الشريط الساحلي في الصُبيّحَة.. حزام أمني وعسكري واسع لليمن

دول التحالف أسهمت بشكل رئيسي في تحريرها واستتباب الأمن

صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

الشريط الساحلي في الصُبيّحَة.. حزام أمني وعسكري واسع لليمن

صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)

يمتد الشريط الساحلي في الصبيحة في الجزء الجنوبي منها، على طول امتداد البحر العربي من عدن شرقًا حتى باب المندب غربًا، ويمر الخط الأسفلتي الذي يربط العاصمة مبتديًا من عمران، ومشهور، وجحار، وقعوه، وخور العميرة، ورأس العارة، والسقية باب المندب عبر مناطق صحراوية مجاورة للبحر مباشرة وهو ما منحه أهمية اقتصادية كبيرة وسياحية، أيضا.
وعلى طول امتداد الخط الإسفلتي تمتد الأراضي الشاسعة الخالية من السكان والتي كانت محط أطماع الكثير من القوى المتنفذة والمتحكمة بالبلد لاستغلال تلك الأراضي والسيطرة عليها وتحويلها إلى ضياع تتبع النافذين والفاسدين في الحكومات اليمنية المتعاقبة، وفقا لسكان المناطق المجاورة.
هذا الخط الاستراتيجي المهم الذي يشكل طريقًا تجاريًا كبيرًا لحركة الشاحنات الكبيرة بين عدن وتعز والحديدة، تحول فيما مضى من السنوات إلى ثكنات عسكرية تنتشر على طول امتداده الذي يقدر بنحو 150كم تقريبًا وأصبح طريقًا عسكريًا بامتياز منذ إنشائه، وبما أن الطريق من عدن إلى باب المندب يمر عبر محافظة عدن ولحج عبر الصحراء وبالقرب من شاطئ بحر العرب، فإن ذلك الساحل الساحر الأخاذ يبدو الطريق للمشاهد كثعبان أسطوري يتلوى على رمال الساحل ليفصل بين الصحراء والبحر، وبينه والبحر تقع رأس عمران ومشهور، وقعوه، وخور العميرة، ورأس العارة، والسقية وغيرها من القرى المتناثرة التي تعرف فقط باللوحات المرفوعة على جانبي الطريق للتعريف بها والتي تتكون منازلها غالبا من القش والخشب، خصوصا القديمة منها، أما الحديثة فإن الطوب الإسمنتي هو المادة الرئيسة لبنائها، لكنها تبقى بيوتا متواضعة تبوح بواقع مزر يعيشه سكانها البسطاء.
يتميز الخط الساحلي بموقعه الاستراتيجي المهم كونه يقع بالقرب من خط الملاحة البحرية الذي يربط عدن بدول العالم المختلفة في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، فضلا عن كون خط الساحل يربط الشرق بالغرب من خلال الالتفاف بالقرب من مضيق باب المندب الدولي، ويحتل الطريق مكانة متميزة في قاموس الاستثمار ومحفزا كبيرا للسياحة الداخلية والخارجية لوجوده بالقرب من أرخبيل يتشكل من جزر بعضها معروفة ومكتشفة، والأخرى صغيرة غير أنها جاذبة بصورة جيدة للسياح وتقع في المنطقة الممتدة ما بين السقية ومنطقة عمران الساحلية الساحرة.
وقد شهد هذا الخط لأهميته الاستراتيجية معارك طاحنة كان طرفاها رجال الصبيحة ومقاومتهم الباسلة وميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، التي لم تتمكن من التقدم من باب المندب فعمدوا إلى التوغل عبر خط العند الوهط الرجاع عمران مشهور، لكنهم لم يستطيعوا مواصلة تقدمهم نحو خور العميرة ليفتحوا الطريق إلى باب المندب كخط إمداد استراتيجي يربط قواتهم بعدن من جهتي الشمال والغرب مستغلاً الطرق العسكرية التي أنشئت لهذا الغرض منذ زمن.
وبالقرب من خور العميرة إلى الشرق وتحديدًا عند محطة مشتاق توقف الرتل العسكري المدجج بالأسلحة الثقيلة، وهناك كانت موقعة خرز، والجحار، ومشهور، حين انبرت المقاومة الجنوبية الناشئة في الصبيحة وتصدت بكل بسالة لزحف الغزاة، وأوقعت بينهم قتلى بالعشرات، ومقابل هذا مهرت أرض الصبيحة بدماء زكية خضبت رمال الصحراء في قعوه، حيث سقط القائد الفذ العميد طه علوان وعدد كبير من رجاله الأوفياء، وفي نهاية شهر يوليو (تموز) حرر الخط الساحلي بمساندة من التحالف العربي وقواته التي استطاعت مع المقاومة الجنوبية تحرير أجزاء كبيرة من عدن ولحج تمهيدًا لتحريرها بصورة كاملة.
