عسكري سابق ينصح أوباما بتغيير استراتيجيته ضد «داعش»

قدم خطة لتكثيف الضربات العسكرية وإنزال قوات برية وتقويض جهود روسيا للاحتفاظ بالأسد في السلطة

مايكل فيكرز
مايكل فيكرز
TT

عسكري سابق ينصح أوباما بتغيير استراتيجيته ضد «داعش»

مايكل فيكرز
مايكل فيكرز

قدم مايكل فيكرز من قوات الكوماندوز السابقين الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع للاستخبارات ومساعد وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة السابق، نصائح للرئيس الأميركي باراك أوباما لتغيير استراتيجيته الحالية في مكافحة «داعش».
ودعا المسؤول السابق والخبير الاستراتيجي الذي رأس أكبر وأنجح برنامج للعمل السري في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية (وهو هزيمة الجيش الأحمر في أفغانستان في الثمانينات) إلى خطة من ست نقاط تتضمن تكثيف الضربات الجوية، وإنزال قوات برية تخوض القتال ضد «داعش»، واتخاذ سياسات أقرب إلى سياسات إدارة بوش في التعامل مع طالبان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وأقرب إلى سياسات الرئيس رونالد ريغان في أفغانستان في الثمانينات.
ونصح الخبير العسكري والاستخباراتي البارز في مقال بمجلة «بولتيكو» بعدم التعاون مع روسيا وإلحاق الهزيمة بالجيش الروسي الذي يقاتل في سوريا، وتقويض جهود الرئيس بوتين في الاحتفاظ ببشار الأسد في السلطة وملاحقة الجماعات الإرهابية التابعة لـ«داعش» في كل من ليبيا ومصر ونيجيريا.
وقال مايكل فيكرز نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات ومسؤول الوحدات الخاصة بالاستخبارات الأميركية: «أحد واجبات المستشار السياسي هي أن يقول للرئيس إن استراتيجيته ليست فعالة، وقد بدا واضحا أن استراتيجيتنا في العراق وسوريا ليست ناجحة، وهناك حاجة ملحة لاستراتيجية أكثر قوة».
وقال: «بصفتي مستشار مكافحة الإرهاب في إدارتي الرئيس جورج بوش والرئيس باراك أوباما، ولعبت دورًا رئيسيًا في حملات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وفي غارة أسامة بن لادن، وكنت الاستراتيجي الرئيسي للحرب السرية في أفغانستان ضد السوفيات، فإني أرى أن الوقت ليس في صالحنا لأن (داعش) ليس مجرد جيش من المتمردين، بل مجموعة إرهابية ذات امتداد عالمي، ولا يمكننا الاعتماد على الاستخبارات لتعطيل المؤامرات، وتدفق حاملي جوازات السفر الغربية داخل وخارج سوريا حيث يتلقون التدريب والتخطيط لشن هجمات يشكل خطرًا واضحًا».
ونصح فيكرز بوضع استراتيجية تتكون من ست نقاط، وقال: «الوقت ليس في صالحنا، وعلينا مهاجمة (داعش) قبل أن يقدم على تهديد بمهاجمة واشنطن ونيويورك».
وأوضح: «لا بد من وضع استراتيجية (سوريا أولا) لتحل محل استراتيجية العراق أولا»، التي دفعت بها الإدارة الأميركية حيث ركزت ثلثي الغارات الجوية على العراق. في الوقت الذي يعد التهديد في العراق محليًا بينما التهديد في سوريا عالمي حيث معاقل داعش الرئيسية. نحن بحاجة إلى استراتيجية تستمد الإلهام من حملة الرئيس بوش على أفغانستان عام 2011 واستراتيجية الرئيس ريغان في الثمانينات فـ(داعش) دولة كما يشير اسمها، وتسيطر على الأرض والسكان وتمول عملياتها من الموارد على الأرض. وأفضل شيء يقوم به الجيش الأميركي هو هزيمة قوات تسيطر على الأرض. وقد استغرقنا شهرين في عام 2001 للإطاحة بتنظيم طالبان في أفغانستان. وأسباب النجاح في عام 2001 ترجع إلى شن حملة جوية كثيفة وإرسال قوات برية مقاتلة، تقودها وحدات قوات العمليات الخاصة ومستشارين من وكالة المخابرات المركزية. وقد أجرينا آنذاك الكثير من الغارات الجوية في فترة شهرين أكثر من عدد الغارات الجوية التي تم شنها على سوريا والعراق في ستة عشر شهرًا، ولذا علينا أن نزيد من وتيرة الضربات الجوية والهجمات ضد معاقل (داعش) في سوريا والعراق».
والضربات الجوية وحدها لا تكفي، وعلينا الاستفادة من المعارضة السورية المعتدلة وزيادة تسليح المعارضة لطرد جبهة النصرة ودعم مقاتلي المعارضة السورية بقوة جوية ساحقة وزيادة قوات العمليات الخاصة والمستشارين لمساعدتهم. ولا يعني طرد «داعش» و«القاعدة» من سوريا أن القوات الأميركية عليها احتلال سوريا، فهناك الكثير من الخيارات التشغيلية بين ما فعلناه في العراق وما لم نفعله في ليبيا.
وقال: «علينا ألا نستسلم لأمل زائف. إن إنهاء الحرب السورية هو مفتاح هزيمة (داعش) وعلينا أن نوحد قواتنا مع روسيا (ومع بشار الأسد) للقيام بذلك. ففي هذه الحالة سيكون الفائز الوحيد هو الأسد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الإيراني علي خامنئي. لكن الحرب لن تنتهي وسيزيد ذلك من عزلة شركائنا من السنة وسيزيد من خطر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. فالأسد هو نقطة الجذب الأكبر للتطرف العالمي ولإحداث انتقال سياسي في سوريا، علينا الاستمرار في الضغط على الأسد بمثل ما فعل الرئيس ريغان في أفغانستان في الثمانينات، بينما كان يتفاوض مع ميخائيل غورباتشوف. وعلينا عدم التخلي عن استراتيجية مكافحة الأسد، لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج لها تداعيات أبعد من سوريا وعلينا ألا نتعاون مع روسيا، ولا ننسى غزو بوتين لأوكرانيا ورغبته في إسقاط النظام الأوروبي، فروسيا هي قوة هامشية في سوريا، وقد هزمنا الجيش الروسي في الثمانينات الذي كان أقوى بكثير آنذاك، ويمكن أيضًا هزيمة الروس وتقويض جهودهم للحفاظ على الأسد في السلطة. وعلينا تطبيق خطة لتكثيف القوة الجوية والدفع بمستشارين عسكريين في العراق فالمشكلة في العراق سياسية في الأساس، والقبائل السنية لن تقدم على قتال (داعش) دون مشاركة حاسمة من الولايات المتحدة، وقطع خطوط الاتصال الرئيسية بين سوريا والعراق، وعزل (داعش) في العراق».
وأفاد: «علينا قتال كل الجماعات التابعة لـ(داعش) في المنطقة خاصة في ليبيا ومصر ونيجيريا، وعلينا ألا نخفف الضغط على تنظيم القاعدة الذي لا يزال يتآمر في اليمن ويعزز موقعه في أفغانستان».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».