هجمات باريس تعجل بقانون الطوارئ.. ووجود مكثف للشرطة في أنحاء فرنسا

مداهمات واستجوابات من دون أوامر مسبقة.. وتراجع في الحريات المدنية

هجمات باريس تعجل بقانون الطوارئ.. ووجود مكثف للشرطة في أنحاء فرنسا
TT

هجمات باريس تعجل بقانون الطوارئ.. ووجود مكثف للشرطة في أنحاء فرنسا

هجمات باريس تعجل بقانون الطوارئ.. ووجود مكثف للشرطة في أنحاء فرنسا

في جميع أنحاء فرنسا، من تولوز في الجنوب وحتى باريس وما بعدها، تابعت الشرطة الفرنسية مداهماتها للمنازل، والتفتيش من دون أوامر مسبقة، والاستجواب القاسي للسكان، وسحب المشتبه فيهم إلى مراكز الشرطة، واعتقال الآخرين لساعات طويلة.
صارت الإجراءات القانونية الاستثنائية الآن قانونية للغاية بموجب حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة عقب الهجمات المروعة التي ضربت العاصمة الفرنسية في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأسفرت عن مصرع 130 مواطنا، في نوع نادر من التعبئة الشرطية المقرر لها المواصلة والاستمرار. ولقد صوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور كاملة، مما يعني مزيدا من إجراءات التفتيش من دون تصريح مسبق، ومزيدا من الاستجوابات، ومزيدا من المواطنين تحت الإقامة الجبرية.
أجريت حتى الآن 1072 عملية تفتيش شرطية، و139 عملية استجواب، و117 شخصا رهن الاعتقال، على نحو ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية يوم الاثنين. واشتملت تلك الإجراءات غارة شنت في عطلة نهاية الأسبوع على أحد المطاعم الذي يبيع البورغر الحلال والمأكولات الغربية في إحدى ضواحي العاصمة باريس، حيث لم يعثر الضباط على ما يثير الشبهات بعد كسرهم لأبواب المطعم. والكثير ممن واجهوا تلك الإجراءات القاسية هم من بين مئات المواطنين الفرنسيين الذين سبقت الإشارة إليهم بوصفهم يمثلون التهديدات الأمنية المحتملة في ملفات «إس» سيئة السمعة بالأجهزة الأمنية. ولقد أطلقت يد الشرطة الفرنسية الآن في عمليات اعتقال واستجواب المشتبه فيهم في الحال.
ومن المؤشرات القوية على حالة الصدمة التي خلفتها الهجمات المروعة - وحالة الخوف اللاحقة التي اجتاحت المجتمع الفرنسي - هي أن قلة قليلة للغاية هي التي أبدت اعتراضها واحتجاجها على تلك الإجراءات الاستثنائية. ولكن شبكة كبيرة من المنتقدين الذين هم على رادار الأجهزة الأمنية تقول إن نتائج تلك الإجراءات طفيفة مقارنة بالتهديدات التي تلوح في سماء الحريات المدنية الفرنسية.
المخاوف آخذة في الارتفاع، خصوصا في المجتمعات المسلمة التي خُصت بتلك التدابير الاستثنائية، من أن فرنسا تميل الآن وبشدة نحو تفضيل الأمن على حساب الحريات المدنية وإثارة التوترات المستمرة مع السكان المسلمين - وهم الأكبر داخل أوروبا الغربية - والتي عانت من المظالم الطبقية لفترة ليست بالقصيرة.
تقول دانييل لوشاك، الأستاذة الفخرية للقانون لدى جامعة باريس: «إن تلك الإجراءات سوف تلقي بشبكة العنكبوت على كل أرجاء فرنسا، ولكن بطريقة تمييزية، نظرا لأنها موجهة بالأساس نحو المسلمين. إنها تدابير خارج السيطرة. ما الذي سوف يفعلونه مع كل أولئك الناس القابعين رهن الإقامة الجبرية؟»، والإجابة ليست واضحة حتى الآن بحال.
وفي الوقت نفسه، على الرغم من كل شيء، يساور النقاد القلق العميق من أن ذلك الانجراف نحو الدولة التي تملك الشرطة فيها اليد العليا أمر له أصداؤه في التاريخ الفرنسي الحديث - تعاون نظام فيشي في الحرب العالمية الثانية، على سبيل المثال - ويقولون إنه يتعين على السلطات توخي مزيد من الحذر لعدم الاستسلام للذعر العام.
تقول بينيديكت جينيرو من «هيومان رايتس ووتش»: «إن عمليات التفتيش الشرطية والاعتقالات المنزلية يمكن إصدار الأمر بشأنها الآن من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والحكام - أي من قبل المسؤولين المحليين الخاضعين لسيطرة باريس - ومن دون الحاجة إلى الإذن القضائي».
وأضافت السيدة جينيرو: «بدأت عمليات التفتيش غير القضائية منذ الهجمات الأخيرة، ولقد كانت تنفذ في سرعة غريبة، وتحت ضغوط هائلة من الرأي العام الفرنسي ومن النخبة السياسية»، وذلك السياق - كما تستطرد السيدة جينيرو - لا يشجع إلا على مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والأخطاء المرتكبة.
