العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر
TT

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

في تعليقه على حادث إسقاط مقاتلة روسية من قبل قوات الجو التركية أمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الواقعة ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات بين موسكو وأنقرة».
> في أول رد فعل رسمي على الحادث، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألغي زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى أنقرة للقاء نظيره التركي، كما حذرت الخارجية الروسية مواطنيها من التوجه إلى تركيا.
> تعتبر روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 33 مليار دولار بنهاية عام 2014. وفي تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر أن روسيا وتركيا تهدفان لزيادة حجم العلاقات التجارية بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
> كانت أبرز الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عام 2010، حيث تم توقيع اتفاق إنشاء وتشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مقاطعة ميرسن التركية بمساعدات روسية، وبقيمة 20 مليار دولار لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، لتمكين أنقرة من تقليل تكلفة توليد الكهرباء. وكان من المتوقع الانتهاء من إنشاءه وتشغيله في عام 2023.
> تقوم شركة غازيبروم الروسية بتوريد أكثر من 57% من احتياجات تركيا من الغاز. وذلك بالإضافة إلى اتفاق البلدين بشكل مبدئي على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، أبرزها مشروع نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا، ومنها إلى الحدود اليونانية التركية، فيما يعرف باسم مشروع «السيل التركي».
* الوحدة الاقتصادية بـ»الشرق الأوسط»



السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.