الشريط الساحلي في الصُبيّحَة.. حزام أمني وعسكري واسع لليمن

دول التحالف أسهمت بشكل رئيسي في تحريرها واستتباب الأمن

صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
TT

الشريط الساحلي في الصُبيّحَة.. حزام أمني وعسكري واسع لليمن

صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)
صيادون يمنيون يحيطون بمركب صيد تضرر جراء إعصار ضرب ميناء عدن مؤخرا (أ.ف.ب)

يمتد الشريط الساحلي في الصبيحة في الجزء الجنوبي منها، على طول امتداد البحر العربي من عدن شرقًا حتى باب المندب غربًا، ويمر الخط الأسفلتي الذي يربط العاصمة مبتديًا من عمران، ومشهور، وجحار، وقعوه، وخور العميرة، ورأس العارة، والسقية باب المندب عبر مناطق صحراوية مجاورة للبحر مباشرة وهو ما منحه أهمية اقتصادية كبيرة وسياحية، أيضا.
وعلى طول امتداد الخط الإسفلتي تمتد الأراضي الشاسعة الخالية من السكان والتي كانت محط أطماع الكثير من القوى المتنفذة والمتحكمة بالبلد لاستغلال تلك الأراضي والسيطرة عليها وتحويلها إلى ضياع تتبع النافذين والفاسدين في الحكومات اليمنية المتعاقبة، وفقا لسكان المناطق المجاورة.
هذا الخط الاستراتيجي المهم الذي يشكل طريقًا تجاريًا كبيرًا لحركة الشاحنات الكبيرة بين عدن وتعز والحديدة، تحول فيما مضى من السنوات إلى ثكنات عسكرية تنتشر على طول امتداده الذي يقدر بنحو 150كم تقريبًا وأصبح طريقًا عسكريًا بامتياز منذ إنشائه، وبما أن الطريق من عدن إلى باب المندب يمر عبر محافظة عدن ولحج عبر الصحراء وبالقرب من شاطئ بحر العرب، فإن ذلك الساحل الساحر الأخاذ يبدو الطريق للمشاهد كثعبان أسطوري يتلوى على رمال الساحل ليفصل بين الصحراء والبحر، وبينه والبحر تقع رأس عمران ومشهور، وقعوه، وخور العميرة، ورأس العارة، والسقية وغيرها من القرى المتناثرة التي تعرف فقط باللوحات المرفوعة على جانبي الطريق للتعريف بها والتي تتكون منازلها غالبا من القش والخشب، خصوصا القديمة منها، أما الحديثة فإن الطوب الإسمنتي هو المادة الرئيسة لبنائها، لكنها تبقى بيوتا متواضعة تبوح بواقع مزر يعيشه سكانها البسطاء.
يتميز الخط الساحلي بموقعه الاستراتيجي المهم كونه يقع بالقرب من خط الملاحة البحرية الذي يربط عدن بدول العالم المختلفة في كل من قارتي آسيا وأفريقيا، فضلا عن كون خط الساحل يربط الشرق بالغرب من خلال الالتفاف بالقرب من مضيق باب المندب الدولي، ويحتل الطريق مكانة متميزة في قاموس الاستثمار ومحفزا كبيرا للسياحة الداخلية والخارجية لوجوده بالقرب من أرخبيل يتشكل من جزر بعضها معروفة ومكتشفة، والأخرى صغيرة غير أنها جاذبة بصورة جيدة للسياح وتقع في المنطقة الممتدة ما بين السقية ومنطقة عمران الساحلية الساحرة.
وقد شهد هذا الخط لأهميته الاستراتيجية معارك طاحنة كان طرفاها رجال الصبيحة ومقاومتهم الباسلة وميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح، التي لم تتمكن من التقدم من باب المندب فعمدوا إلى التوغل عبر خط العند الوهط الرجاع عمران مشهور، لكنهم لم يستطيعوا مواصلة تقدمهم نحو خور العميرة ليفتحوا الطريق إلى باب المندب كخط إمداد استراتيجي يربط قواتهم بعدن من جهتي الشمال والغرب مستغلاً الطرق العسكرية التي أنشئت لهذا الغرض منذ زمن.
وبالقرب من خور العميرة إلى الشرق وتحديدًا عند محطة مشتاق توقف الرتل العسكري المدجج بالأسلحة الثقيلة، وهناك كانت موقعة خرز، والجحار، ومشهور، حين انبرت المقاومة الجنوبية الناشئة في الصبيحة وتصدت بكل بسالة لزحف الغزاة، وأوقعت بينهم قتلى بالعشرات، ومقابل هذا مهرت أرض الصبيحة بدماء زكية خضبت رمال الصحراء في قعوه، حيث سقط القائد الفذ العميد طه علوان وعدد كبير من رجاله الأوفياء، وفي نهاية شهر يوليو (تموز) حرر الخط الساحلي بمساندة من التحالف العربي وقواته التي استطاعت مع المقاومة الجنوبية تحرير أجزاء كبيرة من عدن ولحج تمهيدًا لتحريرها بصورة كاملة.
