع الخدمات الأميركي تراجع إلى 6.‏51 الشهر الماضي وهي أضعف قراءة منذ فبراير (شباط) 2010 مع تأثر النشاط التجاري بالأحوال الجوية السيئة. وعلى صعيد منفصل زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 139 ألف وظيفة ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 160 ألفا.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 16.‏1339 دولار للأوقية بعد هبوطه 2.‏1 في المائة يوم الثلاثاء. وبلغ الذهب أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر يوم الاثنين عندما سجل 80.‏1354 دولار للأوقية بعد تضرر أسواق الأسهم من أنباء تصاعد التوتر في أوكرانيا. وارتفع سعر المعدن الأصفر في العقود الآجلة الأميركية تسليم أبريل 1.‏0 في المائة إلى 1338 دولارا للأوقية.
وزادت الفضة 03.‏0 في المائة إلى 20.‏21 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 8.‏1 في المائة إلى 00.‏1482 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق 00.‏1486 دولار وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر. وارتفع البلاديوم 7.‏1 في المائة إلى 00.‏771 دولار للأوقية.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.