السيسي ووزير الدفاع الروسي يتفقان على تعزيز التعاون العسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية

وفد روسي بالقاهرة للوقوف على نتائج تحقيقات الطائرة المنكوبة في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة أمس، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون العسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بالتزامن مع مباحثات أجراها وفد روسي، ضم مسؤولين بوزارتي الطوارئ والطيران، لمتابعة تطورات تحقيقات الطائرة المنكوبة في سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقتل 224 شخصا في تحطم طائرة ركاب روسية بأراضي سيناء عقب إقلاعها بـ23 دقيقة من مطار شرم الشيخ. وقالت موسكو إن سقوط الطائرة جاء نتيجة عمل إرهابي عبر تفجير قنبلة أثناء تحليقها بالجو.
وخلال لقائه شويغو أمس، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع روسيا في كل المجالات، ومن بينها المجال العسكري، بما يدعم قدرة البلدين على مواجهة مختلف التحديات.
ونوه السيسي، بحسب المتحدث الرئاسي المصري، بالجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بالمنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات، والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، وأن يشمل ذلك المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الاجتماع تم بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع الروسي، وسفير روسيا في القاهرة.
وأضاف أن وزير الدفاع الروسي نقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى السيسي، مؤكدا عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين، وأن روسيا تُقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في جميع المجالات، لا سيما في المجال العسكري، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.
كما تناول وزير الدفاع الروسي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن روسيا تحرص على التنسيق والتشاور بشكل متواصل مع مصر في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وكذا جهود تسوية النزاعات القائمة بالمنطقة.
وكانت مصر قد وقعت مع روسيا، يوم الخميس الماضي بالقاهرة، اتفاقية لإنشاء محطة «الضبعة» النووية.
في غضون ذلك، التقى حسام كمال، وزير الطيران المدني المصري، بمقر وزارة الطيران، ألكسندر باستريكين، رئيس منظمة التحقيق بروسيا الاتحادية، والوفد المرافق له والذي يضم مسؤولين بوزارتي الطوارئ والطيران الروسية، بحضور الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق الدولية في حادث الطائرة الروسية.
وقال بيان للوزارة إن اللقاء بحث مناقشة سبل التعاون في التحقيق الحالي للوصول إلى النتائج النهائية، وكذلك سبل تبادل المعلومات بين الجانبين حتى الانتهاء من التحقيق الفني بحادث الطائرة.
وأضاف أن باستريكين «أشاد بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية منذ وقوع الحادث الأليم وحتى الآن، مؤكدا ضرورة استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية، واستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي حتى انتهاء التحقيق بشكل كامل والإعلان عنه».
إلى ذلك، رفضت مصر التصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، أمس، والتي أعرب فيها عن قلقه لمقتل وإصابة متسللين غير شرعيين على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، ومطالبته بإجراء تحقيقات في هذا الشأن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، في تصريح أمس، إنه من المؤسف استمرار المنهج المتبع بالتسرع في إصدار تصريحات وانتقادات دون الاعتماد على معلومات دقيقة أو الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية لشرح ملابسات الوقائع التي يتم انتقادها.
ودعا أبو زيد المسؤول الأممي ومعاونيه للاطلاع على البيان الصادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بعد الحادث، والذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن قوات حرس الحدود المصرية كانت تتعامل مع متسللين غير شرعيين عبر حدودها الدولية في الاتجاه الشمالي الشرقي، وأن قوات إنفاذ القانون المصرية أطلقت نيرانا تحذيرية لم يمتثل لها المتسللون، الذين بادروا بإطلاق النيران على قوات التأمين المصرية، الأمر الذي نتج عنه إصابة مجند مصري بطلق ناري نافذ في الظهر.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه «في الوقت الذي يشهد فيه العالم تناميا ملحوظا وخطيرا للعمليات الإرهابية، وتتزايد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بدءا من تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتأمينها لمنع تسلل العناصر الإرهابية أو الإجرامية أو تهريب السلاح، نجد من ينتقد أداء دول بعينها في تأمين حدودها وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية».