تونس: هجوم على حافلة للأمن الرئاسي.. وإعلان الطوارئ لمدة شهر

مقتل 14 شخصًا ورفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وتعزيزات أمنية في مطار قرطاج والمقار الحيوية.. وإدانات دولية للعملية الإرهابية

رجال الأمن يطوقون شارع محمد الخامس بعد انفجار الحافلة أمس (إ.ب.أ)

قتل أمس 14 من عناصر الأمن الرئاسي التونسي، على الأقل، وأصيب 11 آخرون، في «اعتداء» استهدف حافلة كانت تقلهم وسط العاصمة تونس، حسبما أفاد معز السيناوي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في حصيلة سابقة، مقتل 12 من عناصر الحرس الرئاسي، وإصابة آخرين لم تحدد عددهم، في تفجير استهدف حافلتهم داخل شارع محمد الخامس الرئيسي، على مقربة من مقر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في العاصمة التونسية، أمس.
لكن وليد الوقيني، المتحدث باسم الداخلية التونسية، قال إن الحادث أسفر عن إصابة 16 شخصا، وليس 11 شخصا كما راج سابقا، موضحا أن أسباب الانفجار ما زالت غير معلومة، خاصة أنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. فيما تقوم قوات الأمن حاليا بتمشيط مكان الحادث.
ورجحت وزارة الداخلية فرضية العمل الإرهابي، وقالت إنها تخشى من إمكانية تفجير الحافلة من الداخل، وهو ما يعني ضمنيا اختراق قوات الأمن الرئاسي التي تعتبر من قوات النخبة التي تحمي رئيس الجمهورية وأهم الشخصيات السياسية. وأكدت أن حصيلة العمل الإرهابي بلغت 14 قتيلا على الأقل، و16 جريحا، لكنها توقعت أيضا أن ترتفع الحصيلة لأن الإصابات كانت مباشرة، وطالت كل من كان بداخل الحافلة، علما بأن مثل هذه الحافلات تتسع عادة إلى نحو 50 شخصا، إلا أنها لا تكون في بعض الحالات ممتلئة بالكامل.
ووجهت تونس تعزيزات أمنية قوية إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وإلى المباني الحيوية وسط العاصمة، على غرار مقر البنك المركزي التونسي، ومجموعة من البنوك العمومية والخاصة الأخرى القريبة من مكان الانفجار.
وفي أول رد فعل على هذا الهجوم، أعلن الرئيس التونسي عن إلغاء زيارته إلى سويسرا والتي كانت مبرمجة اليوم الأربعاء، كما علق الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إضرابا عن العمل في ولايات (محافظات) تونس ومنوبة، وبن عروس واريانة، كان مبرمجا اليوم للمطالبة بالزيادة في أجور القطاع الخاص.
وبينما رجح متحدث باسم الرئيس التونسي أن يكون انتحاري فجر نفسه داخل حافلة الأمن الرئاسي على الأرجح، رجحت مصادر أمنية أن يكون لغم انفجر في الحافلة التي كانت تقل عناصر الأمن الرئاسي، خاصة بعد أن أتت النيران على أغلب أجزاء الحافلة، وذلك من خلال الصور التي أوردتها معظم المواقع الإخبارية المحلية.
ويعتبر النهج القريب من مقر التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل مكان انطلاق عدة حافلات للأمن الرئاسي، تتجه يوميا إلى قصر قرطاج في الصباح، وتعود إلى المكان نفسه في المساء. ويفتح مقر التجمع المنحل على شارع محمد الخامس، أكبر شوارع العاصمة التونسية، ولا يبعد عن مقر وزارة الداخلية، الواقع في شارع الحبيب بورقيبة، سوى بمسافة لا تزيد على 600 متر على الأكثر. وهي منطقة غالبا ما يسودها الظلام بسبب انعدام الإنارة العمومية، كما أنها بعيدة عن الأنظار، وتفتح على عدة شوارع تتسم بالاتساع، مما يتيح إمكانية فرار المعتدين بسهولة. كما أن هذه المنطقة التي كانت تحظى إلى وقت قريب بمراقبة أمنية لصيقة لوجود مقر الحزب الحاكم السابق، باتت شبه منسية بعد أن تعرض المبنى إلى الإهمال.
وعلى أثر هذا الاعتداء، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها رفعت درجة التأهب إلى الدرجة القصوى، فيما أعلن الرئيس التونسي عن حالة الطوارئ لمدة شهر في تونس العاصمة، ابتداء من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف الأمن الرئاسي. كما تم منح قوات الأمن مزيدا من الصلاحيات. فيما تحدثت مصادر أمنية عن انعقاد مجلس الأمن القومي التونسي، اليوم، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للرد على هذه العملية الإرهابية.
وبينما حل رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، بمكان الحادث، أعلنت عدة جهات دولية إدانتها للحادث.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في بيان صادر عن الإليزيه في باريس «في تونس كما في باريس المعركة هي نفسها من أجل الديمقراطية وضد الظلامية»، مضيفا أن «فرنسا تقف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب تونس وسلطاتها وقواتها الأمنية في هذه الأوقات العصيبة».
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت نهاية الأسبوع الماضي التونسي نسيم الحفصي، المتهم بالإرهاب، وقالت إنه كان يعد لعمل إرهابي ضخم وسط العاصمة التونسية.