وبدوره تحدث الناطق الرسمي للمقاومة الجنوبية في الصبيحة د. محمد الزعوري لـ«الشرق الأوسط» واصفًا الطبيعة الروحية للإنسان الصبيحي، وكيف أدار معارك تاريخية مع الميليشيات على الرغم من وجود فارق مهول في العدة والعتاد وقد بدأ مسترسلاً بالقول: إن مدرسة جديدة في القتال والاستبسال قد دشنها أبناء الصبيحة منذ بدء هذه الحرب اللعينة، وجسدوا بتلاحمهم وتساميهم وتضحياتهم الجسام مجدًا زاخرًا بقيم النبل والوفاء لن تجد له قرينا.
ومضى قائلاً هي قصة أناس بسطاء تنضح سرائرهم بكم غزير من العطاء الإنساني الفريد رغم العناء والشقاء الذي يحيط بهم من كل مكان.. ولن أطيل في الوصف فالمواقف على الأرض سيحيكها التاريخ بل وسيتوقف عنها طويلاً، وسيتعلم الأجيال قصص آبائهم في كتب، وأردف ناطق المقاومة الجنوبية في الصبيحة قائلاً، إن كان للحرب حسنات فهي أنها وحدت القلوب، وطهرت النفوس، وعجنت المشاعر، وإن كانت شرعت للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وكسر شوكة الظلم الجبروت، فنحن سادتها ورجالها.. ما بقيت في صدورنا قلوب تنبض بالحياة، مضيفًا هناك في الخزم تتخلق الحياة وتسموا الأرواح على وقع القذائف وطلقات الرصاص، هناك فقط تتلاقح قيم الرجولة لتنبت نصرًا ممهورًا بدم غزير تتلقفه قمم البراحة والمسراخ، والمنصورة، فتسري سيول الكرامة ودفق الكبرياء بلا توقف.
وفي غضون ذلك أكد القيادي في المقاومة الجنوبية في الصبيحة جبهة الخزم عبده الطالبي لـ«الشرق الأوسط» عن سر صمود المقاومة الجنوبية ورجال القبائل في الصبيحة وتصديهم للميليشيات بالقول: إن «الجبهات حتى اليوم لم تصلها أي إمداد يذكر عدا بعض الذخائر للأسلحة الشخصية والتي لا تغطي بضع ساعات من المواجهات، لكننا نمتلك العزيمة والإصرار والتضحية بكل غال ونفيس لكي نحفظ رايتنا وكرمتنا من السقوط، هي معادلة صعبة لكنها هي المتاحة والممكنة في ظروفنا هذه، وخلال ما يقارب خمسين يومًا من القتال الذي يخوضه رجالنا في الخزم والبراحة والمنصورة، والزيدية وجبل ذي عهده ولم يصلهم شيء يذكر له قيمته في الحرب». ومضى الطالبي متحدثًا بالقول قدمت الصبيحة قرابة 30 شهيدا في الشريط الحدودي فقط ومثلهم من الجرحى ولم يلتفت إليهم أحد، مضيفًا صمدت المقاومة رغم كل هذه التضحيات ولم تفرط بشبر واحد من حدودها، بل وألحقت بالغزاة ما لم يكن يخطر على بالهم من خسائر، وها هي جثث قتلاهم في ظهور الجبال وبطون الأودية تأكلها النسور.
ويذهب قائد اللواء الثالث حزم العميد أحمد عبد الله تركي في حديث مع «الشرق الأوسط» عن طبيعة المعارك التي تخوضها القبائل والمقاومة الجنوبية وقوات اللواء الثالث حزم بالقول «لقد خضنا مع العدو حربًا جبلية على امتداد الشريط الحدودي مع الوازعية والذي يقدر بنحو 40 كيلومترا، وحققنا انتصارًا تاريخيًا بتحرير مديرية الوازعية التي يعد تحريرها تأمينا لظهور المقاومة في الخط الساحلي وباب المندب والمخا، وتأمين الصبيحة مديرية المضاربة من هجمات الميليشيات التي كانت تشن من أطراف الوازعية».
وأضاف العميد أحمد تركي قائلاً «اليوم بفضل تضحيات رجال الصبيحة الأوفياء وإسناد ودعم التحالف العربي حققنا هذا الانتصار الكبير»، مضيفًا «إننا سنلاحقهم في أي مكان سيلجئون إليه، ولن نترك الوازعية للحوثة والمتحوثين، وسنردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي حماقة بعد اليوم»، داعيًا «الجميع للحيطة والحذر والبقاء على الجاهزية القتالية لتنفيذ أي مهام توكل إلينا»، مجددًا شكره الجزيل للتحالف الذي لولاه ما كان لهذه الانتصارات أن تتحقق.
وحول الوضع الإنساني في مناطق الشريط الساحلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» الناشط حسين الشوتري، قائلاً إن الحرب خلفت حالة إنسانية مخيفة، حيث السكان بحاجة إلى تسيير قوافل إغاثية عاجلة، علاوة على العدد الكبير للأسر التي فقدت عائلها في الحرب وهم الآن بأمس الحاجة للدعم بالمال والمؤن، والاحتياجات الإنسانية العاجلة.



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.