تتحدث الوجوه الشاخصة في العاصمة باريس، ومزيد من الجنود الذين يقومون بالدوريات عبر المعالم الهامة مثل متحف اللوفر والشوارع الخاوية، عن الهاجس الأمني المفزع. يقول السياسيون من كل أرجاء البلاد إن ناخبيهم لا يناقشون أي شيء آخر سوى المذبحة التي وقعت قبل أسبوعين، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.
ووسط التوترات المستمرة، تقول الشرطة الفرنسية إنها قد عثرت على حزام ناسف بعد ظهيرة يوم الاثنين في حقيبة للقمامة في ضاحية مونتروج بجنوب باريس، على نحو ما أفاد به مسؤول سابق في الاستخبارات الفرنسية على اطلاع بالتحقيقات الجارية.
وتقول الشرطة إن الحزام الناسف قد يرجع إلى صلاح عبد السلام، الذي كان له دور في هجمات باريس الأخيرة، وذلك بسبب مضاهاة ومطابقة هاتفه الخلوي للموقع الذي عثر فيه على حزام المتفجرات. وقال المسؤول الاستخباري السابق أيضًا إن تنظيم داعش قد أعلن أن المقاطعة 18 في شمال باريس كانت من ضمن أهدافه، ولكن ذلك الهجوم لم يقع أبدا.
يقول خافير نوجويراس، وهو محام من باريس يمثل مجموعة من 180 شخصا أو نحوهم ممن هم رهن الإقامة الجبرية الحالية: «إننا في خضم فترة من التوترات المحمومة».
كل عملاء السيد نوجويراس هم من المسلمين، وكلهم مدرجون على ملفات «إس» الأمنية التي تسجل أولئك الذين تعتبرهم الأجهزة الأمنية مهددين لأمن الدولة. كان كل المشاركين في كل الهجمات الإرهابية الكبرى مدرجين كذلك على قوائم ملفات «إس» الأمنية، بما في ذلك المشاركين في هجمات 13 نوفمبر الأخيرة.
ولكن السيد نوجويراس يقول إن عملاءه الخاضعين لإجراءات الإقامة الجبرية يتحملون عبئا لا يُطاق ولا يستحقونه. إن مجرد الحضور البسيط لأحد المساجد الخاضعة للمراقبة يضع الشخص على قائمة ملفات «إس» الأمنية، كما أفاد. ولقد كانت النتائج كارثية على موكليه كما قال.
ووفقا لقواعد الإقامة الجبرية، يتعين على الفرد القدوم إلى مركز الشرطة أربع مرات في كل يوم. ويقول السيد نوجويراس: «إن ذلك أمر شديد الإفراط. إن تلك الإجراءات تهدد الحريات الفردية. وبالنسبة إلى معظمهم ممن لديهم أعمالهم الاعتيادية، فإنهم لا يتمكنون من العمل لفترات طويلة».
ويستطرد السيد نوجويراس قائلا: «إنهم يدفعون بالأمر إلى أقصاه، لأن معظمهم ليس لديهم ما يلومون أنفسهم عليه. إنهم يعيشون نمط الحياة الغربية بكل سهولة».
دافعت وزارة الداخلية الفرنسية عن تلك الإجراءات في بيان صحافي صادر يوم الجمعة جاء فيه: «إن تلك العمليات مستمرة»، في إشارة إلى أن «الحكومة عازمة كل العزم على القتال بلا رحمة ضد الإرهاب، وضد كل تهديد للنظام والأمن العام».
وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية الفرنسية في رسالة نصية وصلت يوم الاثنين إنه تم العثور على نحو 200 قطعة سلاح خلال المداهمات، إلى جانب 77 حالة تتضمن العثور على المخدرات. وفي منطقة باريس وحدها، تم تنفيذ نحو 300 عملية تفتيش أو نحوها، ضمت نشر أكثر من 1000 ضابط شرطة. وفي مدينة ليون، تم ألقاء القبض على رجل وبحوزته قاذف صاروخي.
الذي يمكن أن يحدث، عبر موجة التفتيش الشرطية التي تجتاح فرنسا، قد تجلى بكل وضوح يوم الاثنين على صفحات جريدة «اللوموند»، التي أفردت تفاصيل لمداهمة شرطية بائسة على ذلك المطعم في ضواحي العاصمة. وأظهرت الصور المستمدة من إحدى كاميرات المراقبة والتي نشرت على الإنترنت ضباط الشرطة بكامل زيهم وعتادهم وخوذاتهم، يقفون بمنتهى التزمت والصلف وسط عملاء المطعم المرتبكين.
تقول السيدة جينيرو من منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «عندما يحدث ذلك خارج الإطار القضائي، لا بد من وقوع الانتهاكات. إنهم يضعون الأمر برمته بين أيدي وزير الداخلية، وذلك في منتهى الخطورة بحق». وتابعت تقول محذرة وقد استخدمت المختصر العربي للتنظيم الإرهابي: «إن تلك الانتهاكات تهدد الحريات العامة. إن هجمات (داعش) الأخيرة لم تكن إلا فخا منصوبا للشعب الفرنسي».