وبدوره تحدث الناطق الرسمي للمقاومة الجنوبية في الصبيحة د. محمد الزعوري لـ«الشرق الأوسط» واصفًا الطبيعة الروحية للإنسان الصبيحي، وكيف أدار معارك تاريخية مع الميليشيات على الرغم من وجود فارق مهول في العدة والعتاد وقد بدأ مسترسلاً بالقول: إن مدرسة جديدة في القتال والاستبسال قد دشنها أبناء الصبيحة منذ بدء هذه الحرب اللعينة، وجسدوا بتلاحمهم وتساميهم وتضحياتهم الجسام مجدًا زاخرًا بقيم النبل والوفاء لن تجد له قرينا.
ومضى قائلاً هي قصة أناس بسطاء تنضح سرائرهم بكم غزير من العطاء الإنساني الفريد رغم العناء والشقاء الذي يحيط بهم من كل مكان.. ولن أطيل في الوصف فالمواقف على الأرض سيحيكها التاريخ بل وسيتوقف عنها طويلاً، وسيتعلم الأجيال قصص آبائهم في كتب، وأردف ناطق المقاومة الجنوبية في الصبيحة قائلاً، إن كان للحرب حسنات فهي أنها وحدت القلوب، وطهرت النفوس، وعجنت المشاعر، وإن كانت شرعت للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم وكسر شوكة الظلم الجبروت، فنحن سادتها ورجالها.. ما بقيت في صدورنا قلوب تنبض بالحياة، مضيفًا هناك في الخزم تتخلق الحياة وتسموا الأرواح على وقع القذائف وطلقات الرصاص، هناك فقط تتلاقح قيم الرجولة لتنبت نصرًا ممهورًا بدم غزير تتلقفه قمم البراحة والمسراخ، والمنصورة، فتسري سيول الكرامة ودفق الكبرياء بلا توقف.
وفي غضون ذلك أكد القيادي في المقاومة الجنوبية في الصبيحة جبهة الخزم عبده الطالبي لـ«الشرق الأوسط» عن سر صمود المقاومة الجنوبية ورجال القبائل في الصبيحة وتصديهم للميليشيات بالقول: إن «الجبهات حتى اليوم لم تصلها أي إمداد يذكر عدا بعض الذخائر للأسلحة الشخصية والتي لا تغطي بضع ساعات من المواجهات، لكننا نمتلك العزيمة والإصرار والتضحية بكل غال ونفيس لكي نحفظ رايتنا وكرمتنا من السقوط، هي معادلة صعبة لكنها هي المتاحة والممكنة في ظروفنا هذه، وخلال ما يقارب خمسين يومًا من القتال الذي يخوضه رجالنا في الخزم والبراحة والمنصورة، والزيدية وجبل ذي عهده ولم يصلهم شيء يذكر له قيمته في الحرب». ومضى الطالبي متحدثًا بالقول قدمت الصبيحة قرابة 30 شهيدا في الشريط الحدودي فقط ومثلهم من الجرحى ولم يلتفت إليهم أحد، مضيفًا صمدت المقاومة رغم كل هذه التضحيات ولم تفرط بشبر واحد من حدودها، بل وألحقت بالغزاة ما لم يكن يخطر على بالهم من خسائر، وها هي جثث قتلاهم في ظهور الجبال وبطون الأودية تأكلها النسور.
ويذهب قائد اللواء الثالث حزم العميد أحمد عبد الله تركي في حديث مع «الشرق الأوسط» عن طبيعة المعارك التي تخوضها القبائل والمقاومة الجنوبية وقوات اللواء الثالث حزم بالقول «لقد خضنا مع العدو حربًا جبلية على امتداد الشريط الحدودي مع الوازعية والذي يقدر بنحو 40 كيلومترا، وحققنا انتصارًا تاريخيًا بتحرير مديرية الوازعية التي يعد تحريرها تأمينا لظهور المقاومة في الخط الساحلي وباب المندب والمخا، وتأمين الصبيحة مديرية المضاربة من هجمات الميليشيات التي كانت تشن من أطراف الوازعية».
وأضاف العميد أحمد تركي قائلاً «اليوم بفضل تضحيات رجال الصبيحة الأوفياء وإسناد ودعم التحالف العربي حققنا هذا الانتصار الكبير»، مضيفًا «إننا سنلاحقهم في أي مكان سيلجئون إليه، ولن نترك الوازعية للحوثة والمتحوثين، وسنردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أي حماقة بعد اليوم»، داعيًا «الجميع للحيطة والحذر والبقاء على الجاهزية القتالية لتنفيذ أي مهام توكل إلينا»، مجددًا شكره الجزيل للتحالف الذي لولاه ما كان لهذه الانتصارات أن تتحقق.
وحول الوضع الإنساني في مناطق الشريط الساحلي يتحدث لـ«الشرق الأوسط» الناشط حسين الشوتري، قائلاً إن الحرب خلفت حالة إنسانية مخيفة، حيث السكان بحاجة إلى تسيير قوافل إغاثية عاجلة، علاوة على العدد الكبير للأسر التي فقدت عائلها في الحرب وهم الآن بأمس الحاجة للدعم بالمال والمؤن، والاحتياجات الإنسانية العاجلة.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.