هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية

بحضور نحو 30 إعلاميا وإعلامية من مطبوعات محلية وقنوات فضائية إخبارية

هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية
TT

هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية

هيئة السوق المالية السعودية تستعرض لائحة وكالات التصنيف الائتماني المحلية

نظمت هيئة السوق المالية السعودية يوما تعريفيا للإعلاميين والإعلاميات العاملين في الأقسام الاقتصادية بالوسائل الإعلامية المحلية في مقر الهيئة بالرياض، وذلك في إطار حرصها على إطلاع الإعلاميين على المهام التشريعية والرقابية للهيئة، والتي تستهدف تطوير السوق المالية، وكذلك للإجابة عن استفساراتهم؛ الأمر الذي من شأنه أن يقوي أواصر التعاون بين الهيئة والإعلاميين.
وحضر اليوم التعريفي منتصف الأسبوع الحالي، أكثر من 30 إعلاميا وإعلامية من مطبوعات محلية وقنوات فضائية إخبارية ومواقع الإلكترونية مرخصة، جرى ترشيحهم من قبل المؤسسات الإعلامية المختلفة.
وتطرق اليوم التعريفي إلى كثير من الموضوعات التي تتعلق بمهام هيئة السوق المالية؛ حيث قدمت الإدارة العامة للشؤون القانونية شرحا لنظام السوق ولوائحها التنفيذية، تلاها تقديم شرح لدور الهيئة في الاكتتابات العامة، وعملية بناء سجل الأوامر، وكذلك حقوق الأولوية التي قدمتها الإدارة العامة لتمويل الشركات.
كما جرى شرح الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها من قبل الإدارة العامة للإشراف على السوق. تلا ذلك تقديم شرح للخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة السوق المالية من قبل إدارة تقنية المعلومات.
واختتم اليوم التعريفي بشروح عن لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي يجري إعدادها حاليا من قبل الهيئة، والتي تتيح تأسيس شركات محلية للتصنيف الائتماني، ونبذة عن لائحة الكفاية المالية الموجهة للمؤسسات المالية المرخصة، ونبذة عن لجان الأشخاص المرخص لهم، ونبذة عن الوظائف التي يجب التسجيل فيها، وأهميتها لدى الهيئة، والمؤهلات المطلوبة والغرض منها.
يأتي تنظيم اليوم التعريفي للإعلاميين امتدادا لجهود الهيئة التوعوية لمختلف الشرائح المستهدفة في المجتمع، ومنها الوسائل الإعلامية، حيث سبق أن نظمت الهيئة دورات تدريبية للإعلاميين والإعلاميات في الوسائل الإعلامية أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.