* خدمة «نيويورك تايمز»



تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
TT

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

كشفت شهادات أُميط عنها اللثام، يوم الأربعاء، من قِبَل لجنة تحقيق في تصرفات الجنود البريطانيين خلال الحرب هناك أن جنود القوات الخاصة البريطانية استخدموا أساليب متطرفة ضد المسلحين في أفغانستان، بما في ذلك تغطية رجل بوسادة قبل إطلاق النار عليه بمسدس، بالإضافة إلى قتل أشخاص غير مسلحين.

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

قال أحد الضباط في حديث مع زميل له، في مارس (آذار) 2011، وهو ما تم تأكيده في شهادة قدمها خلال جلسة مغلقة: «خلال هذه العمليات، كان يُقال إن (جميع الرجال في سن القتال يُقتلون)، بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، بمن في ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة».

* مزاعم جرائم حرب

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في عام 2022، أنها ستجري التحقيق للتيقُّن من مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2023، أكدت أن المزاعم تتعلق بوحدات القوات الخاصة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

* ثقافة الإفلات من العقاب

جاءت مئات الصفحات من الأدلَّة التي نُشرت، والتي تضمّ رسائل بريد إلكتروني متبادَلة، ورسائل، وشهادات من ضباط كبار وجنود عاديين، لترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية تتسم بثقافة الإفلات من العقاب؛ حيث كانت أعداد القتلى أهم من أي معايير أخرى.

* مستعصون على اللوم

قال أحد أعضاء وحدة بريطانية إن الجنود بدا عليهم أنهم «مستعصون على اللوم»، خلال سنوات القتال الطويلة في أفغانستان، وهو ما منَحَهم «تصريحاً ذهبياً يسمح لهم بالتملُّص من القتل».

وكما الحال مع جميع الشهود؛ فقد جرى إخفاء هوية هذا الجندي، وتم تعديل العديد من البيانات والوثائق الأخرى بشكل كبير لإخفاء الأسماء والوحدات وموقع العمليات. لكن حتى مع إخفاء هذه التفاصيل، كانت هناك أوصاف تكشف عن ضباط صغار شاركوا مخاوفهم مع رؤسائهم حول التكتيكات المستخدمة خلال المداهمات الليلية ضد المسلحين.

في رسائل بريد إلكتروني متبادلة من فبراير (شباط) 2011، أخبر جندي ضابطاً كبيراً عن مداهمة جرت خلالها إعادة أفغاني بمفرده إلى داخل مبنى، لكنه عاد بسلاحه رغم أن القوة المداهمة كانت تفوقه عدداً بكثير. تساءل الجندي ما إذا كانت وحدات «القوات الجوية الخاصة» تطلب من الأفغان إحضار أسلحتهم «مما يعطي المسوغ لإعدامهم»؟

* القتل العشوائي

رد الضابط الكبير قائلاً: «نقطة جيدة. يبدو أن هناك تجاهلاً عشوائياً للحياة ومبادئ مكافحة التمرد والتقارير الموثوقة».

