العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر
TT

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

في تعليقه على حادث إسقاط مقاتلة روسية من قبل قوات الجو التركية أمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الواقعة ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات بين موسكو وأنقرة».
> في أول رد فعل رسمي على الحادث، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألغي زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى أنقرة للقاء نظيره التركي، كما حذرت الخارجية الروسية مواطنيها من التوجه إلى تركيا.
> تعتبر روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 33 مليار دولار بنهاية عام 2014. وفي تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر أن روسيا وتركيا تهدفان لزيادة حجم العلاقات التجارية بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
> كانت أبرز الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عام 2010، حيث تم توقيع اتفاق إنشاء وتشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مقاطعة ميرسن التركية بمساعدات روسية، وبقيمة 20 مليار دولار لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، لتمكين أنقرة من تقليل تكلفة توليد الكهرباء. وكان من المتوقع الانتهاء من إنشاءه وتشغيله في عام 2023.
> تقوم شركة غازيبروم الروسية بتوريد أكثر من 57% من احتياجات تركيا من الغاز. وذلك بالإضافة إلى اتفاق البلدين بشكل مبدئي على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، أبرزها مشروع نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا، ومنها إلى الحدود اليونانية التركية، فيما يعرف باسم مشروع «السيل التركي».
* الوحدة الاقتصادية بـ»الشرق الأوسط»



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.