تشير مبادئ مكافحة التمرد (COIN) إلى العقيدة التي استخدمها الجنود الأميركيون والبريطانيون وغيرهم من جنود حلف «الناتو»، خلال غالبية فترات الحرب في أفغانستان. من بين المخاوف الأخرى، كان القتل العشوائي للمقاتلين المدنيين والأفغان الذي يُعدّ بمثابة تدمير للثقة بين القوات الأجنبية والسكان المدنيين.

في مبادلة أخرى، وصف الضابط الكبير نفسه كيف بدا أن وحدات «القوة الجوية الخاصة (ساس)»، كانت تعود إلى «التكتيكات القديمة».

* «وحدات ساس»

عندما طُرِح سؤال في بريد إلكتروني حول ما إذا كانت «وحدات ساس» تخلق سيناريوهات تسمح لهم بقتل المقاتلين الأفغان، رد ضابط آخر قائلاً: «هؤلاء الأفغان أغبياء لدرجة أنهم يستحقون الموت». قال الضابط الأول إنه اعتبر الرد «تعليقاً سخيفاً من جانبه يعكس حقيقة أن الطريقة التي وصف بها مقتل الأفغان غير منطقية».

وقالت وزارة الدفاع إنه «من المناسب أن ننتظر نتيجة التحقيق قبل الإدلاء بالمزيد من التعليقات».

المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب من قبل الجنود البريطانيين في أفغانستان ليست بالجديدة؛ فقد تم تسليط الضوء عليها في تقارير إعلامية، أبرزها لدى برنامج التحقيقات «بانوراما»، من «بي بي سي». كما اتهمت القوات الخاصة الأميركية بعدة حالات لسوء السلوك في أفغانستان، بما في ذلك قتل المدنيين أثناء المداهمات، ثم محاولة التعتيم على ذلك.

جندي من القوات الخاصة البريطانية خلال التدريبات (أرشيفية - متداولة)

جاء سلوك القوات الخاصة البريطانية ليثير نزاعاً سياسياً في الخريف الماضي عندما كان حزب المحافظين على وشك اختيار زعيم جديد. ادعى روبرت جينريك، أحد المرشحين، من دون دليل، أنهم «يُقدِمون على القتل بدلاً من القبض على الإرهابيين»، وقال إن ذلك كان لأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ستجبر بريطانيا على إطلاق سراحهم، حال تركوهم أحياء.

تعرض جينريك لانتقادات حادة من مرشحين آخرين، توم توغندهات وجيمس كليفرلي، وكلاهما من الجنود السابقين. وقال توغندهات إن تعليقاته أظهرت «سوء فهم جوهرياً للعمليات العسكرية وقانون النزاع غير المسلح».

ظهرت بعض هذه المكاشفات نتيجة للتنافس الشديد بين القوة الجوية الخاصة، ووحدة القوات الخاصة للجيش البريطاني، وقوة القوارب الخاصة، التي تُعد نظيرتها في البحرية الملكية.

وصلت القوة الجوية الخاصة إلى أفغانستان عام 2009. والعديد منهم جاءوا مباشرة من الحرب في العراق، وتولوا مهمة مطاردة مقاتلي «طالبان» من «قوة القوارب الخاصة»، وقد أُثير العديد من المخاوف بشأن أساليبهم من قبل جنود وقادة تلك القوة.

* ثقافة التعتيم

أعرب العديد من الشهود عن استيائهم من ثقافة التعتيم على الأعمال الوحشية بتزوير تقارير العمليات. في حالة الرجل الأفغاني الذي تمَّت تغطية رأسه، «تم ايهامه بأنه سيتم التقاط صور لجثة بجانب الأسلحة التي قد لا تكون بحوزته عندما تم قتله»، بحسب رواية أحد الجنود للجنة التحقيق.

قال جندي آخر في بريد إلكتروني في فبراير (شباط) 2011 إنه عندما أثار الناس مخاوفهم، جاء الرد عليهم: «ما الذي لا يفهمه الجميع بشأن مدى أهمية هذه العمليات؟ يبدو أن الجنود يتصرفون وكأنهم فوق النقد».

حذَّر البعض من أن القوات البريطانية قد تكون عرضة لنفس الحرج شأن حلفائها الأميركيين الذين واجهوا فضيحة في 2010 بتسريب سجلات عسكرية توثق 6 سنوات من الحرب في أفغانستان، بواسطة «ويكيليكس»، المجموعة التي أسسها جوليان أسانج.

قال أحد الضباط في بريد إلكتروني: «إذا لم نصدق هذا، فسيصدقه الآخرون، وعندما يحدث تسريب تالٍ لـ(ويكيليكس)، فسيجروننا معهم».